ایران پرسمان - ایسنا /تصویب توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لیبی و ترکیه در مجلس نمایندگان لیبی، پس از نزدیک به هفت سال اختلاف و مخالفت‌های سیاسی و منطقه‌ای، معادلات این پرونده را وارد مرحله تازه‌ای کرده است و این امر با استقبال طرابلس و آنکارا و مخالفت صریح اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است.
مجلس نمایندگان لیبی روز سه‌شنبه در جلسه‌ای که در مقر این مجلس در شهر بنغازی برگزار شد، به‌اتفاق آرا با تصویب یادداشت تفاهم دریایی امضاشده میان لیبی و ترکیه موافقت کرد.
بر اساس گزارش العربی الجدید، عبدالله بلیحق، سخنگوی رسمی مجلس نمایندگان لیبی، در بیانیه‌ای پس از این جلسه اعلام کرد که تصویب این یادداشت تفاهم پس از استماع گزارش کمیته فنی مأمور بررسی آن و ارزیابی موضوع تعیین مناطق صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه صورت گرفته است.
بلیحق افزود که مجلس همچنین تصمیم شماره یک سال ۲۰۲۰ را که در مخالفت با این یادداشت تفاهم صادر شده بود، لغو کرد. این مجلس همچنین تصمیم شماره ۶ سال ۲۰۲۰ درباره قطع روابط سیاسی با ترکیه را لغو کرد.
پیشتر، یک منبع پارلمانی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» از تصمیم هیئت‌رئیسه جدید مجلس نمایندگان به ریاست صالحین عبدالنبی برای طرح یادداشت تفاهم دریایی با ترکیه و به رأی گذاشتن آن در دستور کار جلسه روز سه‌شنبه خبر داده بود.
دولت وفاق ملی پیشین لیبی در نوامبر ۲۰۱۹ دو یادداشت تفاهم با ترکیه امضا کرده بود که یکی از آن‌ها به همکاری‌های امنیتی و نظامی و دیگری به موضوع تعیین مناطق صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه مربوط می‌شد. مجلس نمایندگان لیبی در آن زمان با این توافق مخالفت کرده و دلیل مخالفت خود را ارائه نشدن یادداشت تفاهم به این مجلس عنوان کرده بود.
امضای این یادداشت تفاهم در چارچوب حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی برای مقابله با عملیات نظامی نیروهای فرماندهی کل به رهبری خلیفه حفتر علیه طرابلس در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ صورت گرفت که این امر دلیل دیگری برای مخالفت مجلس نمایندگان با این توافق بود.
تصویب این یادداشت تفاهم از سوی مجلس نمایندگان لیبی همزمان با برگزاری نشست مصر و یونان در آتن در ۱۵ اکتبر جاری انجام شد. در این نشست، مقام‌های بلندپایه وزارتخانه‌های خارجه دو کشور حضور داشتند و پس از آن، بر ضرورت رعایت حقوق بین‌الملل در ترسیم مرزهای دریایی تأکید کردند.
این نشست سه روز پس از تماس تلفنی بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر با گیورگاس گراپتریتیس، همتای یونانی او برگزار شد که در حریان آن تحولات منطقه‌ای، از جمله وضعیت لیبی، مورد بررسی قرار گرفت.
تغییر موضع مجلس لیبی و نزدیک شدن تدریجی حفتر به آنکارا
اگرچه دولت مستقر در طرابلس طرف لیبیایی امضاکننده توافق با ترکیه است، تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان، گامی مهم برای اردوگاه خلیفه حفتر، ژنرال بازنشسته لیبیایی به شمار می‌رود؛ به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن روزافزون روابط این اردوگاه با آنکارا طی سال‌های اخیر و فرصت‌هایی که این روند برای گسترش مناسبات دو طرف فراهم می‌کند.
از ژوئن ۲۰۲۵، فرماندهی حفتر پرونده توافق دریایی با ترکیه را برای بررسی به مجلس نمایندگان ارجاع داده بود اما عقیله صالح، رئیس پیشین مجلس نمایندگان لیبی با اعلام تشکیل یک کمیته فنی برای بررسی توافق، رسیدگی به آن را به تعویق انداخت.
در پی فشارهای اردوگاه حفتر بر مجلس نمایندگان، صالح در دسامبر همان سال سفری رسمی به آتن انجام داد و پس از این سفر، توافق با ترکیه را «باطل» اعلام کرد. او دلیل این موضع را ارائه نشدن توافق به مجلس نمایندگان عنوان کرد و بر ضرورت طی شدن روند بررسی این پرونده از طریق نهادهای ذی‌صلاح لیبی تأکید داشت. از آن زمان، این پرونده بلاتکلیف باقی مانده بود.
مخالفت منطقه‌ای با توافق دریایی لیبی و ترکیه
در سطح خارجی، توافق دریایی لیبی و ترکیه از زمان امضای آن در سال ۲۰۱۹ با مخالفت‌های منطقه‌ای روبه‌رو بوده که یونان و مصر در صدر مخالفان آن قرار داشته‌اند.
یونان معتقد است این توافق با مرزهای دریایی این کشور در تعارض است و بخشی از حقوق آن در آب‌های سرزمینی پیرامون جزیره کرت را نادیده می‌گیرد.
آتن مخالفت خود را با اقداماتی عملی نیز همراه کرده و مناطقی در جنوب و جنوب غربی جزیره کرت را برای اکتشاف و حفاری در نظر گرفته است. این اقدام در حالی صورت گرفته که طرابلس به هم‌پوشانی برخی از این مناطق با محدوده‌های دریایی اعتراض دارد؛ محدوده‌هایی که تعیین مرزهای آن‌ها میان دو کشور همچنان نهایی نشده و مذاکرات درباره آن‌ها از سال ۲۰۰۶ ادامه داشته است.
