بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ابتکار / «آقای پزشکیان، لطفاً مواظب «نان قرض‌بده‌ها» باش!» عنوان یادداشت روز در روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اخیراً به جمعی از مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی از بنگاه‌های اقتصادی برخوردم و شاهد هماوردی حاضران براساس تعداد شغل‌ها و تعداد عضویت همزمان در بنگاه‌های مختلف بودم. با کمال تعجب، آنکه بیش از پنج هیأت مدیره عضو بود، احساس پیروزی داشت و دیگری که کمتر عضو بود، با حسرت احساس محرومیت می‌کرد. امروز بحران بیکاری و جوانان تحصیل‌کرده و ناامید از پیدا کردن شغل، یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی ایران است. بر همین اساس، به منظور توزیع عادلانه مشاغل محدود و امکان دسترسی آسان و یکسان جوانان به فرصت‌های مذکور، قوانین متعددی تاکنون وضع شده است؛ به‌عنوان مثال:
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان:
«به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»
یا قانون محدودیت مشاغل همزمان:
بازار
«هیچ فردی نمی‌تواند در بیش از یک شرکت که بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود.»
آیا این مقرره فقط مخصوص شرکت‌هایی است که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم در آن‌ها سهام‌دار هستند، یا این مقرره قابل تسری به شرکت‌هایی که با یک یا چند واسطه به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی وابسته هستند نیز می‌شود؟
شرکت‌هایی که به صورت غیرمستقیم و با یک یا چند واسطه به دولت وابسته می‌شوند نیز مشمول تبصره مزبور خواهند شد؛ چراکه قانون‌گذار از لفظ سهام‌دار استفاده نکرده و گفته است «سرمایه آن‌ها متعلق به دولت باشد» و عبارات نیز به صورت مطلق است. لذا هم مستقیم و هم غیرمستقیم مشمول ماده مزبور خواهند شد. لفظ «تعلق» نیز دارای جنبه عمومیت و اطلاق است و چه دولت در شرکتی به صورت مستقیم سهام‌دار باشد، چه بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیرمستقیم متعلق به دولت شود، موضوع مشمول ماده مزبور خواهد بود. اساساً فلسفه جرم‌انگاری این بوده است که از تصدی مدیران در شرکت‌های متعدد که به نحوی از انحاء به دولت وابسته و مربوط می‌شوند، جلوگیری شود.
حال برغم صراحت قانون و اشارات فوق، شاهد شیوع پدیده عجیب چندشغله‌گی و عضویت همزمان اشخاص متعدد در بیش از سه هیأت مدیره، به‌خصوص در بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی هستیم. عجیب‌ترین نکته‌ای که اخیراً مشاهده کرده‌ام، نوعی تهاتر و توافق پایاپای بین اعضای هیأت مدیره برخی هلدینگ‌ها با یکدیگر می‌باشد. مثلاً اعضای هیأت مدیره شرکت «الف» با جلب عضویت اعضای شرکت «ب» به‌عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه خود، امکان همزمان عضویت خودشان را در زیرمجموعه «ب» به‌دست می‌آورند.
امروز، چندشغلی و بی‌شغلی دو روی یک سکه هستند. جامعه ایران همان‌قدر که گرفتار پدیده چندشغلی است، به همان میزان نیز از نبود شغل اول رنج می‌برد. رابطه مستقیم بین چندشغلی و بی‌شغلی برقرار است.
برغم وجود قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و قانون محدودیت تعدد شغل و عضویت هیأت مدیره‌ها و تعدد دستگاه‌های نظارتی، اما همچنان شاهد جولان چندشغله‌ها و عضویت همزمان یک نفر در چندین هیأت مدیره هستیم. بنابراین، انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی وظیفه نظارتی خود را برای جلوگیری از این قانون‌گریزی عدالت‌سوز به انجام رسانند و نگذارند این مقدار فرصت‌های محدود با تمامیت‌خواهی عده‌ای سیرناشدنی، تبدیل به تهدید گردد.
بی‌تردید، آه یک جوان ناامید در نظام کائنات، قدرت ویرانگر برای عاملین و آمرین چنین فرصت‌سوزی‌ها و تمامیت‌خواهان را دارد. مصرانه از جناب آقای پزشکیان و دستگاه‌های نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی نهاد ریاست جمهوری، تقاضای ورود به موضوع مذکور را دارم.
در بنگاه‌ها شاهد جریانات «نان قرض‌بده» هستیم. به مردم شریف نیز قول می‌دهم اگر این وضع ادامه پیدا کند، از طریق این قلم، لیست اسامی افراد (فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی آن‌ها) با ذکر تعداد عضویت‌شان در هیأت مدیره‌ها را منتشر خواهم کرد.