بزرگنمايي:

ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مهدی بیک‌اوغلی| موج‌های ناآرام در مجلس دوباره به حرکت درآمده و قربانی‌های تازه‌ای طلب می‌کند. انگار نه انگار که تجربه قبلی استیضاح مجلس دوازدهم که وزیر اقتصاد را از قطار کابینه پیاده کرد و نرخ ارز را به قله‌های دست نیافتنی 106هزار تومانی رساند به اندازه‌ای تلخ و گس بود که پیر و جوان و مرد و زن به انتقاد آن پرداختند. عده‌ای در مجلس اما بهانه تازه‌ای پیدا کرده و با تکیه بر همین بهانه سراغ استیضاح وزیری تازه رفته‌اند. هرچند تا به امروز کمتر تحلیل و نقد و اعتراضی نسبت به عملکرد فرازنه صادق وزیر راه و شهرسازی وجود داشته، اما با توجه به اینکه بهانه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی به هیچ کدام از وزرای دیگر الصاق نمی‌شود، بنابراین چاره را در انداختن امضای خود پای برگه استیضاح صادق دیدند. از دید آنها کاچی بهتر از هیچی است. اگر دستشان فعلا به احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ظفرقندی (وزیر بهداشت و درمان) نمی‌رسد، بهانه حمله به فرزانه صادق مالواجرد که در دسترس است. پس بهتر است به همین بهانه بیاویزیم تا فرصتی دوباره که بهانه تازه‌ای در اختیار قرار گیرد. بررسی اسامی 41امضای پای برگه استیضاح، حرف‌های بسیاری در درون دارد؛ اهالی جبهه پایداری که مدام از دولت و عملکردش انتقاد می‌کنند، این‌بار هم از خانه برون تاخته و چهره برانداخته‌اند تا به زعم خود ضربه تازه‌ای به دولت وارد کنند. انگار نه انگار که کابینه تنها 8ماه است روی کار آمده و طی این 8ماه نه امکان نوسازی زیرساخت‌ها وجود دارد و نه اصلاح کامل کژکارکردی‌های وزارتخانه‌ای به عظمت وزارت راه و شهرسازی. اما زمانی که بهانه استیضاح مسائل جناحی و سیاسی باشد، ناشدنی‌ها را می‌توان شدنی کرد و وزیری را پای میز استیضاح برد بدون اینکه نقشی در مشکلات امروز داشته باشد. نمایندگانی که خود در بودجه 1404 هزینه‌های ریز و درشتی ردیف کرده‌اند امروز به وزیر راه و شهرسازی انتقاد می‌کنند چرا سامانه تسهیلاتی مسکن را بسته است! همان طراحان قانون حجاب و عفاف که حضور زنی را در میان اعضای کابینه بر نمی‌تافتند به بهانه رخداد بندر شهید رجایی، وزیر راه و شهرسازی و دولت مستقر را می‌نوازند و نغمه خروج او را از کابینه سر می‌دهند. رییس‌جمهور و سایر ارکان دولت اما محکم پای حمایت از وزیرش ایستاده است و پا پس نمی‌کشد. این گروه در این میان رویای عدم اقتدار دولت را در سر می‌پرورانند. متزلزل کردن دولت وفاق، آرمان نهایی آنهاست و توفیق دولت در تحقق وعده‌هایش و انعقاد توافقی پایدار با امریکا کابوس آنها. و این به معنای پایان رادیکالیسم در ایران خواهد بود.
محمدصادق جوادی‌حصار: جبهه پایداری از فضای رقابت‌های انتخاباتی خارج نشده است
محمدصادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره چرایی تهاجم دوباره اعضای جبهه پایداری به وزرای تاثیرگذار دولت می‌گوید: «به نظر می‌رسد، طیف‌های تندرو در مجلس نرم نرمک به دنبال پس گرفتن آرایی هستند که دولت در جریان رای اعتماد کابینه به دست آورده بود، چراکه رادیکال‌ها، نمی‌خواهند باور کنند که در انتخابات شکست خورده‌اند. کینه آنها از پزشکیان و مردمی که به پزشکیان رای داده‌اند، پایان‌ناپذیر است. در جریان رای اعتماد به کلیت کابینه هم آقای پزشکیان هوشمندانه اعلام کرد کابینه‌اش را با تایید رهبر انقلاب بسته و با این هماهنگی‌ها، کابینه‌اش را از آتش کینه‌های رادیکالیسم مجلس عبور داد. مثلا در ماجرای انتخاب سید عباس صالحی برای وزارت ارشاد، رییس‌جمهور مستقیما به نقش رهبر انقلاب در این انتخاب اشاره کرد و اجازه نداد تا تندروها در رای اعتماد کابینه تشکیک وارد سازند.»
