دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
جهان ما

تنش‌ میان احزاب سیاسی فرانسه با کشته شدن یک دانشجو بالا گرفت

تنش‌ میان احزاب سیاسی فرانسه با کشته شدن یک دانشجو بالا گرفت
ایران پرسمان - ایرنا /حمله به یک دانشجو در حاشیه یک اعتراض که به مرگ وی منجر شد، تنش میان احزاب چپ و راست را در فرانسه در پی داشت؛ برخی گروه‌های راستگرا، حزب چپگرای «فرانسه ...
  بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا /حمله به یک دانشجو در حاشیه یک اعتراض که به مرگ وی منجر شد، تنش میان احزاب چپ و راست را در فرانسه در پی داشت؛ برخی گروه‌های راستگرا، حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به دست داشتن در قتل متهم می‌کنند.
کشته شدن یک دانشجوی ملی‌گرا پس از حمله خشونت‌آمیزی که در حاشیه کنفرانس یک نماینده چپگرای پارلمان اروپا در لیون رخ داد، طبقه سیاسی فرانسه را متشنج کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه آنچه را که «انفجار خشونت» نامید، محکوم کرد و خواستار آرامش شد.
روز شنبه، کانتن د. (Quentin D) یک دانشجوی ۲۳ ساله با گرایش ملی‌گرا و راست افراطی و دقیقا دو روز پس از آنکه روز پنجشنبه گذشته در حاشیه کنفرانس یک نماینده چپگرای افراطی در شهر لیون مورد حمله قرار گرفت، بر اثر جراحات وارده در گذشت.
وی روز پنجشنبه به دلیل شدت جراحات به کما رفته بود. هرچند که خانواده قربانی با محکوم کردن این «جنایت»، «آرامش و خویشتنداری» جامعه را خواستار شدند اما این تراژدی به تنشی در طبقه سیاسی فرانسه دامن زده است.
روزنامه «لو فیگارو» در این باره نوشت: تاثیر برخی اخبار چنان قدرتمند است که کل طبقه سیاسی را به واکنش وادار می‌کند. تا آنجا که رئیس جمهوری با اشاره به کانتن د. که قربانی «انفجار بی‌سابقه خشونت» است، در پستی در شبکه «ایکس» نوشت: «در جمهوری، هیچ آرمان و هیچ ایدئولوژی، هرگز قتل را توجیه نمی‌کند.»
مکرون «محکوم کردن و محاکمه عاملان این ننگ» را ضروری دانست، در حالی که «آرامش، خویشتنداری و احترام» را خواستار شد.

