ایران پرسمان - اکو ایران /متن پیش رو در اکو ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
تداوم سیاست رفع تحریمها نشاندهنده تغییر چشمگیری در سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه خواهد بود، سیاستی که مدتهاست بر مهار نفوذ ایران و استفاده از فشار مالی برای تضعیف تهران متمرکز بوده است.
بازار ![]()
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز دوشنبه تحریمهای مرتبط با فروش نفت ایران را به مدت دو ماه لغو کرد، و این در حالی است که مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز و رسیدگی به برنامه هستهای ایران و لغو بیشتر تحریمها ادامه دارد.
مزیت بزرگ برای تهران
به نوشته والاستریت ژورنال، برای سالها، ایران از یک شبکه پنهان از نفتکشها برای فروش نفت خام خود -که عمدتاً چین خریدارش بود- استفاده میکرد. اقدامات اخیر نشاندهنده پیشرفت در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ است. این در حالی است که تنها ۳۶ ساعت قبل از آن، به نظر میرسید مذاکرات به واسطه درگیریها در لبنان و اعلام ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بر لبه فروپاشی قرار دارد. رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه در کاخ سفید گفت که اگر ایران از رعایت تفاهمنامه خودداری کند، دوباره به ایران حمله خواهد کرد؛ حتی اگر این به معنای خطر فروپاشی اقتصادی جهانی دوباره باشد.
قبل از جنگ، صادرات نفت ایران هدف اصلی کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشت. زمانی که حملات علیه ایران نیز این کشور را وادار به پذیرش خواسته های واشنگتن بالاخص در زمینه هستهای نکرد و در مقابل تردد دریایی از طریق تنگه هرمز مسدود شد، ایالات متحده در ماه مه بنادر ایران را محاصره کرد تا به زعم خود تهران را وادار به عقبنشینی کند.
به عنوان بخشی از آتشبس موقت که هفته گذشته حاصل شد، ایالات متحده محاصره خود را لغو و موافقت کرد که به ایران اجازه دهد نفت بفروشد و در ازای آن پول دریافت کند. اما معافیت رسمی وزارت خزانهداری در روز دوشنبه اضافه میکند که میتوان به ایران به دلار پرداخت کرد، که مزیت قابلی توجهی برای تهران محسوب میشود. این بدان معناست که بانکهای ایرانی میتوانند مستقیماً از خارج از کشور پرداختها را دریافت کنند و درآمدهای نفتی راحتتر به کشور بازگردد. این اقدام فراتر از معافیت موقت صادر شده توسط وزارت خزانهداری در ماه مارس است که به ایران اجازه میداد نفت موجود در دریا را بفروشد، اما تحریمها بر معاملات دلاری را حفظ کرد.
این معافیت، دههها محدودیت شدید را که باعث میشد تهران برای صادرات نفت خام خود به شبکهای از تانکرهای نفتی قدیمی متکی باشد، که بیشتر آنها به پالایشگاههای تحت مدیریت پکن میرفت، به حالت تعلیق در میآورد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تهران اکنون میتواند به طور قانونی نفت را از کشتیهای تحریمشده بفروشد و عملاً فعلاً ناوگان سایه خود را قانونی کند.
انحراف اساسی از معماری تحریمها
به گفته میعاد مالکی، یکی از مقامات ارشد سابق تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده: «این معافیت همچنین نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی را از تحریمهایی که فعالیتهای منطقهای ایران را هدف قرار میدهند، معاف میکند، و نه فقط محدودیتهای مربوط به فعالیتهای هستهای ایران. این نشان دهنده یک انحراف اساسی از معماری تحریمهای ایران است که کنگره طی دو دهه گذشته ایجاد کرده است».
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت تهران، هم به والاستریت ژورنال گفت که پس از این معافیت، بازرگانان اروپایی برای خرید نفت خام ایران تماس گرفتهاند، هر چند هنوز هیچ شرکت آمریکایی با او تماس نگرفته است.
