ایران پرسمان - تعادل /قیمتگذاری خودروهای مونتاژی دوباره به میدان کشمکش میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تبدیل شده است.
قیمتگذاری خودروهای مونتاژی دوباره به میدان کشمکش میان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت تبدیل شده است. هر نهاد دیگری را به نبود شفافیت و محدودیتهای قانونی متهم میکند و رشد شدید قیمتها را گردن دیگری میاندازد. تقیپور، نماینده مجلس میگوید: با وجود تخصیص سالانه 9 تا 10 میلیارد دلار به صنعت خودرو، مردم همچنان خودرو را 30 تا 40 درصد گرانتر از بازارهای منطقه میخرند. در مقابل، سخنگوی وزارت صمت تاکید میکند که باید دید قانون چه اختیاراتی به وزارتخانه داده و آیا اصلاورود مستقیم به قیمتگذاری مجاز است یا نه؟ زارعی نیز با اشاره به قانون اصل 44 توضیح میدهد که تشخیص انحصار و تدوین دستورالعمل قیمتگذاری با شورای رقابت است و سازمان حمایت فقط مجری این دستورالعملهاست. او همچنین یادآور میشود که برخلاف تصور عمومی، سازمان حمایت موظف به رصد آنلاین قیمت قطعات نیست؛ زیرا طبق مصوبات شورای رقابت، ملاک اصلی محاسبه، صورتهای مالی شرکتهاست.
انتقاد مجلس از اختلاف قیمت خودروهای مونتاژی با بازار منطقه
موضوع اختلافبرانگیز قیمت خودروهای مونتاژی در کشور، امروز در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر با حضور نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و مسوولان نهادهای تنظیمگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این برنامه رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت به بیان دیدگاههای خود پرداختند. رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این برنامه با اشاره به دلایل ورود مجلس به موضوع قیمتگذاری خودرو گفت: یکی از اهداف اصلی این بوده که مصرفکننده ایرانی نباید خودرو را گرانتر از کشورهای منطقه خریداری کند.
بازار ![]()
وی توضیح داد: در حالی که هر سال بستهای 9 تا 10 میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص داده میشود، مردم همچنان خودرو را 30 تا 40 درصد گرانتر از بازار منطقه تهیه میکنند که این مساله باید بررسی شود. وی افزود: حدود 3.5 میلیارد دلار از این بسته به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد و با توجه به مزیتهایی مثل نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزان و تعرفه کمتر، انتظار میرود قیمت این خودروها پایینتر از مدلهای وارداتی کامل باشد. تقیپور تاکید کرد: قیمت خودروهای مونتاژی در برخی موارد حتی از خودروی وارداتی نیز بالاتر است و این نشاندهنده نبود شفافیت و وجود اشکال در محاسبات است. این نماینده مجلس با اشاره به محدود بودن شرکتهای مونتاژکار حدود چهار تا پنج مجموعه گفت: رقابت واقعی در این بخش شکل نگرفته و در چنین شرایطی شورای رقابت باید ورود کند. در حال حاضر شورای رقابت عملا از چرخه اثرگذاری خارج شده است.
مبنای قیمتگذاری فقط صورتهای مالی است
در ادامه برنامه حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیح داد که مبنای قانونی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی، دستورالعملهای شورای رقابت است. وی گفت: قیمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهای مالی شرکتها محاسبه میشود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قیمت نهایی تعیین میشود. فرهیدزاده اظهار کرد: این فرآیند مالی و حسابداری طبق اطلاعات رسمی و تاییدشده انجام میشود و سازمان حمایت اجازه ندارد از چارچوب تعیینشده خارج شود. او در عین حال تاکید کرد: سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به برخی بخشهای این فرآیند ملاحظاتی دارند، اما «تا زمانی که شورای رقابت مبنای قیمتگذاری را صورتهای مالی تعیین میکند، سازمان حمایت نمیتواند روش دیگری را انتخاب کند».
