ایران پرسمان - فرارو /متن پیش رو در فرارو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مکانیسم اسنپ‌بک به محور اصلی تقابل دیپلماتیک میان ایران و اروپا تبدیل شده است؛ با نزدیک شدن به موعد رفع تحریم‌های شورای امنیت، اروپا تلاش می‌کند با پیشنهاد تمدید زمان اسنپ‌بک و جلب مشارکت چین و روسیه، از شعله‌ور شدن بحران و تضعیف دیپلماسی جلوگیری کند. فعال‌سازی اسنپ‌بک یا پایان آن، هر دو تبعات جدی برای آینده مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایران دارد و راهکار تمدید، آخرین امید برای احیای گفت‌وگو و مهار تنش است.
الی گران مایه-مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا شورای روابط خارجی اروپا| «اسنپ‌بک» حالا به کلیدواژه اصلی تابستان داغ مذاکرات اروپا و ایران تبدیل شده است؛ واژه‌ای که سرنوشت پرونده هسته‌ای تهران را به نقطه جوش تازه‌ای می‌رساند. مطابق توافق هسته‌ای 2015، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران که سال‌ها تعلیق مانده بود، قرار است در ماه اکتبر امسال برای همیشه از دستور کار خارج شود. اما بازی هنوز تمام نشده است: تا پیش از فرارسیدن این «تاریخ انقضا»، هر یک از اعضای باقی‌مانده برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌علاوه چین و روسیه این اختیار را دارند که به صورت یک‌جانبه و بدون اجماع، تحریم‌های تعلیق‌شده را مجدداً فعال کنند. اما با عبور از اکتبر ، این مکانیسم اسنپ‌بک و معدود تحریم‌های باقی‌مانده، برای همیشه از بین خواهند رفت.
تمدید تاریخ خاتمه؛ آخرین امید اروپا برای نجات دیپلماسی هسته‌ای با ایران
شمارش معکوس برای رسیدن به «تاریخ خاتمه» پس از حملات بی‌سابقه و به‌زعم بسیاری از ناظران، غیرقانونی اسرائیل و آمریکا به خاک ایران در ماه ژوئن، رسماً آغاز شده است. در چنین فضای پرتنشی، اروپایی‌ها ناگزیرند برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره جنگ، به اهرم اسنپ‌بک به‌عنوان ابزاری راهبردی نگاه کنند و از آن برای بازگشت دیپلماسی بهره بگیرند. یکی از سناریوهای مطرح، تمدید تاریخ خاتمه است؛ راهکاری که به اروپا اجازه می‌دهد بدون از دست دادن اهرم اسنپ‌بک چه با فعال‌سازی آن و چه با پایان یافتنش موقعیت خود را حفظ کند.
در روزهای اخیر، نشانه‌هایی از پیشنهاد چنین تمدیدی از سوی سه کشور اروپایی به ایران دیده می‌شود و گفته شده دور جدیدی از مذاکرات از جمعه کلید خواهد خورد. حال، اروپا بیش از هر زمان دیگری به نقشه راهی نیاز دارد که هم نحوه اجرای این تمدید را مشخص کند و هم اهداف واقع‌بینانه‌ای برای بهره‌گیری از این فرصت زمانی تعیین نماید.
بر اساس برجام، ایران و قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده در آن مقطع به موسوم به «بندهای غروب» (Sunset Clause) تن دادند؛ مفادی که بر اساس آن، بخشی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر برنامه هسته‌ای ایران به تدریج رفع می‌شد. طبق این چارچوب، بعد از اکتبر 2025، موضوع هسته‌ای ایران عملاً از دستور کار شورای امنیت خارج می‌گردید. این وعده، برگ برنده حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران برای جلب حمایت داخلی و اقناع افکار عمومی بود: اگر ایران یک دهه به تعهداتش پایبند بماند، فعالیت‌های هسته‌ای غیرنظامی‌اش مشروعیت بین‌المللی می‌یابد و به روال عادی بازمی‌گردد.
