ایران پرسمان - فارس / زیان انباشته بیش از 340 برابری نسبت به سرمایه و بدهی بیش از 500 هزار میلیارد تومانی بانک آینده به بانک مرکزی باعث شد تا این بانک وارد فرآیند گزیر شود.
با اجرای تصمیم بانک مرکزی از امروز بانک آینده به‌صورت رسمی وارد فرآیند «گزیر» شد و پرونده این بانک برای همیشه تعیین‌تکلیف خواهد شد. در این چارچوب بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل این فرآیند تعیین شده است. حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص جزئیات این موضوع گفت: یکی از مهم‌ترین و اولویت‌های بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، بحث بانک آینده بوده است، به خاطر اینکه ناترازی مزمن و بحرانی داشته است و تلاش‌های زیادی انجام شد تا این بانک اصلاح شود و بتواند شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌اش به حالت متعارف برگردد. اما متأسفانه از همان بدو تأسیس منابعی که از سپرده‌گذاران جذب کرده بود به یک گروه خاص مرتبط با خود تخصیص داده بود؛ پروژه‌هایی که مرتبط با خود بانک بودند و سهامدار اصلی لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاده بود.وی افزود: در عین حال، پرداخت سود سپرده‌های بانک همواره باید ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی برگشت منابعی انجام نمی‌شد از طرف تسهیلاتی که اعطا کرده بود، مجبور بود دو کار انجام دهد: یا اینکه یک بازی پانزی انجام دهد، یعنی سپرده جدید جذب کند و سپرده جدید را مصروف پرداخت سود سپرده‌گذاران قدیم کند؛ یا اینکه برای انجام این کار، نرخ سودهای خیلی جذابی را پیشنهاد دهد تا سپرده‌گذاران جدید جذب شوند و پول را در اختیار بانک آینده بگذارند تا بتواند به هدف اصلی‌اش که پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی است برسد.
500 هزار میلیارد تومان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی
غنی‌آبادی با اشاره به تخطی بانک آینده از قوانین بانک مرکزی، گفت: این باعث می‌شد همواره طی سالیان اخیر، بانک آینده نرخ سود سپرده‌اش بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی ابلاغی توسط بانک مرکزی باشد. در نتیجه بانک آینده یک رقابت مخرب را در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود و بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودند برای حفظ سپرده‌شان از نرخ سود قانونی تخطی کنند.مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه حدود 313 هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی است که با وجه التزامی که به آن تعلق می‌گیرد، به حدود 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، بیان کرد: در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود 500 هزار میلیارد تومان است که قطعاً آثار تورمی قابل توجهی داشته و همچنین اگر بخواهد ادامه پیدا کند، تأثیر تورمی بیشتری خواهد گذاشت.
انتقال سپرده‌ها به بانک ملی
وی در خصوص دغدغه‌های بانک مرکزی در خصوص گزیر بانک آینده اظهار کرد: بانک عامل این فرآیند گزیر، بانک ملی ایران است. ما سه، چهار اولویت و دغدغه داشتیم در مورد این فرآیند گزیر و پیش‌برد آن که یکی سپرده‌گذاران بانک آینده هستند، یکی کارکنان بانک آینده، یکی سهامداران غیر وابسته بانک آینده که مربوط نیستند به مالک واحد اصلی، و چهارمی هم پایداری سیستم ارائه خدمت در بانک آینده است که نباید با وقفه مواجه شود.غنی‌آبادی تأکید کرد: تمام سپرده‌های سپرده‌گذاران بانک آینده منتقل می‌شوند به بانک ملی ایران. لذا سپرده‌گذاران هیچ نگرانی از این بابت نباید داشته باشند. با همان شرایط قراردادی که وجود داشته، ادامه پیدا می‌کند تا سررسیدش و هیچ‌گونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد. کارت‌ها، اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک و حتی واریز و برداشت‌ها به سهولت و مثل گذشته قابل انجام است و از این بابت نگرانی نباید داشته باشند.
