ایران پرسمان - هم میهن /متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
منصوره محمدی| صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر «صلح و سازش» به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صحبت‌های خود از صلح و سازش در طیف گسترده‌ای از پرونده‌ها صحبت کرد که «مسائل امنیتی» بیش از همه برجسته شد.
صلح و سازش تا مرز پرونده‌های امنیتی
به گفته رئیس قوه قضائیه امکان وسعت بخشیدن «صلح و سازش» و «حل اختلاف» به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی وجود دارد. اشاره او به افرادی است که علیه نظام تبلیغ کرده‌اند و یا اقدامی علیه امنیت انجام داده‌اند، اما طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور این اقدام قابل گذشت است.
محسنی‌اژه‌ای البته به ظرفیتی که در این راستا قابل استفاده است نیز اشاره کرده است که ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا است و با استناد به پرونده‌های حوادث سال 1401 گفت: «اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت‌وگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می‌توان مجدداً از همان شیوه استفاده کرد.»
رئیس قوه قضائیه حالا معتقد است که می‌توان این رویکرد (صلح و سازش) را برای برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه کاری خلاف امنیت کشور انجام داده‌اند، اما اقدام‌شان طبق قانون و ضوابط امنیتی قابل گذشت است انجام داد و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت و ارشاد رهسپار کرد.
محسنی‌اژه‌ای رویکرد استفاده از نیروهای جوان و مستعد را برای کنترل فضای مجازی نیز مطرح می‌کند: «یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می‌توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند را پیگیری کرد.» و معتقد است که صلح و سازش علاوه بر اینکه ورودی پرونده‌ها را کاهش می‌دهد، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی نیز دارد.
پیشینه تلاش برای «صلح و سازش» در قوه قضائیه
سابقه صلح و سازش در پرونده‌های قضایی سابقه‌مند است. در سال 1385 به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بخشنامه‌ای شد که به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره‌مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجیگری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان، رؤسای کل دادگستری استان‌ها با همکاری مدیران کل سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هر استان و سایر مراجع ذیربط جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختلاف تربیتی اتخاذ نمایند.
در سال 1398 نیز بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی ابلاغ شد. براساس این بخشنامه «در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.»
نگرانی امنیتی
با این حال، صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی مسبوق‌به‌سابقه نیست؛ به‌ویژه آنکه روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی با قوانین سختگیرانه همراه است. برای نمونه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1394 اصلاح شد، انتخاب وکلا توسط این دست متهمان را محدود کرده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند.
اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد.» به اعتقاد بسیاری از وکلای دادگستری این تبصره حاکی از بی‌اعتمادی به وکلا است و از سوی دیگر آزادی انتخاب وکلا را از محکومین امنیتی سلب می‌کند.
به عقیده وکلا و حقوقدانان، گسترش دایره صلح و سازش به پرونده‌های امنیتی، علاوه بر اینکه به کاهش تنش‌های سیاسی کمک خواهد کرد، فرصتی نیز فراهم می‌کند تا اعتماد عمومی ازدست‌رفته بازگردد. با این حال نگرانی از سلیقه‌ای شدن تصمیم‌گیری‌ها و نبود سازوکار شفاف در این زمینه نیز وجود دارد.
روزنامه هم‌میهن در سرمقاله روز دوشنبه 19 آبان با عنوان «صلح مقدم بر عدالت» با تاکید بر اینکه ابتدا باید در اطلاق ادبیات «امنیتی» تجدیدنظر شود، به احضار و بازداشت برخی افراد در روزهای اخیر اشاره می‌کند، درحالی‌که بسیاری از آنها نمی‌پذیرند که مرتکب جرمی شده باشند که نیاز به چنین برخوردی باشد و هیچگونه اطلاع‌رسانی هم نمی‌کنند.
سرمقاله هم‌میهن این نگرانی را مطرح می‌کند که در انتخاب نماینده‌هایی که برای مسئله صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی در نظر گرفته میشود مسئله شخصی‌سازی شود:«بسیار نگرانیــم از اینکه این نهاد هم منحصر به حضور افرادی شــود کــه نماینده و معرف بخش بســیار کوچکی از جامعه هستند و اغلب هم تحت تاثیر ارزش‌های شخصی خود رفتار و داوری می‌کنند.»
صلحِ امنیتی بی‌معناست
برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که صلح و سازش در پرونده سیاسی و امنیتی بی‌معناست و این واژه تنها برای پرونده‌های دارای شاکی خصوصی قابل اجرا است. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در تحلیل صحبت‌های رئیس قوه قضائیه گفته است: «این واژه تنها به پرونده‌های دارای شاکی خصوصی مربوط است و در مورد محکومان سیاسی که شاکی ندارند «منتفی» است.
