بزرگنمايي:

ایران پرسمان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
احسان هوشمند| بنا بر گزارش رسانه‌ها، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در قراری خطاب به مسئولان عراقی از‌جمله دفتر نخست‌وزیر و دستگاه‌های نظامی و امنیتی و سیاسی دولت مرکزی عراق و وزارت داخله اقلیم کردستان عراق و وزارت پیشمرگه، ادامه فعالیت گروه‌ها و احزاب کرد ایرانی را ممنوع کرد. براساس سند منتشرشده از دفتر نخست‌وزیر و شورای مشاوره امنیت ملی عراق با هدف حفظ امنیت مرزها و بهبود روابط با ایران تصمیم گرفته شده همه نهادهای امنیتی و نظامی و اداره گذرگاه‌های مرزی و دولت اقلیم کردستان اقدامات اجرائی را درباره ممنوعیت هر نوع فعالیت نظامی، سیاسی و رسانه‌ای احزاب و سازمان‌های ساکن در این کشور به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق اجرا کنند.
این ممنوعیت شامل بستن دفاتر گروه‌های یادشده و ممانعت از هرگونه فعالیت سیاسی، رسانه‌ای یا نظامی، جلوگیری از استفاده از خاک عراق به‌عنوان پایگاهی برای تهدید یا حمله به ایران، تشدید نظارت بر مناطق مرزی مشترک به‌ویژه نواحی کوهستانی و همچنین تقویت هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل می‌شود. این دستور برای اجرائی‌کردن توافق‌نامه همکاری‌های مشترک امنیتی ایران و عراق صادر شده است که در اسفندماه 1401 میان دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی ایران با مشاور امنیت ملی عراق و در حضور محمد شیاع السودانی به امضا رسید.
در این سند بر لزوم افزایش هماهنگی امنیتی میان بغداد و اربیل برای اجرای کامل این تصمیم تأکید شده است. لازم به ذکر است که گروه‌های مسلح کُرد ایرانی از دهه‌ها قبل در خاک عراق مستقر هستند. رسانه‌های اقلیم کردستان خبر داده‌اند که بنا بر دستور مقامات امنیتی از اقلیم کردستان عراق برخی از احزاب چپ باقی‌مانده در این منطقه ملزم شده‌اند مقرهای‌شان را ترک کرده و عازم اردوگاه شوند. حضور احزاب کرد مسلح ایرانی در عراق به دهه‌های پیش از انقلاب باز‌می‌گردد که پس از انقلاب نیز استمرار داشت.
با آغاز به کار دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان در 23 بهمن 1357، احزاب مستقر در این شهر از‌جمله چریک‌های فدایی خلق و حزب دموکرات کردستان ایران و افرادی که بعدها کومله را تشکیل دادند، به شهربانی مهاباد حمله کردند. در روز 30 بهمن هیئتی از طرف دولت موقت به سرپرستی داریوش فروهر برای گفت‌وگو درباره اوضاع مهاباد عازم این شهر شد و هم‌زمان با ورود این هیئت در روز یکم اسفندماه 1357 پادگان مهاباد از سوی احزاب حاضر در این شهر مورد حمله قرار گرفت و پادگان به طور کامل خلع سلاح و غارت شد.
پس از آن دامنه درگیری به دیگر شهرها کشیده شد و گروه‌های چپ و مارکسیست در دیگر شهرها به پادگان‌های نظامی حمله و حتی خواستار انحلال ارتش شدند. در روز 27 اسفندماه 1357 پس از خلع سلاح ستاد ژاندارمری در شهر سنندج و تسخیر باشگاه افسران، پادگان لشکر 28 کردستان نیز مورد حمله قرار گرفت. دولت و شورای انقلاب برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ و درگیری داخلی هیئت بلندپایه‌ای به ریاست آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و با حضور آیت‌الله بهشتی، اکبر هاشمی‌رفسنجانی و ابوالحسن بنی‌صدر و وزیر کشور دولت موقت احمد صدر حاج‌سیدجوادی را به سنندج اعزام کرد. هرچند این هیئت با اعلام برگزاری انتخابات شورای شهر سنندج و انتصاب ابراهیم یونسی به‌عنوان استاندار تلاش کرد تا بر تشنج فائق آید، اما فضای هیجانی و تند آن سال‌ها مانع از آن شد تا توافق پایداری صورت گیرد و در ماه‌های بعد‌ چند اقدام دیگر ازجمله آغاز به کار هیئت حل مسئله کردستان که به هیئت حسن نیت معروف شد‌‌ نیز نتوانست مانع تشدید و گسترش درگیری‌های نظامی شود. پس از آن به‌ویژه از بهار 1359 دامنه درگیری‌ها وسعت یافت و در طول سال‌های بعد منجر به تلفات جانی بسیار سنگینی شد. 