اما با خروج آمریکا از توافق در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌ها، روند امور به کلی دگرگون شد. تهران در واکنش، شتاب برنامه هسته‌ای خود را افزایش داد. اروپایی‌ها از همان ابتدا هشدار دادند که این اقدامات ایران از چارچوب نیازهای صرفاً غیرنظامی فراتر رفته و خطر حرکت به سمت ظرفیت‌های تسلیحاتی را تقویت می‌کند. در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی با استناد به بدعهدی آمریکا و بی‌عملی سایر طرف‌ها در قبال تعهدات اقتصادی، عبور از سقف‌های تعیین‌شده در توافق را حق مشروع خود می‌دانند.
در ظاهر، لغو کامل تحریم‌های باقی‌مانده شورای امنیت، این فرصت را برای ایران فراهم می‌کند تا بی‌هیچ محدودیت بین‌المللی به فناوری هسته‌ای دست یابد و حتی حمایت کشورهای متحدی مانند روسیه از برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش دهد. اما واقعیت صحنه چندان ساده نیست: تحریم‌های ایالات متحده چه در حوزه هسته‌ای و چه خارج از آن ـ همچنان مانعی جدی بر سر راه هرگونه همکاری فناوری یا انتقال تجهیزات پیشرفته به ایران به شمار می‌رود و سایر کشورها را از همکاری موثر با تهران بازمی‌دارد. در کنار این محدودیت‌های اقتصادی و فناورانه، ایران کماکان بر اساس معاهده عدم اشاعه (NPT) متعهد به پذیرش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به صورت دائمی از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای منع شده است.
نقش کلیدی روسیه در شورای امنیت؛ آیا اسنپ‌بک به تعویق می‌افتد؟
اگر سه کشور اروپایی (E3) تصمیم بگیرند مکانیسم اسنپ‌بک را فعال کنند، به‌احتمال زیاد به این نکته استناد خواهند کرد که فاز نخست فرآیند حل اختلاف را پیش‌تر و با ارجاع پرونده ایران به کمیسیون مشترک در سال 2020 طی کرده‌اند. گزینه دیگر این است که بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت، به‌ویژه بندهای 11 تا 13، فرآیند اسنپ‌بک را به‌دلیل «نقض جدی تعهدات ایران» کلید بزنند؛ در این صورت، شمارش معکوس سی روزه شورای امنیت بی‌درنگ آغاز خواهد شد.
نکته کلیدی اما نقش روسیه است که در ماه اکتبر ریاست شورای امنیت را به عهده خواهد گرفت و می‌تواند برای تعویق اجرای اسنپ‌بک تلاش کند. بر همین اساس، تروئیکای غربی احتمالاً ماه اوت را به عنوان آخرین پنجره زمانی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک در نظر گرفته‌اند تا این روند پیش از انتقال ریاست شورای امنیت، به سرانجام برسد و مانع از هرگونه کارشکنی روسیه شوند؛ مگر آنکه فرصتی برای تمدید زمان فراهم شود.
در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک، تحریم‌های سازمان ملل به شکل خودکار و با یک اقدام حقوقی مستقیم، وارد قوانین اتحادیه اروپا خواهند شد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا از پیش نیز مجموعه‌ای از «اقدامات محدودکننده» علیه ایران به ویژه در حوزه تسلیحات کشتار جمعی اعمال کرده بود که با توافق 2015 بخشی از آن کاهش یافت. بازگشت این تحریم‌ها البته مستلزم اجماع میان اعضاست، اما شواهد حاکی از آن است که زمینه سیاسی لازم در شورای اروپا، با توصیه مشترک فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه، برای احیای تحریم‌ها فراهم است؛ بنابراین، دستیابی به اجماع در این خصوص چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
اسنپ‌بک و واقعیت‌های میدان؛ چرا ایران زیر بار غنی‌سازی صفر نمی‌رود؟
با وجود سنگینی تحریم‌های آمریکا، تأثیر اقتصادی تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر ایران چندان چشمگیر نخواهد بود. اما یک پیامد عملی اسنپ‌بک برای تهران این است که حتی اگر توافق هسته‌ای جدیدی به لغو تحریم‌های سازمان ملل منجر شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که اتحادیه اروپا نیز به همان سرعت مسیر رفع تحریم‌ها را دنبال کند. واقعیت آن است که روابط ایران و اروپا در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از تهاجم سراسری روسیه به اوکراین و همگرایی راهبردی تهران و مسکو تیره‌تر از همیشه شده است.