مصر نیز در اوت ۲۰۲۰ توافقی برای ترسیم مرزهای دریایی با یونان امضا کرد و این اقدام با ترسیم مرزهای دریایی پیش‌بینی‌شده در توافق ترکیه و لیبی در تعارض قرار گرفت.
دیدار نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی با رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه
در تحولی دیگر، عبدالحمید دبیبه، رئیس دولت وحدت ملی لیبی، روز سه‌شنبه در دفتر دولتی خود در طرابلس با ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعات ترکیه دیدار کرد.
دولت وحدت ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی لیبی، تلاش‌های صورت‌گرفته برای تقویت ثبات و حمایت از روند سیاسی و همچنین تحولات منطقه‌ای و پیامدهای آن‌ها برای امنیت و ثبات بررسی شد.
بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین موضوع مهاجرت غیرقانونی و راه‌های تقویت هماهنگی و همکاری در چارچوب سازوکار چهارجانبه میان لیبی، ترکیه، ایتالیا و قطر را مورد بحث قرار دادند.
هدف از این همکاری توسعه تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های مهاجرت، رسیدگی به عوامل ایجادکننده آن و کاهش پیامدهای امنیتی و انسانی این پدیده عنوان شده است.
در این دیدار همچنین بر اهمیت تداوم رایزنی و هماهنگی میان دو کشور درباره مسائل مورد علاقه مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه در راستای تأمین منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات در لیبی و منطقه تأکید شد.
استقبال ترکیه از تصویب توافق دریایی در پارلمان لیبی
ترکیه نیز روز سه‌شنبه از موافقت مجلس نمایندگان لیبی با یادداشت تفاهم ترسیم مرزهای دریایی میان دو کشور که در سال ۲۰۱۹ امضا شده بود، استقبال کرد و این توافق را مبتنی بر حقوق بین‌الملل دانست.
وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از تصمیمی که مجلس نمایندگان لیبی روز سه‌شنبه درباره یادداشت تفاهم میان ترکیه و لیبی در خصوص ترسیم مناطق دریایی مورد اختلاف اتخاذ کرد و این یادداشت تفاهم از سال ۲۰۱۹ اجرایی شده است، استقبال می‌کنیم.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این یادداشت تفاهم بر حقوق بین‌الملل و اصول انصاف استوار است و حقوق و منافع متقابل دو کشور را تضمین می‌کند و به تقویت همکاری میان دو کشور کمک خواهد کرد.»
وزارت خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که آنکارا به همکاری با تمامی طرف‌ها برای تضمین امنیت، ثبات و صلح در حوزه دریای مدیترانه ادامه خواهد داد و این تلاش‌ها را بر پایه احترام به حقوق بین‌الملل دنبال خواهد کرد.
برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه نیز در پیامی در پلتفرم ایکس نوشت که تصویب اجماعی یادداشت تفاهم ترسیم مرزهای دریایی با ترکیه از سوی مجلس نمایندگان لیبی، گامی مهم و قابل استقبال در روابط ترکیه و لیبی و تحولات شرق مدیترانه است.
وی افزود: «این تصمیم تحول مهمی در مسیر حفاظت از حقوق و منافع مشترک دو کشور در شرق مدیترانه، تعیین مرزهای دریایی بر مبنای عادلانه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.»
مخالفت اتحادیه اروپا با تصویب توافق دریایی
در مقابل، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا از تصویب یادداشت تفاهم دریایی امضاشده میان لیبی و ترکیه در سال ۲۰۱۹ از سوی مجلس نمایندگان لیبی ابراز تأسف شدید کرد.
فون در لاین تأکید کرد که مخالفت اروپا با این توافق همچنان پابرجاست و اتحادیه اروپا بر حمایت و همبستگی خود با یونان و قبرس تأکید دارد.
رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که این توافق حقوق حاکمیتی کشورهای ثالث را نقض می‌کند و با حقوق دریاها سازگار نیست. او این توافق را «باطل و فاقد اثر» توصیف کرد.
فون در لاین همچنین توضیح داد که موضع اتحادیه اروپا درباره این توافق پیشتر در سال ۲۰۱۹ به‌روشنی از سوی شورای اروپا اعلام شده و این موضع همچنان بدون تغییر باقی مانده است.
وی بار دیگر بر همبستگی اتحادیه اروپا با یونان و قبرس و پایبندی این اتحادیه به مخالفت با هرگونه مداخله خارجی در لیبی تأکید کرد.
پیشتر عبدالله بلیحق، سخنگوی مجلس نمایندگان لیبی از تصویب اجماعی توافق دریایی منعقدشده میان لیبی و ترکیه خبر داده و اعلام کرده بود که تصمیم‌های پیشین این مجلس در مخالفت با تصویب دو یادداشت تفاهم با آنکارا و قطع روابط سیاسی با ترکیه لغو شده‌اند.
این تصمیم، تغییر قابل توجهی در موضع نهاد قانون‌گذاری لیبی درباره توافقی محسوب می‌شود که از زمان امضای آن در سال ۲۰۱۹ تاکنون، موضوع اختلافات سیاسی و منطقه‌ای بوده است.
این مصوبه در سطح موضع پارلمانی، به دوره‌ای از مخالفت‌های رسمی پایان می‌دهد که مجلس نمایندگان در ژانویه ۲۰۲۰ اعلام کرده بود؛ زمانی که این مجلس دو یادداشت تفاهم مربوط به تعیین مناطق صلاحیت دریایی در دریای مدیترانه و همکاری امنیتی و نظامی میان دولت وفاق ملی لیبی و دولت ترکیه را رد کرده بود.