بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تعادل / « مصایب دستکاری در آمارها » عنوان سرمقاله روزنامه تعادل به قلم مرتضی عزتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
گرانی در بازارهای مختلف بیداد می‌کند و هر روز بر دامنه و حجم گرانی‌ها افزوده می‌شود. روزی نیست که کالایی از سفره‌های مردم کم نشده و محرومیتی متوجه اقشار محروم جامعه نشود. برای تامین کالری مورد نیاز، خانواده‌ها ناچار هستند از هزینه‌های تفریحی، آموزشی، درمانی و... کم کنند؛ همه این کاهش‌ها و کمبودها به معنای استهلاک در نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین گزاره توسعه است.
اما شاه‌کلید حل این مشکلات چیست؟ چگونه می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش و فقر مطلق را کاهش داد؟ پاسخ این پرسش‌ها در مهار نرخ تورم نهفته است. ضرورتی که هر اندازه بیشتر درباره آن صحبت می‌شود، کمتر نتایج مورد نظر حاصل می‌شود. برای برنامه‌ریزی و عبور از مشکلات اما کشور به داده‌های اطلاعاتی شفاف نیاز دارد. اساسا برای هر برنامه‌ریزی باید شناخت درستی داشت؛ وقتی مریضی به پزشک مراجعه می‌کند، ابتدا باید پزشک درکی درست از بیماری، نشانه‌های آن و نحوه بروز بیماری داشته باشد.
بدون این شناخت، پزشک نه می‌تواند نسخه‌ای درست ارایه کند و نه مرهمی بر زخم بیمارش بنهد. اما داده‌های اقتصادی در ایران درگیر و ‌دار نگاه‌های سیاسی و جناحی باقی مانده است. هر نهادی بر اساس منافع خود آمار را دستکاری می‌کند. مرکز آمار ایران آماری می‌دهد، دولت آمار دیگری می‌دهد، بانک مرکزی داده‌های دیگری می‌دهد و مرکز پژوهش‌های مجلس تصویر دیگری ارایه می‌کند. همه این اعداد و ارقام کمترین هماهنگی را با وضع واقعی مردم دارد.
وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید که همه آمارها ریشه‌های سیاسی و جناحی است. از نظر محاسباتی یک روش اصلی محاسبات وضعیت اقتصادی آن است که نرخ همه کالاهای مصرفی مردم احصا شود، سپس نسبت به نرخ سال قبل سنجیده شود. یعنی کل قیمت امسال با قیمت‌های پارسال سنجیده شود. در محاسبات هم از نمونه استفاده می‌شود. یعنی کالاهایی را به عنوان نمونه انتخاب می‌کنند و متوسط قیمت این کالاها را به عنوان نرخ تورم در نظر می‌گیرند.
ممکن است نمونه‌ها با هم متفاوت باشد، یعنی مرکز آمار ایران نمونه‌هایی متفاوت از بانک مرکزی انتخاب کند و بانک مرکزی نمونه‌هایی متفاوت از مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشد. اما اینکه ارگانی مبتنی بر منافع خود نمونه‌های محاسباتی را انتخاب کند، ظلم به اقتصاد است. دولت نگران است با مشخص شدن واقعیت‌های آماری متهم به اهمال شود، بنابراین محاسبات را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند تا عدد نهایی تورم کمتر شود. اساسا اقتصاد از علم ریاضی استخراج می‌شود، بنابراین اعداد باید متقن و نهایی باشند. وقتی مردم چند سال پشت سر هم تورم را تجربه می‌کنند، درآمدهای‌شان پایین‌تر می‌رود و شکاف طبقاتی بیشتری را حس می‌کنند، انتظارات تورمی و حس تورمی بیشتری را تجربه می‌کنند. ممکن است یک خانواده درآمد بیشتری داشته باشد، احساس تورم برای این خانواده پایین‌تر است. اما خانواده دیگری هم وجود دارد که درآمد کمتری دارد، این خانواده بدون تردید احساس بیشتری از تورم خواهند داشت. تفاوت حس تورم میان خانواده‌ها از یک چنین شرایطی بیرون می‌آید. خانواده‌های محروم ایرانی هر سال حجم بیشتری از کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کرده‌اند؛ این خانواده‌ها دیگر تحمل فشار بیشتری را ندارند و نمی‌توانند کالاهای دیگری را از سفره‌های‌شان حذف کنند. بنابراین باید فشار اقتصادی را مستقیما تحمل کنند.
این دست از خانواده‌ها به اندازه‌ای دچار استهلاک شده‌اند که دیگر نه امکان پس‌انداز دارند و نه می‌توانند چشم‌اندازی از رشد را پیش رو داشته باشند. اینجاست که خانواده‌ها دچار فقر بیشتر شده و دهک‌های درآمدی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارند. اقشار طبقه متوسط به دهک‌های محروم سقوط می‌کنند و خانواده‌هایی که قبلا ذیل اقشار کمتر برخوردار بوده‌اند، دچار فقر مطلق می‌شوند. این همه در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که هنوز برنامه‌ای برای مهار تورم و بهبود شاخص‌ها اندیشیده نشده است. نه داده قابل استنادی ارایه می‌شود و نه راهبردی برای پایان دادن به تورم.