در چنین شرایطی، بازسازی اجماع سیاسی لازم برای رفع مجدد تحریم‌ها در اروپا چالشی جدی به نظر می‌رسد. همین تردید و نااطمینانی، می‌تواند انگیزه‌ای قوی برای ایران باشد تا به یک توافق موقت یا تمدیدی تن دهد که دست‌کم، اجرای اسنپ‌بک را به تعویق بیندازد.
اروپایی‌ها اکنون هوشمندانه گزینه تمدید را روی میز گذاشته‌اند. مقامات اتحادیه اروپا بارها دو هدف اصلی را برای توجیه فعال‌سازی اسنپ‌بک برشمرده‌اند: نخست، حفظ اعتبار و اقتدار معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) از طریق واداشتن ایران به پاسخگویی درباره تخلفاتش از توافق هسته‌ای و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ دوم، افزایش فشار بین‌المللی با هدف وادار کردن تهران به عقب‌نشینی در برنامه هسته‌ای. با این همه، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این اهداف با استفاده از ابزار اسنپ‌بک به‌ویژه در شرایط کنونی، دست‌یافتنی نیست و این مسیر نمی‌تواند راه حل نهایی باشد.
نخست آنکه، اعتبار معاهده ان.پی.تی زمانی به‌شدت زیر سؤال رفت که ایالات متحده به عنوان یکی از امضاکنندگان اصلی، تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را هدف حمله نظامی قرار داد. سکوت تروئیکای غربی و اتحادیه اروپا در برابر این حملات؛ برخلاف واکنش صریح‌شان به تصرف نیروگاه زاپوریژیا از سوی روسیه در اوکراین و حتی حمایت ضمنی از اقدامات آمریکا، تناقضی آشکار بود که موضع مخالفان حقوقی اسنپ‌بک را تقویت کرده است. در چنین فضایی، رهبران شماری از کشورهای جنوب جهانی احتمالاً اسنپ‌بک را نمونه‌ای از رفتار دوگانه غرب ارزیابی خواهند کرد؛ چین و روسیه نیز به احتمال زیاد اجرای این مکانیسم را رد می‌کنند و همین موضوع، بر عمق شکاف‌ها در شورای امنیت خواهد افزود.
دوم اینکه، باور به اینکه پس از حملات نظامی سنگین، اسنپ‌بک خواهد توانست ایران را وادار به پذیرش خواسته حداکثری آمریکا یعنی «غنی‌سازی صفر» کند، چیزی جز خوش‌بینی ساده‌انگارانه نیست. دو دهه کشمکش و دیپلماسی میان تهران و واشنگتن، سه واقعیت اساسی را روشن کرده است: ایران در برابر فشار خارجی، همواره دست به اقدام متقابل و تشدید تنش می‌زند؛ هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم عقب‌نشینی نمی‌کند؛ و در نهایت، تنها از مسیر گفت‌وگو و راه‌حل‌های آبرومندانه، حاضر به پذیرش امتیازات معنادار خواهد بود.
اروپا در دوراهی اطلاعات ناقص و تشدید بحران هسته‌ای ایران
مقامات ارشد جمهوری اسلامی بارها هشدار داده‌اند که فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی اروپا، واکنشی فوری و قاطع به دنبال خواهد داشت: آغاز روند خروج ایران از معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT). در چنین سناریویی، تهران عملاً از هرگونه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج می‌شود و تمامی شفافیت‌های حداقلی از بین خواهد رفت. برای اروپایی‌ها نیز، این وضعیت یک معضل جدی اطلاعاتی رقم می‌زند؛ چرا که در نبود بازرسی‌های رسمی آژانس، اروپا مجبور است تنها به داده‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل اتکا کند؛ داده‌هایی که اعتبار آن‌ها بیش از هر زمان دیگری محل تردید قرار گرفته است.