جوادی ادامه داد: «نوع صحبت عریان آقای پزشکیان، باعث شد تا تندروها نتوانند رای سایر نمایندگان را بزنند. امروز اما اعضای جبهه پایداری و سایر طیف‌های رادیکال نگران دورنمای آینده هستند. آنها می‌بینند دولت در حال حل مهم‌ترین معادله حوزه سیاست خارجی است و اگر پرونده تحریم‌ها و رابطه با امریکا حل و فصل شود، دیگر جایی برای کاسبان تحریم و تفکرات افراطی نخواهد بود. ضمن اینکه دولت توانسته وعده‌هایش در ایام انتخابات را قبل از یک‌سالگی دولت تا حد زیادی محقق کند. معتقدم این حضرات تندرو اگر بتوانند فشار علیه کابینه را به اندازه‌ای بالا ببرند که دولت تحت این فشارها از مسیر فعلی خود برای اصلاحات و حل مناقشات بین ایران و امریکا باز بماند.»
او با اشاره به اینکه اگر توافق با امریکا و سایر کشورها محقق شود به هیچ عنوان به نفع این طیف تندرو نخواهد بود، می‌گوید: «آنها که در افکار عمومی جایگاهی ندارند، در صورت توفیق دولت برای تفاهم، عملا از چارچوب کنشگری فعال سیاسی در کشور خارج خواهند شد. در واقع مخالفت و فشار بر دولت برای این طیف، تلاش برای بقاست. آنها تلاش می‌کنند دولت را در اجرای ایده‌هایش ناکام بگذارند.»
این فعال سیاسی یادآور می‌شود: «فراموش نکنید، رهبر انقلاب صراحتا اعلام کردند، نمایندگان نباید در عزل و نصب‌های کابینه و ساختارهای مدیریتی دخالت کنند. در حال حاضر نمایندگان با شدت هر چه تمام‌تر در حال ایراد چنین فشارهایی علیه دولت هستند. وزرا را تحت فشار می‌گذارند که اگر فلان استاندار این کار را نکند، فلان مدیر را به کار نگمارید، فلان فرد نزدیک به نماینده را در این پست قرار ندهید، این وزیر را استیضاح و آن وزیر را احضار می‌کنیم.»
او می‌گوید: «از سوی دیگر آنها نقاط قوت کابینه و نقاط کلیدی دولت را هدف قرار داده‌اند. ابتدا وزیر اقتصاد را استیضاح کردند. سپس به بهانه اتفاقاتی که در هرمزگان رخ داده، ایده استیضاح وزیر راه و شهرسازی را استارت زده‌اند و در ادامه هم سراغ وزرای بهداشت و درمان و کار می‌روند. این طیف به دنبال آن است که چند وزیری که از راست میانه در کابینه حضور دارند دست نخورده روی کار بمانند و بعد وزرایی که از گفتمان اصلاحات در راس وزارتخانه‌ها قرار گرفته‌اند از قطار کابینه پیاده شوند. آنها تصور می‌کنند از این طریق، آقای پزشکیان تنها باقی می‌ماند و وزرایی در دولت حضور خواهند داشت که نسبتی با گفتمان پزشکیان و دولت ندارند.این‌گونه کارآمدی دولت کاهش پیدا کرده و توجه مردم دوباره به تندروها معطوف می‌شود.»
جوادی‌حصار در پاسخ به پرسش «اعتماد» در این خصوص که این نوع رفتارها چه نسبتی با منافع ملی کشور دارد؟ می‌گوید: «جبهه پایداری نشان داده که هیچ نسبتی با منافع ملی ندارد. منافع ملی باید به عموم مردم برسد، اما منافع این طیف‌های تندرو جناحی و در راستای منافع چهره‌های خاص است.اگر گفتمان این گروه‌های رادیکال تحلیل شود، هیچ کدام از گزاره‌های آن را مرتبط با منافع ملی ایرانیان نمی‌داند. دکتر پزشکیان این روزها تلاش می‌کند مسائل اقتصادی را بهبود بخشد. مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را ارتقا دهد، معادلات فیمابین ایران و امریکا را حل و فصل کند و...این مسائل و مطالبات ذیل مسائل مرتبط با منافع ملی می‌گنجند. حل معادلات با امریکا ایران را از تنش و جنگ دور کرده و زمینه رفع تحریم‌ها را فراهم می‌کند. رشد اقتصادی را محقق و صادرات را بهبود می‌بخشد.»
این فعال سیاسی یادآور می‌شود: اما تندروها می‌گویند، بگذارید کشور تحریم بماند تا ما برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌های بی‌حساب و کتاب را در اختیار برخی افراد و جریانات خاص قرار دهیم، در ادامه هم تحریم‌ها را دور زده و میلیارد‌ها دلار به جیب کاسبان تحریم سرازیر شود. این رویکرد هیچ فایده‌ای برای مردم نداشته و تنها رانت را در اختیار گروهی خاص قرار می‌دهد.به این دلیل است که می‌گویم این طیف‌های تندرو با جنس منافع ملی بیگانه‌اند. از دید آنها منافع ملی یعنی منافع جناحی مورد نظر آنها. اما ایرانیان هنوز از یاد نبرده‌اند که یک چهره نزدیک به جریان پایداری رسما اعلام کرد کشور مال ماست، هر کس هم نمی‌تواند تحمل کند، بگذارد و از ایران برود.»
