بزرگنمايي:

- دنیای اقتصاد / « اتاقی رو به آینده » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محسن خلیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: فصل دیگری از فعالیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شده است؛ فصلی که صرف‌نظر از پاره‌‌‌ای مسائل و مشکلات که در فرآیند انتخابات این نهاد معظم به وجود آمد و پاره‌‌‌ای شکاف‌‌‌ها و گسست‌‌‌ها را ایجاد کرد، باید با نگاه رو به آینده و آسیب‌‌‌شناسی مسائل ایجادشده -که بی‌‌‌شک رفع آنها اهمیت اساسی دارد- در راه دوام و توسعه این نهاد مهم بخش خصوصی همراه باشد. در اینجا لازم است از زحمات و تلاش‌‌‌های ارزشمند عزیزان سکاندار اتاق در دوره گذشته تقدیر و تشکر بسیار کرد. این خدمتگزار همان‌طور که در بعضی مطالب نوشته یا بیان‌شده در قبل از برگزاری انتخابات اتاق‌‌‌ها عنوان کرده، معتقد است که باید با در نظر گرفتن اصول بنیادین تاسیس این نهاد ارزشمند و ضرورت‌‌‌های این دوره و زمانه در جهت تحول مثبت در اتاق‌‌‌ها اقدام کرد. موارد مهم و اساسی به نظر نگارنده، عبارتند از: حفظ استقلال اتاق در قالب مشاور سه قوه: در این چارچوب سکانداران اتاق باید نسبت به بیان واقعیت‌های فضای اقتصادی و اقتصادسیاسی میهنمان به دولت به‌‌‌عنوان مشاوران صادق و مجرب و دلسوز تلاش کنند. به‌طور مشخص، دولت و سایر نهادهای سیاستگذار را از عواقب تداوم سیاست‌‌‌های ضد بازار آزاد و رقابتی،که در قالب قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های سلیقه‌‌‌ای وارداتی و صادراتی و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها و... ظاهر می‌شود، آگاه کرده و بر تغییر این رویه‌‌‌ها اصرار کنند.بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم‌عمل به قوانین موجود و از جمله مهم‌ترین آنها برای فعالان اقتصادی یعنی «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» به‌خصوص مواد 2 و 3 که دولت را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و... می‌کند از مواردی است که عمل به آنها بسیار راهگشاست. اتاق‌‌‌ها نماد و سمبل ارتباط با جهان و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی هستند. بنابراین تعامل مناسب با سایر اتاق‌‌‌های بازرگانی جهان و یادگیری از آنها (به لحاظ ساختار، سازوکار و...) و نیز نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند هم برای اعضای اتاق و کل فعالان اقتصادی بسیار سودمند و راهگشا باشد و هم دولت را به برقراری ارتباط مناسب با جهان و رفع تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها و... تشویق و ترغیب کند؛ چرا که امروزه بدون حضور در زنجیره تامین جهانی و جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و زیرساخت‌‌‌های مدرن ارتباطی و حضور در بازارهای بین‌المللی اصولا امکان توسعه و رشد اقتصادی پایدار، چه برای بنگاه و چه برای اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و درک این تغییرات سریع و پیچیده مستلزم حضور و مشارکت فعال در این فرآیند است. در ابعاد داخلی اما چنانچه بارها گفته شده و سرفصل برنامه‌‌‌های تمام نامزدهای نمایندگی اتاق‌‌‌هاست، سکانداران این نهاد باید نسبت به شفافیت و پاسخگویی به اعضا و جامعه و نهادهای ذی‌ربط آمادگی داشته باشند. به این منظور این نهاد باید هرچه بیشتر از دیوان‌سالاری معمول در ساختارهای دولتی دور بوده و چابک و توانمند باشد. سکانداران اتاق و اصولا مسوولان تمامی بخش‌‌‌های آن به نظر این ارادتمند باید پذیرای انتقادات و دیدگاه‌‌‌ها و نظرات مخالف باشند و با صبر و حوصله و داشتن نظامات مشخص و به‌روز و چنان‌که امروزه گفته می‌شود از طریق «شبکه‌سازی»، این نظرات را دریافت و دسته‌‌‌بندی کنند و مورد توجه قرار دهند و خود را عالم به حقایق فرض نکنند که البته یقینا چنین نیست. ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از اصول اساسی و از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق است. بنابراین هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. بنابراین از بزرگان و متولیان اتاق استدعا دارم نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشته باشند و هم به لحاظ فکری و مالی به این نهادها کمک و یاری برسانند و هم نظرات و دیدگاه‌‌‌های آنها را مورد توجه خاص قرار دهند. همچنین برخورد با فعالان اقتصادی علاقه‌مند به همکاری در اتاق‌‌‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌‌‌شان‌ سنجیده شوند و امکان حضور و ترقی‌‌‌شان در سلسله‌مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیر داشته باشیم. اتاق‌‌‌ها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که می‌‌‌تواند دولت را برای جدی‌گرفتن خواست‌‌‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌‌‌های یکدیگر فراهم کند. البته می‌‌‌دانم در این سال‌ها کوشش‌‌‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌‌‌های کارشناسی بسیار ارزشمندی از سوی بخش‌‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی این نهاد تهیه و منتشر شده است. بدیهی است موارد دیگری را می‌توان به این فهرست افزود؛ اما به نظرم موارد فوق بخش عمده‌‌‌ای از ضرورت‌‌‌های حرکت رو به جلوی اتاق است. به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن، این شایستگی را دارد که با بهره‌‌‌گیری و درس‌‌‌آموزی از ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌ها و با توجه به تهدیدها و فرصت‌‌‌ها امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از پیش فراهم کند. باشد که چنین شود. بازار

دنیای اقتصاد / « اتاقی رو به آینده » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محسن خلیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
فصل دیگری از فعالیت‌‌‌های اتاق‌‌‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آغاز شده است؛ فصلی که صرف‌نظر از پاره‌‌‌ای مسائل و مشکلات که در فرآیند انتخابات این نهاد معظم به وجود آمد و پاره‌‌‌ای شکاف‌‌‌ها و گسست‌‌‌ها را ایجاد کرد، باید با نگاه رو به آینده و آسیب‌‌‌شناسی مسائل ایجادشده -که بی‌‌‌شک رفع آنها اهمیت اساسی دارد- در راه دوام و توسعه این نهاد مهم بخش خصوصی همراه باشد. در اینجا لازم است از زحمات و تلاش‌‌‌های ارزشمند عزیزان سکاندار اتاق در دوره گذشته تقدیر و تشکر بسیار کرد.
این خدمتگزار همان‌طور که در بعضی مطالب نوشته یا بیان‌شده در قبل از برگزاری انتخابات اتاق‌‌‌ها عنوان کرده، معتقد است که باید با در نظر گرفتن اصول بنیادین تاسیس این نهاد ارزشمند و ضرورت‌‌‌های این دوره و زمانه در جهت تحول مثبت در اتاق‌‌‌ها اقدام کرد. موارد مهم و اساسی به نظر نگارنده، عبارتند از:
حفظ استقلال اتاق در قالب مشاور سه قوه: در این چارچوب سکانداران اتاق باید نسبت به بیان واقعیت‌های فضای اقتصادی و اقتصادسیاسی میهنمان به دولت به‌‌‌عنوان مشاوران صادق و مجرب و دلسوز تلاش کنند. به‌طور مشخص، دولت و سایر نهادهای سیاستگذار را از عواقب تداوم سیاست‌‌‌های ضد بازار آزاد و رقابتی،که در قالب قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و ممنوعیت‌‌‌ها و محدودیت‌های سلیقه‌‌‌ای وارداتی و صادراتی و ایجاد انحصارها و شبه‌انحصارها و... ظاهر می‌شود، آگاه کرده و بر تغییر این رویه‌‌‌ها اصرار کنند.بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات و عدم‌عمل به قوانین موجود و از جمله مهم‌ترین آنها برای فعالان اقتصادی یعنی «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» به‌خصوص مواد 2 و 3 که دولت را مکلف به اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و... می‌کند از مواردی است که عمل به آنها بسیار راهگشاست. اتاق‌‌‌ها نماد و سمبل ارتباط با جهان و غلبه ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی هستند.
