ایران پرسمان - ایرنا / اتحادیه اروپا با حذف نام ۲ میلیاردر روس، از فهرست تحریمها موافقت کرد و همزمان تحریمهای نزدیک به سه هزار فرد و شرکت مرتبط با جنگ روسیه در اوکراین را برای سه سال دیگر تمدید کرد؛ تصمیمی که با مخالفت اوکراین و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبهرو شد.
به گزارش نشریه گاردین، اتحادیه اروپا با خروج نام علیشیر عثمانوف و میخائیل فریدمن دو میلیاردر روس، از فهرست تحریمهای خود موافقت و همزمان تحریمهای اعمالشده علیه نزدیک به سه هزار فرد و شرکت متهم به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین را برای سه سال دیگر تمدید کرد.
با نزدیک شدن به مهلت پایان روز سهشنبه(۳۱ شهریور) برای حفظ فهرست تحریمهای روسیه، ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سرانجام به توافقی دست یافتند که با وجود موافقت تعداد کمی از کشورهای اروپایی و بر اساس آن، نام این ۲ میلیاردر روس از فهرست تحریمها خارج میشود. تحریمهای اتحادیه اروپا معمولا باید به اتفاق آرا تصویب شوند.
گاردین نوشت: فرانسه در ماه جاری میلادی با درخواست حذف علیشیر عثمانوف، تبعه روسـازبک، از فهرست تحریمها به دلایل «امنیت ملی» دولتهای اتحادیه اروپا را غافلگیر و خشمگین کرد. گفته میشود این درخواست به توافقی برای مبادله زندانیان میان اتباع فرانسوی و جمهوری آذربایجان مربوط بوده است.
پس از آن، لوکزامبورگ نیز خواستار برخورد مشابه با میخائیل فریدمن، سرمایهدار روسی-اسرائیلی شد. این فرد به دلیل مسدود شدن داراییهایش از لوکزامبورگ به ارزش ۱۶ میلیارد دلار شکایت کرده است.
این معافیتها خشم بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برانگیخته است. این کشورها معتقدند چنین اقدامی با اجازه دادن به اعضای اتحادیه برای تضعیف تحریمها به بهانه منافع ملی، رویهای نامناسب ایجاد میکند.
اوکراین نیز خروج نام این دو فرد از فهرست تحریمها را غیرقابل قبول دانست. ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین اندکی پس از انتشار خبر این تصمیم در شبکههای اجتماعی نوشت: هیچ نامی در فهرست تحریمها بهطور تصادفی قرار نگرفته است. هر یک از این افراد دلیلی را نمایندگی میکنند که چرا این جنگ آغاز شد و چرا تا امروز ادامه دارد.
آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» این تصمیم را «شرمآور و غیرقابل توجیه» خواند. وی افزود: مسکو جشن گرفته است، زیرا به چیزی که میخواست دست یافته است: احساس مصونیت از مجازات، تحقیر اتحادیه اروپا و ایجاد شکاف میان اروپاییها.
این نشریه ادامه داد: برای فراهم کردن امکان خروج نام این دو فرد از فهرست تحریمها، که بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن موافق نبودند، پیشنهاد شد تحریمها به جای دوره معمول ۶ ماهه، برای ۳۶ ماه تمدید شوند.
سخنگوی ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا که میانجی مذاکرات برای دستیابی به این توافق بود، گفت کشورهای عضو به «توافقی دشوار» دست یافتهاند.
وی افزود: تا امروز، این فهرستها هر شش ماه یک بار بازبینی و ارزیابی میشدند؛ تصمیم امروز برای تمدید ۳۶ ماهه، دوام و پیشبینیپذیری چارچوب تحریمهای اتحادیه اروپا را افزایش میدهد.
انتظار میرفت این تصمیم اوایل هفته جاری اتخاذ شود، اما دولت لتونی که خود را برای انتخابات پارلمانی سوم اکتبر(یازدهم مهرماه) آماده میکند، روز دوشنبه (۳۰ شهریور) در آخرین لحظات با خروج نام این دو فرد از فهرست تحریمها مخالفت کرد.
آندریس کولبرگس نخستوزیر لتونی اواخر دوشنبه شب گفت نمیتواند توافق پیشنهادی را بپذیرد و از وزیر امور خارجه این کشور خواست با پاریس و بروکسل وارد مذاکره شود تا راهحلی پیدا کنند.
دیپلماتها گفتند لتونی سرانجام موافقت کرده است در رایگیری درباره حذف نام این دو فرد، از دادن رای خودداری کند.
در این گزارش آمدهاست: فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا شامل نام ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور، همچنین نمایندگان دومای روسیه، بانکهای بزرگ این کشور، شرکتهای انرژی و مجموعه صنایع نظامی روسیه است.
مقامهای ارشد اتحادیه اروپا وعده دادهاند حدود یک هزار و ۶۰۰ تحریم جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با صنایع نظامی روسیه را ماه آینده به وزیران امور خارجه کشورهای عضو ارائه کنند.
با این حال، بنبست اخیر که پس از توافق دشوار بر سر بیستویکمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه در ماه ژوئیه (مردادماه) شکل گرفت، نشان میدهد روند اعمال تحریمهای جدید نیز ممکن است با دشواری روبهرو شود.