ایران پرسمان - دنیای اقتصاد / «آلارم رکود تورمی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین سلاح‌ورزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد ایران سال‌هاست که در چنگال رکود تورمی گرفتار شده است؛ هیولایی دوسر که تورم افسارگسیخته را با رشد اقتصادی ناچیز یا منفی درهم می‌آمیزد و زندگی میلیون‌ها ایرانی را زیر فشار خرد می‌کند. کاهش قدرت خرید، افزایش بیکاری و تضعیف تولید، تنها بخشی از پیامدهای این بحران هستند که چشم‌انداز آینده را تیره کرده است.
آمارهای تازه از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه، تصویری روشن از عمق این چالش و پیچیدگی‌های آن ارائه می‌دهند. پرسش این است: آیا سیاستگذاران می‌توانند از این گردنه سخت عبور کنند یا اقتصاد ایران همچنان با این چالش درگیر خواهد بود؟
بازار ![]()
مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد که نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال به 35.3درصد رسیده است؛ افزایشی 0.8درصدی نسبت به خردادماه. تورم نقطه‌به‌نقطه که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های سبد ثابت کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته است، به 41.2درصد رسیده است. این یعنی خانوارها برای همان سبد کالاها و خدماتی که یک سال پیش‌خریداری می‌کردند، حالا باید 41.2درصد بیشتر هزینه کنند. تورم ماهانه نیز با 3.5درصد، در بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 5.1درصد و در «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به 2.6درصد رسیده است. در بخش مسکن، تورم سالانه 38.4درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 35.6درصد و تورم ماهانه 2درصد گزارش شده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان کمرشکن است. این ارقام نشان می‌دهند که فشار تورمی، به‌ویژه بر دهک‌های پایین درآمدی که بخش عمده درآمدشان صرف خوراک و مسکن می‌شود، بی‌امان ادامه دارد.
در کنار تورم، رشد اقتصادی نیز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از میانگین 9.1درصد در دوره 1339-1357 به تنها 1.9درصد در دوره 1399-1358 سقوط کرده است. GDP سرانه در سال 1403 به تقریبا به نصف میزان آن در 50 سال پیش تنزل پیدا کرده است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) در تیرماه 1404 به 48.3 رسیده که زیر آستانه 50 و نشانه‌ای از انقباض اقتصادی است. کاهش شاخص «موجودی مواد اولیه» به 45.3 و جهش شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» به 88.7، حکایت از تنگناهای ارزی و افزایش هزینه‌های تولید دارد که عمدتا به حذف ارز نیمایی و نوسانات ارزی بازمی‌گردد. نرخ ارز، این پاشنه آشیل اقتصاد ایران، در تیرماه امسال ضربه‌ای دیگر وارد کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد به بیش 900 هزار ریال رسیده است؛ رشدی چشم‌گیر نسبت به سال پیش.
این جهش، هزینه‌های تولید را سرسام‌آور کرده و تقاضای مصرف‌کنندگان را به‌دلیل کاهش قدرت خرید به شدت کاهش داده است. افزایش قابل‌توجه قیمت اقلامی مانند نان، روغن، گوشت، شیر و تخم‌مرغ در یک‌سال اخیر، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکاف طبقاتی را به اوج رسانده است. در بخش تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و افت تقاضا، بسیاری از بنگاه‌ها را به آستانه ورشکستگی کشانده و موج تعدیل نیرو و بیکاری را شدت بخشیده است. شاخص شامخ در تیرماه 1404 به یکی از پایین‌ترین سطوح یک دهه اخیر رسیده و زنگ خطر را برای سیاستگذاران به صدا درآورده است.
ریشه‌های این بحران چندلایه‌اند. کسری بودجه مزمن دولت که اغلب با چاپ پول و افزایش نقدینگی جبران می‌شود، موتور تورم را روشن نگه داشته است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مانند افزایش نرخ بهره، اگرچه برای مهار تورم طراحی شده‌اند، اما تقاضا و سرمایه‌گذاری را خفه کرده و رکود را عمیق‌تر کرده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی که به گفته تحلیلگران 20 تا 40درصد بر تورم اثر دارند، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده و ارزش ریال را به قهقرا برده است. تنش‌های ژئوپلیتیک مانند جنگ و تجاوز اسرائیل به حریم و خاک ایران، نااطمینانی را تشدید کرده و خروج نقدینگی از بورس را به دنبال داشته و شاخص کل بورس افت 4.7درصدی را تجربه کرده است.
مدیریت رکود تورمی مانند راه رفتن روی لبه تیغ است. سیاست‌های انقباضی پولی برای کنترل تورم ضروری‌اند؛ اما خطر تعمیق رکود را دارند. اصلاحات ساختاری، از کاهش کسری بودجه و وابستگی به نفت گرفته تا تقویت تولید داخلی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. دیپلماسی فعال برای کاهش یا رها شدن از زنجیره تحریم‌ها و پیوستن به FATF می‌تواند دسترسی به منابع ارزی را بهبود بخشد و ارزش پول ملی را تقویت کند. شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای مهار انتظارات تورمی حیاتی است. اقتصاد ایران در زمستانی سخت گرفتار شده است و بدون شجاعت در تصمیم‌گیری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت. وقت آن است که سیاستگذاران از خواب غفلت بیدار شوند و راهی برای نجات اقتصاد ایران بیابند.