بنابراین تعامل مناسب با سایر اتاق‌‌‌های بازرگانی جهان و یادگیری از آنها (به لحاظ ساختار، سازوکار و...) و نیز نهادهای بین‌المللی می‌‌‌تواند هم برای اعضای اتاق و کل فعالان اقتصادی بسیار سودمند و راهگشا باشد و هم دولت را به برقراری ارتباط مناسب با جهان و رفع تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها و... تشویق و ترغیب کند؛ چرا که امروزه بدون حضور در زنجیره تامین جهانی و جذب سرمایه، دانش فنی و مدیریتی و زیرساخت‌‌‌های مدرن ارتباطی و حضور در بازارهای بین‌المللی اصولا امکان توسعه و رشد اقتصادی پایدار، چه برای بنگاه و چه برای اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست. باید بپذیریم که جهان با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است و درک این تغییرات سریع و پیچیده مستلزم حضور و مشارکت فعال در این فرآیند است.
در ابعاد داخلی اما چنانچه بارها گفته شده و سرفصل برنامه‌‌‌های تمام نامزدهای نمایندگی اتاق‌‌‌هاست، سکانداران این نهاد باید نسبت به شفافیت و پاسخگویی به اعضا و جامعه و نهادهای ذی‌ربط آمادگی داشته باشند. به این منظور این نهاد باید هرچه بیشتر از دیوان‌سالاری معمول در ساختارهای دولتی دور بوده و چابک و توانمند باشد. سکانداران اتاق و اصولا مسوولان تمامی بخش‌‌‌های آن به نظر این ارادتمند باید پذیرای انتقادات و دیدگاه‌‌‌ها و نظرات مخالف باشند و با صبر و حوصله و داشتن نظامات مشخص و به‌روز و چنان‌که امروزه گفته می‌شود از طریق «شبکه‌سازی»، این نظرات را دریافت و دسته‌‌‌بندی کنند و مورد توجه قرار دهند و خود را عالم به حقایق فرض نکنند که البته یقینا چنین نیست.
ارتباط تنگاتنگ و منسجم با تشکل‌ها از اصول اساسی و از بنیان‌‌‌های حرکت توسعه‌‌‌ای اتاق است. بنابراین هرچه تلاش در جهت بسط و تعمیق این ارتباطات انجام شود، شاید باز هم کم باشد. بنابراین از بزرگان و متولیان اتاق استدعا دارم نسبت به نظامات تشکلی عنایت ویژه داشته باشند و هم به لحاظ فکری و مالی به این نهادها کمک و یاری برسانند و هم نظرات و دیدگاه‌‌‌های آنها را مورد توجه خاص قرار دهند. همچنین برخورد با فعالان اقتصادی علاقه‌مند به همکاری در اتاق‌‌‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط باید بر مبنای عدالت و انصاف باشد و افراد به‌واسطه میزان شایستگی‌‌‌شان‌ سنجیده شوند و امکان حضور و ترقی‌‌‌شان در سلسله‌مراتب نهاد معظم بخش خصوصی فراهم شود. رعایت این اصل سبب خواهد شد که اتاقی کارآمد و مسوولیت‌‌‌پذیر داشته باشیم.
اتاق‌‌‌ها همچنین باید از توان کارشناسی بالایی برخوردار باشند. برای تحقق این امر ارتقای توان کارشناسی اتاق و آموزش مستمر کارکنان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که به باور این خدمتگزار، توان کارشناسی است که می‌‌‌تواند دولت را برای جدی‌گرفتن خواست‌‌‌ها و مطالبات اتاق مجاب و فهم بهتر طرفین از دیدگاه‌‌‌های یکدیگر فراهم کند. البته می‌‌‌دانم در این سال‌ها کوشش‌‌‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته و گزارش‌‌‌های کارشناسی بسیار ارزشمندی از سوی بخش‌‌‌های تحقیقاتی و پژوهشی این نهاد تهیه و منتشر شده است.
بدیهی است موارد دیگری را می‌توان به این فهرست افزود؛ اما به نظرم موارد فوق بخش عمده‌‌‌ای از ضرورت‌‌‌های حرکت رو به جلوی اتاق است. به گمان این سالخورده عاشق این مردم و سرزمین، جامعه ایران و بخش خصوصی آن، این شایستگی را دارد که با بهره‌‌‌گیری و درس‌‌‌آموزی از ضعف‌‌‌ها و قوت‌‌‌ها و با توجه به تهدیدها و فرصت‌‌‌ها امکان توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان را بیش از پیش فراهم کند. باشد که چنین شود.