هادی حق‌شناس: وزرا به زمان کافی نیاز دارند
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل راهبردی درباره به جریان انداختن استیضاح دومین وزیر کابینه می‌گوید: «46سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و خوشبختانه کشور امروز به اندازه کافی از نیروی انسانی کارآمد برای اداره کشور برخوردار است. میانگین سن وزرا و روسای جمهور در جهان امروز متنوع است. یعنی هم نمونه‌هایی از روسای دولت‌ها و روسای جمهور را می‌توان پیدا کرد که عمر بالایی داشته باشند و هم وزرا و روسای جمهوری را می‌توان پیدا کرد که جوان باشند. لذا نمی‌توان سن یا جنسیت یا قومیت را به عنوان معیار پذیرش مسوولیت‌ها در نظر گرفت. امروز دامنه وسیعی از مدیران توانمند در کشور وجود دارند که باید فضا و زمان مناسب برای ثبت عملکرد مناسب به آنها داده شود.» حق‌شناس می‌گوید: «اینکه وزیری در فاصله 4الی 5ماه از رای اعتماد استیضاح شده و از قطار کابینه پیاده شود یا وزیر دیگری (فرزانه صادق) کمتر از 9ماه پس از تشکیل کابینه از سوی مجلس در لیست استیضاح قرار بگیرد، جز اینکه کابینه و کشور را از کارآمدی و ثبات دور کند، فایده دیگری ندارد. هرچند این رییس‌جمهور است که باید وزرا را انتخاب کند، اما نقش مجلس در بسترسازی مناسب برای تداوم فعالیت‌های وزرا را نمی‌توان انکار کرد.اگر مجلس و دولت روی وزرای وزارتخانه‌های فنی و تخصصی توافق کردند و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی داده شد، باید زمان کافی به وزرای انتخاب شده داده شود تا بتوانند ایده‌ها و برنامه‌های خود را اجرایی کنند.» این تحلیلگر می‌گوید: «زمانی که وزرا از سوی رییس‌جمهور معرفی می‌شوند و نمایندگان، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها با دقت صلاحیت، شایستگی و توانمندی‌های فنی و تخصصی آنها را بررسی می‌کنند، باید اجازه داد تا کار خود را به نحو احسن انجام دهند. اینکه وزارت اقتصاد دولت چهاردهم در کمتر از 5ماه استیضاح شود و برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی هم دورخیز شود، نشان‌دهنده یک ایراد اساسی در مناسبات ارتباطی میان مجلس و دولت است. اساسا باید دید استیضاح وزیر اقتصاد آیا منجر به بهبود وضعیت بازارها شده یا بر حجم بلاتکلیفی‌ها و مشکلات و نوسانات افزوده است؟» او با طرح این پرسش که آیا استیضاح وزرا بر اساس دیدگاه‌های فنی و تخصصی دنبال می‌شود یا مبتنی بر رویکردهای سیاسی و جناحی؟ می‌گوید: «آیا استیضاح وزیر اقتصاد با دید فنی انجام شد یا سیاسی؟ آنچه در ادوار گذشته، دولت‌های قبل و مجالس گذشته نمایان است پررنگ بودن ابعاد سیاسی بر ابعاد تخصص و بحث منافع ملی است. نمایندگان در زمان انتخاب وزرا باید نهایت دقت و کارآمدی خود را به کار بگیرند تا وزرا بر اساس شایستگی روی کار بیایند و وقتی که رای اعتماد داده شد، حداقل باید یک دوره 4ساله زمان برای فعالیت و کارآمدی به آنها داده شود. 4ماه و 8ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزرایی در حد وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی نیستند.» حق‌شناس با بازخوانی تجربه قبلی استیضاح می‌گوید: «نمایندگان در حالی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را استیضاح کردند که نوسانات نرخ ارز نه به دلیل عملکرد وزیر اقتصاد، بلکه به دلیل انتظارات تورمی بود. به همین دلیل بود که نرخ ارز به‌رغم استیضاح وزیر اقتصاد به محدوده 106هزار تومان هم رسید و تا زمانی که بحث مذاکرات با امریکا جدی نشد، نرخ ارز بهبود پیدا نکرد. ضمن اینکه سایر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم میانگین، شرایط بدتری را تجربه کردند. اگر دولت و مجلس به شکل فنی و تخصصی و در راستای منافع ملی به مباحثی چون استیضاح و احضار و...نگاه کنند، مردم و کشور نیز بهره افزون‌تری از این نوع نگاه خواهند برد.»
بازار