ایران پرسمان - آرمان ملی / «بازگشت رئیسجمهور به راس امور» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم آیتا... محسن غرویان است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رأی مردم کانون اصلی مشروعیت و قدرت است. این مردمند که از طریق صندوقهای رأی، قدرت را به مسئولان تفویض میکنند. در این میان، رئیسجمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، با رأی مستقیم مردم برگزیده میشود و مسئولیتهایی سنگین بر عهده دارد. چنین جایگاهی به او مشروعیتی بیواسطه میبخشد که باید در حوزههای مختلف از جمله امور دفاعی و امنیتی کشور نیز متبلور شود. تصمیم اخیر مبنی بر حضور رئیسجمهور در شورای عالی دفاع، گامی مهم و معنادار در راستای تقویت نقش اراده عمومی در سیاستهای کلان دفاعی کشور است. این اقدام را میتوان نشانهای از توجه بیشتر حاکمیت به نظر مردم در عرصههای راهبردی دانست. حضور رئیسجمهور در چنین شورایی به این معناست که در تصمیمگیریهای نظامی، دفاعی و امنیتی، اراده ملت باید نقش پررنگتری ایفا کند.
رئیسجمهور به عنوان نماینده ملت، حامل نظر اکثریت مردم در این عرصه خواهد بود. نکته مهم در این تصمیم، بازگشت به اصول اولیه جمهوری اسلامی است؛ یعنی همان اصلی که قدرت را از مردم میداند و میخواهد تا مردم در همه عرصهها، از سیاست داخلی گرفته تا امور دفاعی، حضور مؤثر و ملموس داشته باشند. دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و حفظ استقلال کشور، از مسائلی است که نیازمند مشارکت واقعی و تصمیمگیری از سوی کسی است که مشروعیت خود را مستقیماً از مردم گرفته است. بنابراین، ریاست رئیسجمهور بر شورای عالی جنگ، نه صرفاً یک جابهجایی در ساختار سیاسی، بلکه نوعی بازتعریف جایگاه رأی مردم در حوزه دفاع و امنیت است. این رویکرد از آن جهت حائز اهمیت است که در طول سالهای گذشته، تصمیمگیریهای کلان نظامی و امنیتی عمدتاً در اختیار نهادهایی بوده که با رأی مستقیم مردم بر سر کار نیامدهاند. حال این تغییر میتواند شکاف میان نهادهای نظامی و اراده مردم را کاهش دهد و از سوی دیگر، همگرایی ملی را در شرایط حساس منطقهای و جهانی تقویت کند. سرزمین ایران متعلق به مردم ایران است، و مردم حق دارند در تصمیمگیریهایی که با سرنوشتشان گره خورده، نقشآفرینی کنند. تشکیل این شورا با محوریت رئیسجمهور، حرکتی در جهت تحقق این حق مردم و تأکید بر نقش آنان در حفاظت از منافع ملی و تمامیت ارضی کشور است. بدون تردید، این اقدام میتواند الگویی باشد برای دیگر حوزههای تصمیمگیری که در آنها نیز رأی مردم باید تعیینکننده نهایی باشد.