بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما با وجود دو سال به دلایل مختلف هر روز تصویب آن به تعویق افتاده است؛ اخیرا داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده که مالیات بر عایدی سرمایه در آستانه ورود به صحن مجلس است و به نظر می‌رسد زمان نوبت ورود آن به صحن فرارسیده و این طرح طرحی مهم در آینده قوانین مالیاتی کشور خواهد بود. به گفته وی، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی جدید محسوب می‌شود که هدف این طرح مقابله با سوداگری در اقتصاد است. منظور گفته است: افرادی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید و فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می‌کنند، طبیعتا مابه‌التفاوت قیمت آنها در زمان خرید و فروش به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در نتیجه مشمول مالیات بر عملکرد یا درآمد خواهد شد. البته هدف این قانون در آمدزایی نیست، بلکه هدف این است که دارایی‌ها و ثروت کشور در حوزه‌های سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود. پیش از این، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به انتقادها در مجلس به افزایش قیمت دلار و سکه در بازار، یکی از دلایل بروز سفته‌بازی در بازارهای دارایی را نبود مکانیسم مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرده بود. در این راستا احمد غفارزاده، عضو سابق شورای عالی مالیاتی نیز گفته است؛ کشورهای دیگر از مالیات بر عایدی سرمایه استقبالی نمی‌کنند آن‌هم به دلیل اینکه کشورهای دیگر مالیات بر درآمد خوبی از مردم خود می‌گیرند و دیگر سمت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌روند، ضمن آنکه در ایران ثروت‌های انباشته‌ای وجود دارد که عمدتا افراد در گذشته مالیات آن را پرداخت نکرده‌اند و این ثروت را به صورت رانتی به دست آورده‌اند.
اخذ مالیات بر عایدی مرتبط با تورم اجحاف در حق مردم است
اما سوال اینجاست که آیا در ایران از درآمدها مالیاتی دریافت نمی‌شود و اینکه مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند از سفته‌بازی و گرانی‌ها جلوگیری کند؟ آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد بر این باور است که این پایه مالیاتی در جلوگیری از سوداگری موثر است و افراد باید مالیات بر عایدی را که به دست آورده‌اند، بپردازند اما اگر این عایدی مرتبط با تورم باشد باید تورم این مدت هم محاسبه شود، چرا که اگر به دلیل تورم این عایدی با رشد قیمت مواجه شده باشد یک نوع اجحاف در حق این فرد محسوب می‌شود. بغوزیان ادامه داد: این نوع مالیات باید از مازادی که فرد از عایدی خود سود کسب کرده دریافت شود. اما سوال اینجاست که چطور دولت می‌تواند این مساله را تفکیک کند و چگونه می‌تواند مالیاتی دریافت کند که منجر به بی‌عدالتی نشود؟ البته این پایه مالیاتی جدید مالیات بر عایدی هم تنها راه‌حل نیست و برای اثربخشی نیاز به زمان بیشتری است.
مالیات بر عایدی سرمایه منجر به معاملات زیرزمینی می‌شود
این کارشناس اقتصادی در خصوص اینکه آیا اخذ مالیات روی گرانی‌ها تاثیرگذار است یا خیر، گفت: خیر، اخذ مالیات خود منجر به گرانی بیشتر کالاها می‌شود. ضمن آنکه منجر به کاهش معاملات کالاهای دست دوم و معاملات چند باره نیز خواهد شد و افراد را به سمت کالاهای نو سوق خواهد داد اما سوال این است که در بخش خودروها آیا به اندازه کافی خودروی صفر وجود دارد که حجم بالایی از تقاضا را پوشش دهد. این اقتصاددان با اشاره به راه‌های فرار از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات گذشته به نظر می‌رسد این مالیات هم به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و فروشنده با راه‌های مختلف از پرداخت سهم مالیات خود فرار کند و معاملات به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به معاملات صوری و غیرقانونی منتهی خواهد شد. یعنی یکسری افراد خارج از قراردادها با یکدیگر معاملات خود را انجام می‌دهند و کالاها را باهم رد و بدل خواهند کرد.بغوزیان تصریح کرد: بهتر آن بود زمانی این پایه مالیاتی را مطرح و تصویب می‌کردند که اوضاع کشور آرام‌تر و حساسیت‌ها هم کمتر بود، موضوع مهم‌تر از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نرخ ارز است و دولت باید چاره‌ای برای کنترل آن پیدا کند، چرا که نرخ ارز امروز علت اصلی تورم شده است و تورم هم باعث می‌شود تا فاصله نرخ ارز با سطح قیمت‌ها بیشتر شود و باز هم نرخ ارز بیشتر شده و تورم بالا می‌رود و این دور باطل همواره ادامه پیدا می‌کند.
برخی اصناف اصلا مالیاتی نمی‌دهند
او افزود: تا زمانی که نرخ ارز مدیریت نشده است، نمی‌توان انتظار آرام گرفتن بازارهایی مانند خودرو و مسکن و لوازم خانگی و حتی لبنیات و آجیل و ... را هم داشت.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند ایران بهشتی برای افرادی است که از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند به عنوان مثال؛ تاکنون این‌گونه بوده که از حقوق‌بگیران مالیات‌شان را کسر می‌کردند و بعد از آن حقوق‌شان را واریز می‌کردند اما یک سوپرمارکت کوچک در سال مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کند و در حالی که در عرض یک هفته کل مغازه‌اش یک بار پر و خالی می‌شود سود 8 درصدی می‌برد که در 52هفته کل سال رقم قابل توجهی است.او با بیان اینکه برخی اصناف اصلا مالیاتی نمی‌دهند، گفت: سازندگان بزرگ مسکن و دلالان خودرو و یکسری از فعالان اقتصادی به گونه‌ای معاملات خود را انجام می‌دهند که ممکن است در جایی هم ثبت نکنند و این گپ‌ها در این میان وجود دارد و با وجود این راه‌های فراری که وجود دارد مالیات را تنها از افرادی می‌گیرند که از قبل در اداره مالیات شناسایی کرده‌اند.
نسبت مالیات بر GDP چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نسبت مالیات بر GDP تصریح کرد: این نسبت زیر 8 درصد است این در حالی است که این نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود 20 تا 25 درصد است و این نشان‌دهنده فرار مالیاتی و معافیت نهادها و ارگان‌هایی است که از قبل هم معاف بوده‌اند و حتی ممکن است 30 تا 40 درصد اقتصاد کشور را هم در برگیرند.
بغوزیان در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا این نوع از سخت‌گیری‌ها در بخش مالیات منجر به فرار سرمایه افراد از کشور نخواهد شد، گفت: خیر، زیرا این فرد هر کشوری که سرمایه خود را ببرد آنجا هم مشمول یکسری از ممنوعیت‌ها خواهد شد و تا زمانی که منشا این منابع را ثابت کنند تا شامل قانون پولشویی نشوند برای‌شان زمانبر است. ضمن آنکه هر کاری را نمی‌توانند با این منابع مالی خود انجام دهند و باید پول خود را در بانک‌ها بگذارند و امکان بازگشت آن را هم ندارند ضمن آنکه فردی که در ایران از شرایط موجود تاکنون سود برده است به دلیل نپرداختن مالیات بر عایدی سرمایه اقدام به خروج منابع خود نخواهد کرد.او افزود: در ایران با توجه به تورم‌های بالا افراد به راحتی می‌توانند ثروت‌های خود را چند برابر کنند اما در مقابل در خارج از کشور این منابع را می‌تواند با ارزش دلاری حفظ کند.