ایران پرسمان

بازار
نشریه فرانسوی زبان کانادا «لا پرس» نیز به تنش سیاسی ایجاد شده میان احزاب راست و چپ اشاره کرد و نوشت: برونو روتیو (Bruno Retailleau) رئیس حزب جمهوری‌خواهان (LR جناح راست)، انگشت اتهام را به سمت «چپ افراطی» نشانه گرفت و آنها را به «قتل» متهم کرد، در حالی که حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» هرگونه دخالتی را رد کرد.
حمله به کانتن در حاشیه کنفرانس ریما حسن نماینده این حزب چپگرا در موسسه مطالعات سیاسی لیون (IEP) صورت گرفته بود.
در حالی که دفتر دادستانی لیون هنوز در حال بررسی شرایط حمله و هویت مهاجمان است، یک منبع نزدیک به تحقیقات، مساله را «درگیری و نزاعی بین فعالان راست افراطی و چپ افراطی» توصیف کرد که «به طور مرتب» در این منطقه از مرکز لیون رخ می‌دهد.
به گفته گروه نمسیس (Némésis) که به راست افراطی نزدیک است، کانتن د. بخشی از تیم امنیتی مسئول حفاظت از فعالان این گروه بود که علیه سخنرانی ریما حسن تظاهرات می‌کردند.
به گفته این گروه که ویدئویی فیلمبرداری شده در نزدیکی محل سخنرانی را منتشر کرد، این فعالان «مورد حمله قرار گرفتند». ظاهراً کانتن د. «با خشونت شدید مورد حمله قرار گرفت»، «به زمین کشیده شد، سرش ضربه خورد، سپس بارها لگد خورد».
این در حالیست که به گفته وکیل خانواده قربانی، او «نه نگهبان امنیتی بود و نه عضو هیچ گروه امنیتی.»
در فیلم دیگری که ادعا می‌شود مربوط به این حمله است و عصر شنبه توسط شبکه خبری «ت. اف. ۱» پخش و از یک ساختمان فیلمبرداری شده است، نشان می‌دهد که حدود ۱۰ نفر سه نفر را که روی زمین دراز کشیده‌اند، کتک می‌زنند و دو نفر از آنها موفق به فرار می‌شوند.
وکیل خانواده قربانی معتقد است که وی در یک «کمین برنامه‌ریزی‌شده افراد سازمان‌یافته و آموزش‌دیده» گرفتار شده بوده که قبلا وی را شناسایی کرده اند.
وی افزود: «این حقایق، در صورت تأیید توسط تحقیقات […] جرم محسوب می‌شوند.»
نمسیس ادعا می‌کند که در میان مهاجمان، رافائل آرنو (Raphaël Arnault)، معاون پارلمانی نماینده حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر را شناسایی کرده است که ظاهراً «عضو فعال گارد جوان» است. این گارد یک گروه ضد فاشیست بود که آرنو یکی از بنیانگذاران آن بود، و در سال ۲۰۲۵ منحل شد.
آرنو پس از اعلام خبر کشته شدن کانتن د. «وحشت و انزجار» خود را ابراز کرد و گفت که امیدوار است «حقیقت آشکار شود».
ریما حسن، به نوبه خود، اظهار داشت که او فقط با سرویس امنیتی فرانسه تسلیم‌ناپذیر همکاری می‌کند، «که هرگز به خشونت متوسل نمی‌شود و به هیچ وجه در این درگیری‌ها دخیل نیست.»
مارین لو پن (Marine Le Pen) رهبر حزب اجماع ملی (RN، راست افراطی)، روز شنبه ابراز امیدواری کرد که دستگاه قضایی «با نهایت شدت» «وحشی‌های مسئول این قتل عام» را محکوم کند، بدون اینکه نامی از مجرم ببرد.
مانوئل بومپار (Manuel Bompard) هماهنگ‌کننده‌ حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز اعلام کرد به نوبه‌ی خود «با شدیدترین لحن ممکن هرگونه خشونت فیزیکی را محکوم می‌کند».
لوران نونز (Laurent Nuñez) وزیر کشور فرانسه، روز شنبه از فرمانداران خواست تا در مورد «تجمعات سیاسی و همچنین اطراف دفاتر انتخاباتی» هوشیار باشند و تدابیر امنیتی را افزایش دهند.
ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر که حزبش مستقیما در مظان اتهام قرار گرفته است دیروز (یکشنبه) هرگونه ارتباط حزبش با قتل کانتن د. را رد کرد.
به گزارش تارنمای خبری «ون مینوت»، وی در یک تجمع انتخاباتی در مون‌پلیه گفت: ما شوکه شدیم، اما همچنین همدلی و شفقت خود را نسبت به خانواده و نزدیکان (قربانی) ابراز می‌کنیم».
رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر با بیان اینکه «من ده‌ها بار گفته‌ام که ما با خشونت مخالف و دشمن آن هستیم»، اظهار داشت: این ما هستیم که مورد حمله قرار گرفته ایم.
پیشتر ژرالد دارمانن وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده بود «چپ افراطی آشکارا کشته است» و از «بی‌خیالی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر […] در قبال خشونت سیاسی» سخن گفت.


نظرات شما