ایران پرسمان - تسنیم / سازمان شفافیت بین‌الملل از نفوذ آمریکا بر سیاستمداران اتحادیه اروپا در روند تصمیم گیری‌ها انتقاد کرد.
به نقل از ان تی وی، سازمان شفافیت بین‌الملل اتحادیه اروپا (TI) از نفوذ شرکت‌ها و لابی‌های آمریکایی بر قانون‌گذاران در بروکسل انتقاد کرد.
این سازمان غیردولتی در گزارشی نسبت به «تصاحب سیاست توسط منافع خاص» در مورد بسته موسوم به Omnibus I اتحادیه اروپا هشدار داد.
این بسته قانونی با هدف کاهش بوروکراسی در اتحادیه اروپا تدوین شده است. در این زمینه، قرار است قوانین مربوط به قانون زنجیره تأمین اروپا و الزامات شرکت‌ها در مورد گزارش پایداری تسهیل شود.
به گفته TI، شرکت‌های بزرگ آمریکایی به ویژه به سیاستمدارانی که در مذاکره برای تصویب این قانون در بروکسل کمک کردند، دسترسی ویژه داشتند.
بسته Omnibus I در فوریه سال جاری میلادی تصویب شد. این بسته تسهیل قوانین در درجه اول با هدف ایجاد آسودگی برای شرکت‌های کوچک‌تر اروپایی در نظر گرفته شده است.
پیش از این، والدیس دومبروسکیس، کمیسر امور اقتصادی و یورگن واربورن، نماینده پارلمان سوئد، مذاکرات با نمایندگان کشورهای عضو در مورد این قانون را رهبری می‌کردند.
سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) برای گزارش خود، تماس‌های لابی‌گری منتشر شده دومبروسکیس و نمایندگانش و همچنین واربورن را در یک بازه زمانی مشخص تجزیه و تحلیل کرد. TI هر دو سیاستمدار را متهم می‌کند که با تعداد بسیار زیادی از نمایندگان لابی ایالات متحده مشورت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، دومبروسکیس و کابینه‌اش بین دسامبر 2024 و آغاز اکتبر امسال، 97 تماس با سازمان‌های مرتبط با ایالات متحده داشته‌اند.
بر این اساس اگر سازمان‌های چتر اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل را از این مقایسه حذف کنیم، تنها سازمان‌های آلمانی با 169 تماس، بیشتر نماینده داشته‌اند. این تحلیل در مجموع 836 تماس با سازمان‌های لابی‌گری انفرادی آمریکایی را ثبت کرده است. بنابراین، نسبت تماس‌ها با نمایندگان ایالات متحده حدود 11.6 درصد بوده است.
سازمان شفافیت بین‌الملل، دومبروسکیس و تیمش را به اعطای دسترسی ویژه به شرکت‌های بزرگ و منافع اقتصادی ایالات متحده متهم می‌کند، در حالی که شرکت‌های کوچک‌تر و سازمان‌های غیردولتی به ندرت مورد در این روند تصمیم گیری مشارکت داشتند.
سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) همین اتهام را علیه واربورن هم مطرح می‌کند. بر این اساس از مجموع 337 تماس با ذینفعان بین 16 ژوئیه 2024 و آغاز اکتبر امسال، 58 مورد با سازمان‌هایی با روابط آمریکایی بوده است که تقریباً 17 درصد را شامل می شود.
بر اساس این گزارش سازمان‌های سوئدی، با 83 تماس، بیشتر نماینده داشته‌اند. تنها با نگاهی به سال 2025، سازمان‌های آمریکایی با 51 تماس، حتی از سازمان‌های سوئدی (48 تماس) - و بنابراین سازمان‌های هر کشور دیگری - پیشی گرفته‌اند. سازمان شفافیت بین‌الملل نتیجه می‌گیرد که در دوره مورد بررسی، «جامعه مدنی و مشاغل کوچک به ندرت شنیده شده‌اند».
سازمان شفافیت بین‌الملل استدلال می‌کند که از آنجایی که این بسته قانونی به ویژه بر شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد، این شرکت‌ها باید بیشتر در روند قانونگذاری مشارکت داشته باشند.
روند قانونگذاری همچنین به ویژه در مورد میزگردی که کمیسیون در فوریه 2025 از لابی‌گران منتخب برای تهیه اصلاحات جامع دعوت کرد، مبهم بود. این جلسه یکی از بحث‌هایی بود که کمیسیون برای توجیه صرف نظر کردن از مشورت عمومی از آن استفاده کرد.
شفافیت بین‌الملل (TI) تنها پس از درخواست‌های مکرر و با تأخیر قابل توجه، اطلاعاتی در مورد این میزگرد دریافت کرد. این نهاد بین‌المللی اعلام کرد: کمیسیون اروپایی دستور کار، فهرست شرکت‌کنندگان یا صورتجلسه میزگرد را به ابتکار خود منتشر نکرد.» با انجام این کار، کمیسیون از یک خلأ در قوانین شفافیت اتحادیه اروپا در مورد افشای جلسات لابی‌گری سوءاستفاده کرد. شفافیت بین‌الملل تنها پس از درخواست دوم برای دسترسی به اسناد و 17 ماه پس از این رویداد فهرست شرکت‌کنندگان را دریافت کرد.
در پاسخ به استعلام ان تی وی آلمان کمیسیون اتحادیه اروپا اتهام شفافیت بین‌الملل مبنی بر اعمال نفوذ بی‌مورد را رد کرد.
سخنگوی کمیسیون اظهار داشت که قوانین مقررات‌زدایی واکنشی به درخواست‌های مکرر و فوری سران کشورها و دولت‌های اتحادیه اروپا در جلسات متوالی شورای اروپا برای کاهش بار نظارتی - نه به نفع شرکت‌های منفرد - بوده است.
سخنگو افزود: برای اینکه بتوانیم به طور شفاف و کامل پاسخ دهیم، ابتدا باید گزارش و روش‌شناسی آن را بررسی کنیم.