اعلامیه وزارت خزانهداری ساعاتی پس از آن منتشر شد که معاون رئیسجمهور ایالات متحده، جیدی ونس، به خبرنگاران گفت که ایران از بازرسان هستهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی دعوت کرده تا به کشور بازگردند، اقدامی که او آن را یک نقطه عطف بزرگ و اولین گام در پایان دادن دائمی به برنامه سلاحهای هستهای در ایران توصیف کرد. رسانههای ایرانی به نقل از مقامات آگاه اعلام کردند که تهران در طول مذاکرات در مورد پرونده هستهای خود مذاکره نکرده و هیچ تعهد جدیدی را نپذیرفته است.
ونس گفت: «ما پایه بسیار خوبی برای یک توافق نهایی موفقیتآمیز بنا نهادیم. فکر میکنم برای همه ما مهم است که قدردان کارهایی که انجام شده باشیم، اما صادقانه بگویم، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد». معاون رئیسجمهور همچنین توافق بر سر سازوکاری برای ارتباط بین ایالات متحده و ایران در تنگه هرمز را تأیید کرد تا هیچ اختلال یا تشدید تنش بیشتری در این آبراه حیاتی ایجاد نشود. ونس همچنین از پیشرفت در مورد آزادسازی احتمالی میلیاردها دلار از داراییهای ایران که در قطر نگهداری میشود، خبر داد.
تغییر چشمگیر در سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه؛ تسکین اقتصادی پایدار؟
در همین شرایط، خبرگزاری رویترز نوشت، تهران از تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده که روز دوشنبه اعلام شد، میلیاردها دلار سود خواهد برد، اما لغو بیش از چهار دهه محدودیت، چالشهای حقوقی، سیاسی و تجاری را ایجاد میکند که میتواند سالها طول بکشد. بر اساس این گزارش، با توجه به پیچیدگی لغو رژیم تحریمها که شامل قوانین ایالات متحده، اقدامات بینالمللی و نگرانیهای مربوط به ریسک بخش خصوصی میشود، مسئله این است که آیا توافق موقت ایالات متحده با ایران میتواند به تسکین اقتصادی پایدار تبدیل شود یا خیر.
سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بهانههای مختلف -از جمله برنامه هستهای ایران، مسائل حقوق بشری و حمایت از گروه های مقاومت در سراسر منطقه- تحریمها و ممنوعیتهای تجاری علیه ایران اعمال کردهاند و داراییهای تهران را مسدود کردهاند. بر اساس تفاهمنامه ۱۴ مادهای که هفته گذشته توسط ایالات متحده و ایران امضا شد، واشنگتن قرار است لغو انواع تحریمها را با استفاده از برنامهای که در توافق نهایی ظرف ۶۰ روز تدوین میشود، آغاز کند، دورهای که قابل تمدید است.
روز دوشنبه، وزارت خزانهداری ایالات متحده یک مجوز عمومی موقت صادر کرد که اجازه تولید، تحویل و فروش نفت خام و محصولات پتروشیمی و نفتی با منشاء ایران را تا ۲۱ آگوست میدهد. حذف تحریمهای باقیمانده - در صورت وقوع - نشاندهنده تغییر چشمگیری در سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه خواهد بود، سیاستی که مدتهاست بر مهار نفوذ ایران و استفاده از فشار مالی برای تضعیف تهران متمرکز بوده است.
با این حال، اجرایی شدن این موضوع دشوار خواهد بود و برای برخی اقدامات به دستور اجرایی، برای برخی دیگر به تأیید کنگره و هماهنگی نزدیک با سازمان ملل و سایر کشورهایی که تحریمهای خود را اعمال کردهاند، نیاز دارد. شرکتها، که پس از دههها محدودیت محتاط هستند، میتوانند تأثیر آن را نیز کاهش دهند. به گفته خوان زاراته، معاون مشاور امنیت ملی در امور مبارزه با تروریسم در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش: «شما با انبوهی از تحریمها مواجه هستید و این فقط دستورات اجرایی نیست، بلکه تحریمهای کنگره نیز هست.»
مثل پوست کندن پیاز
واشنگتن اولین بار در سال ۱۹۷۹، پس از آنکه دانشجویان انقلابی سفارت آمریکا در تهران را تصرف کردند و دیپلماتها را به گروگان گرفتند، ایران را تحریم کرد. از آن زمان، کنگره شش قانون تحریم تصویب کرده و روسای جمهور نیز دستورات اجرایی در مورد برنامه هستهای ایران و حمایت آن از گروههایی که ایالات متحده آنها را سازمانهای تروریستی میداند، از جمله حماس، حزبالله و حوثیهای یمن، صادر کردهاند.
