بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « نابرابری تورمی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی فیضی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شواهد بین کشوری در مورد تورم و نابرابری درآمد نشان می‌دهد که این دو مفهوم، رابطه‌ای غیرخطی و نامتقارن دارند، به‌طوری که از سویی افزایش تورم تا حد آستانه‌ای موجب کاهش نابرابری درآمدی و از آن پس همراه با افزایش آن است. برای نمونه، شواهد جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم با افزایش درآمد خانوارها در ایالات‌متحده آمریکا کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، حتی در بازه تورمی بیشتر از حد آستانه‌ای (مشابه وضعیت کشور ما) میزان افزایش نابرابری با افزایش مشخصی در تورم، متفاوت از میزان کاهش نابرابری با کاهش یکسان در تورم است. آنچه اما در مورد نابرابری و تورم کمتر در ادبیات اقتصادی کشور به آن توجه شده، اثر متفاوت تورم بر دهک‌ها یا طبقات مختلف درآمدی است که با عنوان شکاف تورمی ثروتمندان و فقرا یا به‌طور دقیق‌تر، نابرابری تورمی(Inflation Inequality) شناخته می‌شود.
تورم مصرف‌کننده تغییر در قیمت سبد مصرفی متوسط خانوارها را دنبال می‌کند. بنابراین نشان می‌دهد که چگونه خانوارها در سراسر جامعه به‌طور میانگین تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌‌‌گیرند. خانوارها اما با نرخ‌های تورم متفاوتی روبه‌رو می‌شوند؛ زیرا الگوها و عادت‌های معمول خرج‌کردن آنها متفاوت است. به بیان دیگر، قیمت‌ها برای افراد در قسمت‌های مختلف توزیع درآمد با سرعت‌های متفاوتی تغییر می‌کند. برای مثال، در حالی که افزایش شدید قیمت سوخت این روزها در اتحادیه اروپا، شاخص تورم را افزایش داده است، خانواری که خودرو ندارد درعمل کمتر از خانواده‌‌‌ای که خودرو دارد، از این تورم متاثر می‌شود.
در زمان عدم‌اطمینان اقتصادی و رکود، اکثر خانوارها تمایل دارند از خرید کالاهای لوکس، به دلیل کشش بالای درآمدی، خودداری کنند. اما به طور کلی، مردم نمی‌‌‌توانند نیازهای ضروری و کم‌کشش خود مانند خواربار و گرمایش را کاهش دهند. چون خانوارهای کم‌درآمد ‌درصد بیشتری از درآمد خود را به مایحتاج ضروری اختصاص می‌دهند، تغییر هزینه‌ها، تورم را برای خانواده‌های فقیرتر بیشتر از خانواده‌های ثروتمندتر می‌کند. در مقابل، در زمان رشد اقتصادی انتظار می‌رود نابرابری تورمی کاهش‌یابد.
تاثیرات متفاوت تورم را نه‌تنها در سطوح متفاوت درآمدی، بلکه در گستره جغرافیایی کشور در سطح استانی یا شهری/ روستایی نیز می‌توان ‌سنجید. کفایی و مرادبیگی (1389) با محاسبه نابرابری تورمی در ایران به تفکیک استانی نشان دادند که این نابرابری به صورت کلی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی شدیدتر است، همچنین در سال‌های اخیر بر شدت این نابرابری افزوده شده است.
مطالعه آذربایجانی و همکاران (1400) با عنوان «نابرابری تورمی و تاثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران» هم به‌خوبی نشان می‌دهد که تفاوت در الگوی مصرف خانوارها در دهک‌های مختلف و متفاوت بودن واکنش آنها نسبت به تورم تحمیلی سبب می‌شود تا به‌طور متوسط تورم احساس‌شده خانوارهای فقیر، بیشتر و در مورد خانوارهای ثروتمند کمتر از تورم متوسط جامعه باشد. بنابراین، از آنجا که براساس شواهد، دستمزد خانوارها در هر دوره با تورم میانگین جامعه تعدیل می‌شود، در زمان بروز تورم، وضع خانوارهای فقیر بدتر و وضع خانوارهای ثروتمند بهتر می‌شود.
به عبارت دیگر، نه‌تنها فشار کسب مالیات تورمی دولت بر خانوارهای فقیر است، بلکه این نوع مالیات سبب می‌شود تا وضع خانوارهای ثروتمند بهبود یابد. در بعضی گروه‌‌‌ها تورم موجب افزایش ارزش دارایی‌‌‌ها و درنتیجه افزایش ثروت فرد می‌شود، به‌طوری‌‌‌که افزایش درآمد بیش از افزایش مخارج است. در گروه‌‌‌هایی که با فقدان دارایی‌‌‌ مواجه هستند، تورم تنها مخارج آنها را افزایش می‌دهد و درآمد همپای مخارج افزایش نمی‌‌‌یابد، بنابراین گروه‌‌‌های پایین درآمدی از تورم متضرر می‌‌‌شوند. برای نمونه کارگران ساده گروهی هستند که نه‌تنها به طور میانگین با بالاترین تورم روبه‌‌‌رو هستند، بلکه این تورم مخارج مصرفی آنها را بسیار بیشتر از درآمد افزایش می‌دهد.
رکود اقتصادی سال‌های اخیر و نااطمینانی بالا در اقتصاد ایران، آسیب‌پذیری نابرابری تورمی را بیشتر کرده است که این مساله تاثیر خود را با وقفه‌ای در شاخص نابرابری درآمدی نشان می‌دهد. اندازه‌گیری دقیق این ارتباط البته به دلیل سوگیری تجمیع به داده‌های قیمت و مخارج خرد نیاز دارد که داده‌های درآمد و هزینه خانوارها که هرساله از سوی مرکز آمار گردآوری می‌شود، منبع بسیار خوبی برای این محاسبات است. بی‌توجهی به مساله نابرابری تورمی پیامدهای جدی برای درک ما از پویایی فقر و نابرابری درآمدی و اثربخشی سیاست‌های مالی دارد. فهم تفاوت تاثیر سیاست‌های پولی در مناطق مختلف کشور به سیاستگذار نشان می‌دهد که سیاستگذاری بر مبنای شاخص‌های میانگین، مانند تورم، وقتی گستره تغییرات شاخص (واریانس) بسیار معنادار است نه‌تنها می‌تواند تاثیر مثبتی نداشته باشد، بلکه حتی به بدتر شدن وضع شاخص‌ها در حالت‌های حدی (مانند وضع طبقات کمتر برخوردار) بینجامد؛ حتی اگر به‌طور میانگین، وضع جامعه بهتر شده باشد.