بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / « راه استقلال بانک مرکزی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 هرچند وقت یک‌بار خبر از ارائه طرح یا لایحه‌ای درباره افزایش اختیارات بانک‌ مرکزی به گوش می‌رسد. این یعنی حاکمیت به این نکته توجه دارد که نیاز به یک بانک مرکزی مقتدرتر و مستقل‌تر وجود دارد. اما سوال اینجاست که چرا در تمام این طرح‌ها و لوایح به بانک مرکزی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی اختیارات داده می‌شود؟ آیا مشکل این است که بانک مرکزی در مقابل اشخاص حقوق خصوصی نظیر واردکنندگان، صادرکنندگان، بانک‌ها و صرافی‌ها اقتدار و استقلال ندارد؟ آیا اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی از ناحیه این اشخاص مورد تهدید قرار گرفته است؟ یا اینکه آنچه بانک مرکزی نیاز به آن دارد، اقتدار و استقلال در مقابل مداخلات دولت، مجلس، کمیسیون‌ها و کمیته‌های ویژه متشکل از دستگاه‌های حاکمیتی گوناگون و به‌طور خلاصه استقلال در مقابل دولت است؟
برای پیدا کردن راه‌حل درست برای یک مشکل، مهم است که ابتدا ابعاد و ریشه‌های آن مشکل شناسایی شود و سپس راه‌حل مناسب آن پیدا شود. نگاهی به مشکلات چند سال اخیر بانک مرکزی خصوصا در رابطه با مدیریت بازار ارز نشان می‌دهد که ریشه مشکلات را باید در کجا جست. در سال1397، مداخله دولت در نرخ ارز و تثیبت نرخ ارز بر خلاف تصریح قانون احکام دائمی که نظام شناور مدیریت‌شده را مقرر می‌داشت، باعث شد که بانک مرکزی برای مدت چند سال درگیر مشکلات متعدد ناشی از تثبیت نرخ ارز باشد. دخالت دولت در مدیریت بازار ارز، با هر هدف و انگیزه‌ای که انجام شد، اقدامی غیر کارشناسی در موضوعی تخصصی بود که مسوولیت آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و آثار سوء آن تاکنون از اقتصاد کشور محو نشده است. در سال‌های بعد، مداخله مجلس در اختیارات ارزی بانک مرکزی و تعیین نرخ (یا بازه نرخ) خرید و فروش ارز بانک مرکزی اشاره به لزوم تامین ارز با نرخ ترجیحی و موارد دیگر با درج موادی در قانون بودجه سنواتی، مشکلات فراوانی را برای مدیریت بازار ارز ایجاد کرد. در چند سال اخیر، بانک مرکزی در سطوح مختلف - از رئیس کل گرفته تا معاون ارزی و پایین‌تر - درگیر دعاوی متعددی در محاکم قضایی و کیفری از جمله در دادگاه انقلاب بوده‌اند تا درباره سیاست‌هایی که بنا به تشخیص کارشناسی خود اتخاذ کرده‌اند، توضیحاتی ارائه کنند و دستگاه قضایی را اقناع کنند که آن اقدامات، صحیح و به مصلحت اقتصاد کشور و بازار ارز بوده است.
خلاصه آنچه در بالا گفته شد این است که بله، بانک مرکزی استقلال و اقتدار کافی را ندارد و برای فراهم کردن استقلال و اقتدار برای آن بانک باید اقدامی انجام داد. اما آن اقدام این نیست که اختیارات بیشتری برای برخورد با صادرکنندگان و واردکنندگان و تاجران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی بدهیم. اقتدار بانک مرکزی از ناحیه دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و قوای سه‌گانه محدود شده است و می‌شود. کمیسیون‌ها و کمیته‌های مختلفی که درباره مسائل ارزی تصمیم می‌گیرند و تصمیم آنها بانک مرکزی را در مقابل عمل انجام‌شده قرار می‌دهد، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که درخصوص مسائل تجاری تصمیماتی می‌گیرند که تاثیر مستقیم آنها بر بازار ارز غیر قابل انکار است و عملا اختیار تصمیم‌گیری و مدیریت ارز را از بانک مرکزی سلب یا آن را محدود می‌کنند، وزارتخانه‌هایی که مصوبات مختلف از مراجع گوناگون اخذ می‌کنند و بانک مرکزی را مکلف به انجام اقداماتی می‌کنند که از نظر کارشناسی آنها را قبول ندارد، اینها عوامل تحدید اختیارات و اقتدار بانک مرکزی هستند نه فلان صادرکننده و فلان واردکننده. آنچه گفته شد به این معنا نیست که لازم نیست بانک مرکزی در مقابل فعالان بازار ارز اختیارات داشته باشد. مشکل اصلی دخالت دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در امور تخصصی بانک مرکزی است. بنابراین اگر طرح یا لایحه‌ای درباره افزایش اختیارات بانک مرکزی ارائه می‌شود، اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، محدود کردن مداخلات دولت در صلاحیت‌های قانونی و اختیارات بانک مرکزی است.