طبق دادههای خزانهداری، از اوایل سال ۲۰۲۵، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) تحریمهایی را علیه بیش از ۱۰۰۰ نفر، کشتی و هواپیما اعمال کرده است. جرمی پنر، شریک شرکت حقوقی هیوز هابارد و رید و از مقامات سابق تحریمهای ایالات متحده، گفت که حذف هزاران نهاد تحریمشده از فهرست تحریمها حداقل یک سال برای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) زمان میبرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میتواند دستورات اجرایی صادر شده علیه ایران را لغو کند، اما برخی اقدامات - از جمله تحریمهای حماس و حزبالله - طبق قانون الزامی هستند و باید توسط کنگره حذف یا اصلاح شوند، جایی که توافق موقت از قبل انتقادات عمومی شدیدی را از سوی قانونگذاران جمهوریخواه دیگر برانگیخته است. به گفته مت زویگ، دستیار سابق کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، لغو ۴۰ سال تحریم دشوار خواهد بود. او گفت: «هرگونه تلاشی برای حذف کامل لایه لایه تحریمها مانند پوست کندن پیاز خواهد بود - دولت را نه تنها در معرض پیچیدگیهای قانونی، بلکه در معرض خطرات سیاسی قرار میدهد».
چقدر پول نصیب تهران میشود؟
طبق برخی تخمینها، مجوزی که روز دوشنبه صادر شد، میتواند در طول دو ماه تا ۳ میلیارد دلار برای ایران ارزش داشته باشد. به گفته ادوارد فیشمن، عضو ارشد شورای روابط خارجی، اگر این مبلغ دائمی شود، میتواند به «حداقل دهها میلیارد دلار» افزایش یابد و تخفیف نفت ایران را از بین ببرد، به تهران اجازه دهد به خریداران بیشتری غیر از چین نفت بفروشد و صادرات را افزایش دهد. چین اکنون علیرغم تحریمها، حدود ۹۰ درصد نفت ایران را خریداری میکند.
مجوز جدید گستردهتر از مجوزی است که در ماه مارس صادر شد و نه تنها نفت و فرآوردههای نفتی، بلکه بانکداری، بیمه و حمل و نقل مربوط به تجارت نفت را نیز شامل میشود و به تهران دسترسی سریعتری به درآمدهایش میدهد. به گفته استفانی کانر، یکی از مقامات سابق OFAC که اکنون شریک شرکت حقوقی Holland & Knight است: «مسائل پیچیدهای در این زمینه وجود دارد که لغو تحریمها میتواند به معنای سرازیر شدن پول به گروههایی باشد که ایالات متحده آنها را تهدید میداند».
بانکها، شرکتهای نفتی و بیمهها با مقررات در حال تحول، بررسیهای دقیقتر و قرار گرفتن در معرض خطرات فرار از تحریمهای مرتبط با ارتباط ایران با کشورهایی مانند چین، کره شمالی و روسیه روبرو خواهند شد. آنها همچنان تحت تحریمهای جداگانهای از سوی بریتانیا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگران قرار دارند. به گفته زاراته: «ما بازارها را با ریسک تجارت با ایران یا از طریق ایران به نوعی عادت دادهایم، بنابراین نمیتوانید فقط یک دکمه را بزنید و بگویید، اوه، حالا اشکالی ندارد که با ایران تجارت کنید».
شرکتهایی که با ایران معامله میکنند، همچنان با دعاوی قربانیان حملات مواجه خواهند شد که میتوانند از سرمایهگذاران و شرکتها به دلیل کمک به گروههای تعیینشده تحت قانون عدالت علیه حامیان تروریسم ۲۰۱۶ شکایت کنند، قانونی که به گفته دستیاران بعید است لغو شود. به گفته برت اریکسون، مدیر ارشد مشاوران ریسک آبسیدین: «با توجه به چنین خطراتی، شرکتها ممکن است از همکاری با ایران برای فرار از ریسک قانونی و اعتباری تا زمانی که دولت ایران در قدرت است، خودداری کنند. ما شاهد تعهدات عظیم چند میلیارد دلاری نخواهیم بود تا زمانی که اوضاع بسیار مستحکمتر و از نظر سیاسی پایدارتر شود. راه درازی در پیش است».