وضعیت کارمندان بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی گفت: در مورد کارکنان هم مجوز لازم اخذ شده که همه کارمند بانک ملی ایران می‌شوند که یک بانک دولتی معتبر و حاکمیتی است و هیچ‌گونه محدودیتی هم از این بابت وجود ندارد. من به کارکنان خدوم بانک آینده می‌گویم که نگران این موضوع نباشند، حتماً در این زمینه تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم دیده شده که هیچ‌گونه خللی به مسئولیت‌های فعلی‌شان وارد نمی‌شود.غنی آبادی با بیان اینکه سپرده‌گذاران بانک آینده نگران اصل سپرده‌شان و نه سود آن نباشند، توضیح داد: تا زمان انقضای قرارداد، شرایط قرارداد همچنان پابرجاست، معتبر است. در مورد سهامداران هم پیش‌بینی‌های لازم شده است. سهامدارانی که وابسته نیستند حتماً می‌توانند با بالاترین قیمت یک سال گذشته سهام خود را تسویه کنند یا در قالب قانون تجارت و سازوکارهای آن صبر کنند و حقوق و منافع‌شان صیانت خواهد شد.
زیان 340 برابری نسبت به سرمایه
وی با اشاره به سرمایه و زیان بانک آینده گفت: سرمایه بانک آینده فقط 1600 میلیارد تومان است، در حالی که زیان انباشته بانک در حال حاضر قریب 550 هزار میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیاد باعث شد که ناگزیر باشیم این بانک را وارد فرآیند گزیر کنیم، چون قابل اصلاح نیست. شاخص‌های نقدینگی و کلیه شاخص‌های نظارتی و عملکردی بانک آینده وضعیت بحرانی دارد، حتی وضعیت نامطلوب هم نیست بلکه وضعیت بحرانی دارد.مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی ادامه داد: حدود 267 هزار میلیارد تومان سپرده دارد که منتقل می‌شود به بانک ملی ایران و بدهی‌اش به بانک مرکزی حدود 500 هزار میلیارد تومان است. تلاش می‌شود از محل دارایی‌هایی که وجود دارد، پس از در اختیار گرفتن و مولدسازی و واگذاری آن دارایی‌ها، به تدریج این مطالبات و بدهی‌ها پوشش داده و تأمین شود.
وام ازدواج و فرزندآوری بانک آینده پرداخت می‌شود
غنی‌آبادی تأکید کرد: اولین نکته‌ای که بانک مرکزی در انجام این فرآیند مد نظر دارد، این است که هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نشود. هم اینترنت‌بانک و هم موبایل‌بانک و کارت‌ها، و همچنین چک‌هایی که مشتریان بانک آینده در گردش دارند، معتبر هستند و به روال قبل ادامه خواهند داشت. حتی تسهیلات تکلیفی که بانک آینده موظف به پرداخت آن بوده، مانند وام ازدواج و فرزندآوری در صورت سررسید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد. من اطمینان می‌دهم که هیچ وقفه‌ای در این رابطه قرار نیست اتفاق بیفتد و همه خدمات بانک آینده مشابه گذشته ادامه خواهد یافت.