توضیحات وزارت صمت درباره حدود اختیارات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چالشهای قیمت خودروهای مونتاژی در کشور گفت: بر اساس قانون اصل 44 که مصوب مجلس شورای اسلامی است، شورایی به نام شورای رقابت وجود دارد که اختیارات آن فراتر از اختیار اجرایی است و تشخیص انحصار بر عهده این شورا و تصویب دستورالعملهای قیمت نیز بر عهده آن است. سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: شورای رقابت با توجه به این اختیارات، قواعدی وضع و در دستورالعمل ابلاغی خود اعلام کرده که ضوابطی که سازمان حمایت باید رعایت کند، شامل هیات تعیین و تثبیت قیمتهاست. بنابراین، سازمان حمایت نمیتواند بر اساس سلیقه خود اقدام به تعیین قیمتها کند و این در حالی است که ممکن است انتظار داشته باشیم که سازمان حمایت بتواند با جستوجو در فضای مجازی، فاکتورهای فروش را بررسی و ارزشگذاری کند، اما آیا مصوبه شورای رقابت چنین اجازهای به او میدهد؟ زارعی گفت: در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که منبع بررسی برای قیمتگذاری، صورتهای مالی شرکتهاست.
ممکن است صورتهای مالی دارای اشکال باشد، اما سازمان حمایت اختیار ندارد که بر اساس تشخیص خود، روش دیگری را برای محاسبه انتخاب کند. به عبارت دیگر، سازمان حمایت نمیتواند بگوید که مبنای محاسبه صورتهای مالی ارایه شده توسط شرکتهای مونتاژی خودرو غلط است و روش دیگری را برای محاسبه اتخاذ کند.
وی در ادامه در پاسخ به انتقاد تقیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه وزارت صمت باید به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر به این موضوع ورود کند و قیمت واقعی قطعات خودروهای مونتاژی را بداند و تفاوت قیمتهای غیرواقعی را تشخیص دهد، گفت: تنظیمگری، بخشهای مختلفی دارد، اما آیا همه بخشها در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده است؟ اگر قیمتگذاری به عنوان شبه تنظیمگری در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده باشد، انتقادات موجود وارد است، اما در این قانون هیچ ارجاعی به قیمت خودرو نشده است؛ اما در این قانون گفته شده حتما باید نظارت بر کیفیت صورت بگیرد و مسوول اصلی سیاستگذاری در این صنعت وزارت صمت است. سخنگوی وزارت صمت در پایان گفت: همچنین در همین قانون آمده که فناوریهای نوین باید در صنعت خودرو شکل بگیرد، اما زمانی که قانونگذاران به نهاد شبهقانونی یعنی شورای رقابت اختیارات اعطا میکنند و موضوع قیمتگذاری را به شورای رقابت میدهند، سازمان حمایت و هیچ سازمانی نمیتواند از تصمیمات این شورا تخطی کند. بنابراین باید به تکالیف قانونی به صورت جامع نگاه شود.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: نارضایتی مردم از قیمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاری را شناسایی کرده و دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین کردهایم و بر اساس قانون، هیچ نهاد دیگری نمیتواند خارج از این دستورالعملها اقدام کند.
او در عین حال اجرای این دستورالعملها را با چالشهایی همراه دانست و گفت: برخی دادهها و منابع اطلاعاتی دقیق در اختیار دستگاه اجراکننده قرار ندارد و همین امر ضرورت بازنگری و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد میکند.
به گفته دادجوی توکلی، همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت برای بهروزرسانی و دقیقتر شدن روند قیمتگذاری ادامه دارد.
هشدار اتابک به مونتاژکاران: گران کنید، تعرفهها اصلاح میشوند
در همین حال روز گذشته، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گلایهها نسبت به قیمت خودروهای مونتاژی، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک را اصلیترین دلیل رشد قیمتها دانست و گفت: در برخی محاسبات، افزایش نرخ ارز وارداتی نسبت به سال گذشته دیده نمیشود. او توضیح داده که سال گذشته گمرک با نرخ 28,500 تومان محاسبه میشد اما امسال این عدد به 68 تا 70 هزار تومان رسیده است. دولت با لحاظ این تغییرات، ضرایب جدید واردات خودرو را تعیین کرده تا هم قیمتگذاری واقعبینانه باشد و هم تولید خودروهای مونتاژی ادامه پیدا کند. وزیر صمت در مصاحبه تلویزیونی گفت: تعرفهها نیز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسی و سپس به هیات دولت ارسال و ابلاغ میشود. در صورت نیاز، امکان بازنگری مجدد تعرفهها نیز وجود دارد.
براساس برخی گزارشها، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند و مصرفکننده سنگینترین بار این اختلاف را بپردازد.