ایران پرسمان - فارس / دیوان محاسبات کشور در گزارشی تازه اعلام کرد که شبکه بانکی طی چهار سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، بیش از 1620 هزار میلیارد تومان از تعهدات تکلیفی خود را عملی نکرده است.
دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی تازه، از عدم تحقق بخش قابل توجهی از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن خبر داد؛ قانونی که در سال 1400 با هدف تأمین سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد سازوکارهای مالی و حمایتی برای افزایش تولید مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بازار ![]()
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات، در فاصله چهار سال پس از اجرای قانون، تا تاریخ 31 شهریور 1404، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بوده‌اند در مجموع 2221 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن تخصیص دهند.با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که 1620 هزار میلیارد تومان از این میزان، یعنی بیش از دو سوم کل تعهدات، پرداخت نشده و نظام بانکی از اجرای تکالیف قانونی خود «عدول» کرده است.تکلیف مالیاتی برای بانک‌های مستنکفطبق تبصره (5) ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، سازمان امور مالیاتی موظف است 20 درصد از میزان عمل‌نکرده به تکلیف بانکی را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.بر این اساس، با عدم ایفای 1620 همت از تسهیلات تکلیفی، باید 324 هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها دریافت و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.
اقدام قانونی علیه ترک فعل بانک‌هادیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان یافتن مهلت قانونی اجرای تعهدات، اقدامات لازم برای رسیدگی به ترک فعل بانک‌های عامل آغاز خواهد شد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که اجرای کامل ماده 4 توسط شبکه بانکی، یکی از پایه‌های اصلی تحقق اهداف چهار ساله جهش تولید مسکن است.ماده 4 این قانون بانک‌ها را مکلف می‌کند که حداقل 20 درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل 3600 هزار میلیارد ریال (360 همت) تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کردند و این رقم باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می‌یافت.قانون جهش تولید مسکن که مشتمل بر 25 ماده و 32 تبصره است، با هدف ایجاد سازوکارهای مالی پایدار، تأمین زمین، تسهیل ساخت، کاهش هزینه‌ها و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها، در مرداد 1400 به تصویب مجلس رسید و در شهریور همان سال پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.