در این دوره که غرب کشور شاهد درگیری خونین بود، دامنه درگیری‌ها به چنان پیچیدگی‌هایی رسیده بود که گروه‌های رقیب افزون بر درگیری با نیروهای دولتی، با یکدیگر نیز وارد جنگ شدند. از سویی رقابت دو جریان افراطی چپ و مارکسیست آن دوره یعنی چریک‌های فدایی خلق، شاخه اقلیت و کومله با حزب دموکرات کردستان ایران به التهاب و تنش‌های نظامی افزوده بود و از دیگر سو حمایت اتحادیه میهنی کردستان عراق از گروه‌های چپ حاضر در کردستان و در مقابل حمایت قیاده موقت (حزب دموکرات کردستان عراق) از نیروهای دولتی ایران هم بر پیچیدگی‌ها افزوده بود. در این درگیری‌ها نیز تعداد زیادی از نیروهای کرد ایرانی، کرد عراقی و دولتی کشته شدند. در درگیری‌های میان گروه‌های رقیب در کردستان از‌جمله دموکرات با کومله، حمله کومله به رزگاری یا طرفداران شیخ عثمان نقش‌بندی، ترور هواداران و نزدیکان کاک احمد مفتی‌زاده به دست گروه‌های چپ و درگیر‌های دیگر گروه‌ها با یکدیگر صدها نفر دیگر کشته و افراد بیشتری زخمی شدند.
حمایت دولت عراق از گروه‌های مسلح کُرد یا چپ ایرانی هم بر ابعاد تنش افزوده بود. بعدها و با تقویت نیروهای نظامی کشور، گروه‌های مسلح کرد ایرانی به خاک عراق عقب نشستند و در حدود چهار دهه گذشته در خاک این کشور مستقر شده‌اند. لازم به یادآوری است که در دو دهه اخیر روز‌به‌روز از دامنه فعالیت نظامی گروه‌های کرد ایرانی در داخل کشور کاسته شده و به جز دوره‌ای که حزب دموکرات کردستان ایران با اعلام راسان یا جنگ مسلحانه که دستاورد نظامی محسوسی برای حزب دموکرات کردستان ایران در پی نداشت، اتفاق نظامی درخورتوجهی در داخل کشور روی نداده است. در این سوی رویدادها نیز چند نوبت پرتاب موشک به اقلیم کردستان عراق و حتی هدف قراردادن مقر تعدادی از احزاب مستقر در اقلیم کردستان عراق نشان از نگرانی مسئولان ایرانی درباره حضور مسلحانه این احزاب در خاک عراق داشت. پس از امضای موافقت‌نامه همکاری‌های مشترک میان ایران و عراق در اسفندماه 1401، برخی از گروه‌های اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق به اردوگاه منتقل شدند، اما این روند به نتیجه مطلوب تهران نرسید.
ارائه دستورالعمل اخیر مشاور امنیت ملی عراق درباره ممنوعیت فعالیت سیاسی و رسانه‌ای و دیگر فعالیت‌های این احزاب نشان‌دهنده عزم جدی‌تر مقامات عراق برای نهایی‌کردن مسیر این پرونده جنجالی است. هر‌چند بنا بر اظهارات برخی رسانه‌های ایرانی، تعدادی از احزاب کرد ایرانی همچنان در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند و به اردوگاه منتقل نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد در آینده این پرونده وارد مسیر جدیدی می‌شود. گفته شد در سال‌های گذشته احزاب کرد ایرانی در داخل کشور فعالیت مسلحانه محسوسی نداشته‌اند.
همچنین این نکته نیز مهم است که تعداد زیادی از کادر‌های این احزاب وارد مرحله کهنسالی و پیری شده و اعضای جوان‌تر نیز که در دهه‌های اخیر جذب این گروه‌ها شده‌اند، کمتر در درگیری‌های نظامی مشارکت داشته‌اند. این نکته نیز درخورتوجه است که گروه زیادی از این افراد همراه خانواده‌های خود در مقر این احزاب حضور دارند و شرایط زندگی دشواری را تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی طرح یک پیشنهاد می‌تواند هم از نظر انسانی و هم در راستای تأمین مصالح ملی مورد توجه مسئولان اداره کشور قرار گیرد. بر مبنای این مقدمات پیشنهاد می‌شود مسئولان مربوطه با طراحی یک برنامه کارشناسی‌شده و چند‌مرحله‌ای زمینه اعلام عفو عمومی و بازگشت این دسته از افراد را به کشور فراهم آورند. برای این مهم، دادن تضمین‌های لازم برای عفو و امنیت این دست از افراد و نیز ایجاد فرصت برای اشتغال و فعالیت شغلی در درون ایران هم می‌تواند مشوق خوبی برای بازگشت این افراد باشد.
دولت‌ها در شرایطی از این دست، با ابتکار عمل می‌توانند شرایط مناسب‌تری برای همبستگی ملی مهیا کنند. چرا چنین پیشنهادی تأمل‌برانگیز است؛ از سویی در‌حالی‌که در سال‌های گذشته تهدید امنیتی مخاطره‌بر‌انگیز خاصی از ناحیه این احزاب متوجه کشور نبوده، کشور می‌تواند از شرایط موجود پس از اعلام مشاور امنیت ملی دولت عراق استفاده کرده و زمینه بازگشت گروهی از این افراد را به همراه خانواده‌های‌شان به کشور فراهم کند. نکته بعدی بازتاب مثبت چنین اقدامی در میان گروهی از شهروندان کشور به‌ویژه بستگان و وابستگان این افراد است. در صورت موفقیت‌آمیز بودن این اقدام، در گام بعدی دولت می‌تواند گفت‌وگو با این جریان‌ها را به صورت هدفمند طراحی و اجرا کند. در‌باره گام‌های بعدی این اقدام هم باید اندیشید، شاید راه برای حل‌وفصل نهایی موضوع احزاب کرد ایرانی مستقر در عراق گشوده شود.
بازار