ایران پرسمان - ایسنا /وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های تأمین مالی از جمله دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی در کشور است و این موضوعات به‌صورت مستمر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری و اصلاح می‌شود.
سیدعلی مدنی‌زاده شامگاه 15 آبان ماه در مشهد و در حاشیه دیدار با اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نوسانات ارزی و دشواری در تأمین منابع مالی از موانع مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و دولت تلاش دارد با اصلاح سیاست‌های کلان، ثبات بیشتری در فضای اقتصادی ایجاد کند.
وی با اشاره به گام‌های اخیر دولت در حوزه تأمین مالی افزود: طی هفته گذشته سازوکار «فاکتورینگ» به‌طور رسمی معرفی شد و در ادامه نیز راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و انتشار اوراق ارزی در دستور کار قرار دارد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را راحت‌تر تأمین کنند.
بازار ![]()
مدنی‌زاده در ادامه همچنین درباره تسهیل فرآیندهای گمرکی، بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ترخیص کالاها نباید منوط به تأمین ارز باشد. در این زمینه اصلاحاتی در قوانین مرتبط پیش‌بینی شده که پس از تصویب، امکان ترخیص سریع‌تر کالاها فراهم خواهد شد.
هدف در افزایش مالیات‌ها، حداقل‌سازی فشار بر تولید و مشاغل است
وزیر اقتصاد در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های مالیاتی دولت اظهار کرد: در برنامه‌ای که داریم، هدف این است که افزایش مالیات‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، از جمله تورم بالا و رکود در برخی بخش‌ها، به‌گونه‌ای انجام شود که فشار بر تولید و مشاغل به حداقل برسد.
وی با اشاره به اهمیت توازن میان تأمین درآمدهای پایدار دولت و حمایت از بخش تولید افزود: اصلاح نظام مالیاتی باید به شکلی پیش برود که ضمن پایداری منابع بودجه، اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی تحت فشار مضاعف قرار نگیرند.