تلاش‌های اصلاحی بانک مرکز
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی از سال 1398 آغاز شد گفت: از آن زمان مجامع معوقه بانک برگزار شد، مدیران متخلف به هیأت انتظامی معرفی شدند و نکته مهم شفاف‌سازی بود که باید اتفاق می‌افتاد. ذخایر مکفی برای تسهیلات مشکوک‌الوصول وجود نداشت، تسهیلات به‌صورت غیرواقعی در طبقه جاری قرار داده می‌شد و از آن شناسایی درآمد انجام می‌گرفت. این در حالی است که طبق مقررات، وقتی تسهیلاتی مشکوک می‌شود و غیرجاری است و بازپرداخت نمی‌شود، باید شناسایی درآمد متوقف و ذخیره کافی منظور شود. لذا شفاف‌سازی، مهم‌ترین دستاورد برنامه اصلاحی بود که وضعیت واقعی بانک آینده را نشان داد.مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی افزود: ساختار سهامداری بانک آینده نیز شفاف شد، چون قبلاً بیشتر سهام به‌صورت نیابتی و وکالتی بود و مشخص نبود سهامدار واقعی کیست. این موضوع با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص و شفاف شد. همچنین تلاش شد نرخ سودی که پرداخت می‌شد، که حدود شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی بود، محدود و کنترل شود تا اجازه ندهیم روند قبلی ادامه پیدا کند.غنی آبادی ادامه داد: اما این اقدامات نیاز به تزریق سرمایه جدید داشت. دارایی‌ها و اموال بانک باید فروخته یا مولد می‌شد تا برنامه اصلاحی تکمیل شود. همچنین تسهیلات غیرجاری باید بازپرداخت می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. وقتی این موارد محقق نشد، اقدامات اصلاحی بانک مرکزی کفایت نکرد و چون بانک قابل اصلاح نبود از نظر تزریق منابع جدید، بازپرداخت دیون مشکوک‌الوصول و واگذاری دارایی‌ها، ناگزیر شدیم بانک آینده را وارد فرآیند گزیر کنیم.
نسبت کفایت سرمایه عملاً بی‌معنا
وی با اشاره به میزان سرمایه و زیان بانک توضیح داد: وقتی سرمایه بانک فقط 1600 میلیارد تومان باشد و زیان انباشته‌اش حدود 550 هزار میلیارد تومان، کفایت سرمایه بانک عملاً بی‌معناست و منفی می‌شود. طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل 8 درصد باشد. این بانک بسیار منفی‌تر از آن است که حتی نزدیک صفر باشد.مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی گفت: بر اساس استانداردهای بین‌المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده، بانک‌ها به دلیل ماهیت سپرده‌پذیر بودن باید متناسب با سرمایه‌شان بدهی ایجاد کنند. وقتی گفته می‌شود نسبت کفایت سرمایه 8 درصد باید باشد، یعنی بانک می‌تواند حداکثر تا حدود سیزده، چهارده برابر سرمایه‌اش سپرده جذب کند. جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه باشد. سنجه‌ای که این را کنترل می‌کند، نسبت کفایت سرمایه است.غنی آبادی تأکید کرد: وقتی نسبت کفایت سرمایه منفی می‌شود، یعنی بانک دیگر هیچ سرمایه‌ای ندارد، سهامدار هیچ سرمایه‌ای ندارد و همه‌چیز متکی به منابع سپرده‌گذاران و بدهی‌های خلق‌شده است. در حالی که بانک باید حتماً سرمایه داشته باشد تا در صورت بروز زیان، آن سرمایه زیان را پوشش دهد و آسیبی به سپرده‌گذار وارد نشود. در بانک آینده این سپر سرمایه‌ای از بین رفته بود.
ورود به فرآیند گزیر اجتناب‌ناپذیر شد
وی با بیان اینکه بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، بانک‌ها باید تا پایان اجرای برنامه، یعنی سال 1407 نسبت کفایت سرمایه‌شان را به 8 درصد برسانند، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سال‌های اخیر بانک مرکزی نیز ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است. در این سال‌ها، میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شده است، در حالی که پیش از آن تعداد قابل توجهی از بانک‌ها نسبت منفی داشتند. اکنون بیش از نیمی از بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه بالای 8 درصد دارند، تعداد قابل توجهی نزدیک به 8 درصد هستند و تنها تعداد محدودی همچنان با نسبت‌های نزدیک به صفر یا منفی دست و پنجه نرم می‌کنند.غنی‌آبادی در پایان گفت: اما بانک آینده با فاصله فاحش و زیاد از سایر بانک‌ها قرار داشت و به همین دلیل مجبور شدیم آن را وارد فرآیند گزیر کنیم.
بازار ![]()