زندان جای منتقدان سیاسی نیست و بسیاری از احکام سنگین صادرشده علیه فعالان مدنی، ریشه در دیدگاه‌های سیاسی دارند تا عدالت کیفری؛ و اگر رفتار قضایی تحت تاثیر امر سیاسی نباشد، مقام قضایی می‌تواند بدون نیاز به تقاضایی دستور توقف اجرای مجازات این افراد را صادر کند.»
به عقیده برخی از حقوقدانان نیز صلح و سازش در جایی معنا دارد که قانون آن را «قابل گذشت» بداند؛ همچون دعاوی مالی و یا خانوادگی. اما در مورد پرونده‌های امنیتی، مرجع تشخیص و رسیدگی از پیش مشخص است. در واقع لازمه به کار گرفتن صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی، یک قدم قبل‌تر از تشکیل پرونده و در زمانی است که اتهام امنیتی نسبت داده میشود. اگر هدف از سخنان رئیس قوه قضائیه، تغییر در رفتار دستگاه‌های امنیتی است، این اقدام مثبتی است اما پیش از این باید نگرش نهادهای امنیتی اصلاح شود و از امنیتی‌سازی بیش از حد نقد و نظر پرهیز شود.
شفاف‌سازی کنید
در صورت اجرای چنین رویکردی در پرونده‌های امنیتی، احتمال برخورد سیلقه‌ای و دوگانه در افرادی که مدنظر رئیس قوه قضائیه است، نگرانی مشترک کارشناسان، وکلا و اساتید دانشگاه است. در نتیجه ضروری است که سازوکارهای صلح و سازش در حوزه‌های امنیتی به صورت شفاف و روشن تعریف شود و خطر برخوردهای سلیقه‌ای را کاهش دهد.
با این وجود، جامعه‌شناسان و کارشناسان اجتماعی با رویکرد کلی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی موافق هستند. به عقیده آنها اجرای صلح و سازش در چارچوب‌های مشخص، اعتماد ازدست‌رفته را باز خواهد گرداند و از جامعه جرم‌زدایی خواهد کرد. البته که توجه به آداب و رسوم و فرهنگ محلی مهم است و برای این اقدام می‌توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد؛ اقدامی که نه‌تنها منجر به جلب مشارکت عمومی خواهد شد، که به ترمیم شکاف عمیق جامعه و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی منجر خواهد شد.
براساس پژوهشی که سیداشرف مجیدی درباره «نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در ایجاد صلح و سازش به عنوان صلح‌یار مرجع قضایی» انجام داد، تاکید کرد که «در هنگام صلح و سازش، باید به آداب و رسوم و فرهنگ مناطق مختلف و میزان تعهدات عملی هر منطقه، توجه اساسی شود و بومی‌سازی صلح و سازش مد نظر جدی قرارگیرد، از این نظر که مردم هر منطقه چقدر به تعهدات خود پایبندند، و التزام عملی دارند، صلح و سازش را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد و پشتوانه و عدم پشتوانه اخلاقی را روشن می‌نمایند. براین اساس، صلح و سازش باید بر حسب انشاء، به نحوی تنظیم گردد که اولاً ضمانت اجرایی داشته، ثانیاً روشن و بدون ابهام باشد که منجر به دعوای مجدد نگردد.
بنابراین، مراجع ذی‌صلاح قضایی می‌توانند با توجه به راهکارهای اصولی، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌سازی عمومی را از طریق جلب مشارکت‌های مردمی در تشکیل و تقویت شورای صلح و سازش در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضایی ایفای نقش نمایند.» هرچند که این اقدام نیز باید با تاکید بر اصل «استقلال» و «بی‌طرفی» انجام شود و رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به متهم وجود نداشته باشد. اجرای طرح «صلح و سازش» در پرونده‌های قضایی رویکرد مثبتی است که در مجموع اثرات مثبت اجتماعی به همراه خواهد داشت. اجرای آن به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی نیازمند سازوکاری ویژه و البته شفاف است.
این طرح اگر در پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌های سیاسی و امنیتی به طور جدی پیگیری شود علاوه بر اینکه تغییر رویکرد در سیاست قضایی کشور تعبیر میشود، احتمالاً آثار قابل قبول در افزایش انسجام ملی نیز در پی دارد اما تا زمانی که ضمانت‌های قانونی، شفافیت اجرایی و مرز مشخص میان جرم سیاسی و جرم امنیتی تعریف نشود، خطر تداوم برخوردهای دوگانه در جای خود باقی خواهد ماند.
بازار ![]()