علاوه بر این، خروج احتمالی ایران از معاهده ان.پی.تی در واکنش به اسنپ‌بک، ضربه‌ای سنگین به مسیر هرگونه مذاکره میان تهران و واشنگتن وارد خواهد کرد. تداوم این بن‌بست دیپلماتیک، عملاً دست اسرائیل را باز می‌گذارد تا رئیس‌جمهور ترامپ را متقاعد سازد که تشدید حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، تنها راه واداشتن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی از برنامه غنی‌سازی است. در چنین شرایطی، حملات نظامی بیشتر نه تنها احتمالاً ایران را به ساخت تاسیسات زیرزمینی، مقاوم و مخفی سوق می‌دهد، بلکه ممکن است جمهوری اسلامی را به سمت تحقیقات تسلیحاتی پیشرفته‌تر نیز متمایل کند
در نهایت، ایران این امکان را دارد که به رویکردی تهاجمی‌تر نسبت به اروپا روی بیاورد: از تعلیق کامل مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی گرفته تا تشدید فشار بر پرونده اتباع زندانی اروپا در ایران و حتی گسترش همکاری‌های نظامی با روسیه. در چنین فضایی، پیشنهاد اخیر اروپا به تهران برای تمدید اسنپ‌بک را باید تلاشی مثبت و قدمی روبه‌جلو دانست.
راه سوم اروپا؛ تمدید اسنپ‌بک و امید به احیای دیپلماسی هسته‌ای
این «راه سوم» می‌تواند به سه کشور اروپایی کمک کند تا از بخشی از بن‌بست‌ها و تناقض‌های موجود عبور کنند. اگر اسنپ‌بک فعال شود، اروپا برای همیشه یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار خود در مذاکرات را از دست خواهد داد. اما اگر اجازه دهند این مکانیسم در ماه اکتبر منقضی شود، بدون پیشرفت در روند دیپلماتیک، محدودیت‌های سازمان ملل برای سال‌ها به پایان خواهد رسید؛ زیرا در فضای پرتنش فعلی، کسب اجماع دوباره در شورای امنیت برای بازگرداندن این تحریم‌ها تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد.
گام بعدی برای اروپا، یافتن محدوده‌ای از توافق ممکن بر سر شیوه اجرای تمدید اسنپ‌بک است. سناریوی مطلوب، یک تمدید «یک‌باره و زمان‌مند» است که همه طرف‌های باقی‌مانده توافق هسته‌ای و همچنین آمریکا بر سر آن به اجماع برسند. برای مثال، بریتانیا و فرانسه می‌توانند قطعنامه‌ای جدید به شورای امنیت ارائه دهند تا بند اسنپ‌بکِ رو به انقضای قطعنامه 2231 را تمدید و موعد خاتمه را به عقب بیندازند. این کشورها حتی می‌توانند به ایران پیشنهاد تعویق یک‌ساله اجرای اسنپ‌بک را بدهند و در عوض، فرصتی طلایی برای گفت‌وگو و مذاکره مستقیم با واشنگتن فراهم سازند.
طبیعی است که طیف ایران‌ستیز در غرب و برخی از اعضای خود تروئیکای غربی، فشار خواهند آورد که این بازه زمانی هرچه کوتاه‌تر باشد. اما با توجه به اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران به‌تازگی هدف حمله قرار گرفته، سطح نظارت و آگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه ایران کاهش چشمگیر داشته و گفت‌وگوها بر سر سناریوی «غنی‌سازی صفر» عملاً به بن‌بست رسیده است، انتظار برای حصول توافق فنیِ جدی و سریع، کاملاً غیرواقع‌بینانه خواهد بود.
در این معادله، ایران نیز باید به سهم خود با بازگشت به چارچوب نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای موافقت کند ؛ روندی که پس از حملات ماه ژوئن متوقف شده بود. این اقدام، فضای مساعدتری برای ازسرگیری دیپلماسی مستقیم با آمریکا در بازه تمدید فراهم خواهد کرد. با این حال، پس از حملات اخیر، ایران قانونی را به تصویب رسانده که هرگونه درخواست بازرسی آژانس را منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است؛ اقدامی که به همراه بی‌اعتمادی فزاینده تهران به آژانس، از سرگیری کامل همکاری را در آغاز دوره تمدید تقریباً غیرممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، اروپا باید در مراحل ابتدایی راه‌حل‌های منعطف و خلاقانه را مدنظر قرار دهد و توقع بازگشت فوری به همکاری کامل با آژانس را به مراحل بعدی مذاکرات موکول کند.
یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت، ورود فعالانه چین به این فرآیند است؛ به این معنا که پکن تیمی از بازرسان خود را به ایران اعزام کند تا در دوران گذار و تا زمانی که شرایط سیاسی برای بازگشت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم شود، بر بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای ایران از جمله ذخایر اورانیوم 60 درصدی نظارت داشته باشد. چنین سازوکاری به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بن‌بست و فقدان مطلق نظارت خواهد بود و می‌تواند تا حدی نگرانی‌ها را کاهش دهد و زمینه را برای مذاکرات بعدی هموار کند.
پذیرش بازرسان چینی فرصتی برای تهران فراهم می‌کند تا حسن نیت خود را به پکن نشان دهد؛ موضوعی که با توجه به تلاش‌های مستمر ایران برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی و نظامی با چین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، چین نیز بی‌نصیب نخواهد ماند: با ایفای نقش فعال در کنترل اشاعه و مدیریت بحران هسته‌ای ایران، اعتبار بین‌المللی پکن تقویت می‌شود، ریسک بروز جنگ در خاورمیانه کاهش می‌یابد و منافع حیاتی چین در حوزه انرژی تثبیت می‌شود. علاوه بر آن، چین با این ابتکار جایگاه خود را نزد اروپا به‌عنوان یک بازیگر کلیدی و مسئولیت‌پذیر در عرصه عدم اشاعه و امنیت بین‌الملل ارتقا خواهد داد.
برای اجرایی شدن این طرح، همکاری آمریکا و روسیه نیز حیاتی است؛ چرا که تمدید اسنپ‌بک نیازمند صدور قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. جلب رضایت واشنگتن با این استدلال که این راهکار می‌تواند از تشدید درگیری نظامی با تهران جلوگیری کند و فرصتی تازه برای مذاکره فراهم آورد؛ وظیفه‌ای است که عمدتاً بر دوش اروپاست. همزمان، فشار بر مسکو برای همراهی با تمدید، باید از سوی پکن و تهران صورت گیرد؛ چرا که مخالفت روسیه، ضمن ایجاد چالش جدی، می‌تواند به تضعیف پیوندهای راهبردی مسکو و تهران بینجامد؛ امری که خود می‌تواند در نهایت به سود اروپا تمام شود.
در کنار بحث بازرسی و راستی‌آزمایی، آمریکا و اروپا باید واقع‌بینانه با شرایط روبه‌رو شوند و از طرح خواسته‌های غیرعملی اجتناب کنند؛ برای نمونه، بعید است تهران در چارچوب یک توافق تمدیدی، به انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود به خارج کشور تن دهد. این ذخایر، معدود اهرم‌های باقی‌مانده ایران برای چانه‌زنی با آمریکا در مسیر کاهش تحریم‌هاست و بعید است جمهوری اسلامی به سادگی حاضر به از دست دادن آن‌ها باشد.
تمدید اسنپ‌بک، ابزاری پیچیده برای تحقق هدفی به‌مراتب دشوارتر است: احیای گفتوگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا و دستیابی به توافق هسته‌ای تازه. با این حال، اروپا باید تمام وزن و ظرفیت دیپلماتیک خود را پای این مسیر بگذارد. حملات نظامی اخیر شاید برای آمریکا و اسرائیل دستاوردهایی تاکتیکی به همراه داشته، اما اهداف راهبردی بلندمدت را مبهم‌تر و مسیر را برای تنش‌های بیشتر هموار کرده است و در عین حال ثابت کرده که هر دو طرف برای ورود به جنگ نیز آمادگی دارند. با این وجود، دستیابی به توافق جدید همچنان ممکن است و در شرایط فعلی، تنها مسیر واقع‌بینانه برای تحقق منافع غرب در حوزه عدم اشاعه به‌شمار می‌رود. مکانیسم اسنپ‌بک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در این روند داشته باشد ؛ البته مشروط بر اینکه اروپا با ظرافت و عقلانیت کامل، از این اهرم فشار بهره گیرد.
بازار ![]()