بزرگنمايي:

ایران پرسمان - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پولیتیکو در گزارشی به برنامه مقامات آمریکایی برای اخلال در برنامه تسلیحاتی ایران اشاره کرده و می‌نویسد: مقامات آمریکایی می‌گویند که یک مرجع نظارتی بحث‌برانگیز، نقش کلیدی برای کمک به آنها در توقف فروش برخی از قطعات تسلیحاتی به ایران در سال‌های اخیر داشته است.
بازار
به گفته دو مقام اطلاعاتی آمریکا؛ سازمان سیا و سایر آژانس‌‌‌های اطلاعاتی از منابع جمع‌‌‌آوری‌‌‌شده و از طریق نظارت بر ارتباطات الکترونیکی سازندگان خارجی تسلیحات، برای متوقف کردن چند محموله قطعات تسلیحات پیشرفته به ایران از طریق زمین، هوا و دریا استفاده کرده‌اند. ارین بانکو و جان ساکل آریادیس 28 نوامبر در پولیتیکو نوشتند: «این کمپین در حالی انجام شد که دولت برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران در تلاش بوده است. یکی از مقامات ابراز نگرانی کرده که تهران از توسعه این برنامه برای کمک به روسیه در میدان نبرد با اوکراین استفاده می‌کند. مقامات همچنین بر محدود کردن مداخله ایران در درگیری‌هایی که بر امنیت ملی ایالات متحده تاثیر می‌گذارد، از جمله جنگ بین اسرائیل و حماس، تمرکز کرده‌اند.
این افشاگری؛ جدیدترین استدلال دولت مبنی بر این موضوع است که مرجع جاسوسی - بخش 702 قانون نظارت بر اطلاعات خارجی - برای امنیت ملی بسیار مهم است، چرا که تلاش می‌کند کنگره را به دادن مجوز دوباره ابزار جاسوسی قبل از انقضای آن در پایان سال متقاعد کند. بسیاری در کنگره پس از آنکه پی بردند که اف‌بی‌آی به اطلاعات نادرستی دست یافته تا دریابد آیا معترضان سیاسی، اهداکنندگان مالی به کمپین‌ها و حتی اعضای کنگره در سوی دیگر این بده‌بستان یا مبادلات بودند، خواستار تغییراتی در بخش 702 شدند. دولت استدلال کرده که اصلاحات انجام‌شده از زمان شناسایی آن اخلالگرها کافی به نظر می‌رسد و اگر بخش 702 کنترل‌های بیشتری روی آن بگذارد، سودمندی خود را از دست خواهد داد.
در مورد برنامه تسلیحات پیشرفته ایران، مقامات اعلام کرده‌اند که بخش 702 برای توقف فروش تسلیحات حیاتی است. آنها گفتند که از دیگر فعالیت‌‌‌های جاسوسی برای شناسایی ابزارهای موردنیاز ایرانی‌‌‌ها در ایالات متحده استفاده کرده‌اند. به ادعای این مقامات؛ جست‌وجوها، نوع اطلاعات دقیق موردنیاز برای خنثی کردن فروش، از جمله هزینه، زمان و اندازه آنها را نشان داد. هر دو مقام ناشناس ماندند تا بتوانند در مورد مسائل حساس اطلاعاتی صحبت کنند. مقامات از ارائه جزئیات بیشتر، یا مشخص ساختن سازندگان قطعات خودداری کردند. این یک اقدام خاص به شمار نمی‌رود، بلکه بیشتر یک‌سری اقدامات بوده است.» حداقل در یک مورد، فروش تسلیحات خاص قبل از حرکت یا در حین حرکت متوقف شد. در ماه‌های اخیر، مقامات ایالات متحده به طور فزاینده نمونه‌هایی از نحوه استفاده از بخش 702 برای حفاظت از امنیت ملی را افشا کرده‌اند.
از جمله خنثی کردن جریان فنتانیل (یک داروی مسکن مخدری) از طریق مرز جنوبی و شناسایی حمله هکری در سال 2021 که یکی از بزرگ‌ترین خطوط لوله سوخت‌های کشور را فلج کرد. در حالی که انتظار می‌رود بخش 702 در برخی از نسخه‌ها تجدید شود، قانون‌گذاران در کپیتال هیل خواستار تغییرات مختلفی هستند. یکی از گروه‌‌‌های دو‌حزبی درصدد است تا از آژانس‌‌‌های جاسوسی خواسته شود قبل از انجام پرس‌و‌جوهایی که شامل شهروندان ایالات متحده می‌شود، حکم دادگاه را دریافت کنند. دیگران استدلال می‌کنند که نیازی به صدور حکم نیست، اما باید محدودیت‌های بیشتری در مورد نحوه دسترسی آژانس‌ها به داده‌ها وجود داشته باشد.
این مقامات گفتند که پرس‌و‌جو از شهروندان آمریکایی یا سایر افراد در ایالات متحده در پرونده فروش قطعات تسلیحاتی به ایران و در سال 2022 برای کمک به دولت برای هدف قرار دادن شرکت‌ها یا افردی که تلاش می‌کردند تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را دور بزنند، محوری بوده است. این مقامات نام شرکت یا کشور را مشخص نکردند، اما مدعی شدند که فروش کالاهای ایرانی بالغ بر ده‌ها میلیون دلار بوده است. به گفته مقامات، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با استفاده از بخش 702 و پرس و جو از نام فرد و شرکت درگیر، توانست فروش را مسدود کند. به‌رغم این موفقیت‌ها، بعید به نظر می‌رسد که این افشاگری‌ها دیدگاه طرفداران حریم خصوصی را در مورد ضرورت وجود یک حکم قانونی تغییر دهد.
الیزابت گوتئین، مدیر ارشد مرکز برنان برای عدالت، آزادی و امنیت ملی، خاطرنشان کرد که بررسی هر دوی تسلیحات و تحریم‌ها بر اساس لایحه تایید‌شده 702 مدافعان حریم خصوصی، امکان‌پذیر است و اوایل این ماه در هر دو مجلس از آن رونمایی شد. این لایحه دو‌حزبی که توسط سناتور ران وایدن و مایک لی و نمایندگان وارن دیویدسون و زولوفگرن حمایت می‌شود، شامل صدور حکم برای برخی از پرس‌و‌جوها، از جمله مواردی است که دولت می‌تواند رضایت قربانی را در آن جلب کند. گوتئین همچنین گفت که دولت همچنان بیش از حد بر ارزش امنیت ملی این برنامه متمرکز است و به اندازه کافی برای رسیدگی به نگرانی واقعی مردم یعنی حفظ حریم خصوصی، اقدام نکرده است.