ایران پرسمان - تعادل /در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران نه تحریم‌ها و نه نوسان‌های بیرونی، بلکه ساختار درونی دولت بوده است؛ ساختاری که به مرور زمان چنان بزرگ و پیچیده شده که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را می‌بلعد.
در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران نه تحریم‌ها و نه نوسان‌های بیرونی، بلکه ساختار درونی دولت بوده است؛ ساختاری که به مرور زمان چنان بزرگ و پیچیده شده که بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را می‌بلعد. امروز دولت ایران یکی از پرهزینه‌ترین دولت‌های منطقه است؛ حجمی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای موازی که گاه ماموریت‌های مشابهی دارند و نتیجه این تداخل، اتلاف منابع، سنگینی تصمیم‌گیری و گسترش بروکراسی است. در چنین شرایطی، حتی سیاست‌های درست نیز در انبوه سازوکارهای ناکارآمد گم می‌شوند.
بزرگی دولت در ایران تنها در تعداد وزارتخانه‌ها یا کارکنان رسمی خلاصه نمی‌شود؛ دامنه موسسات عمومی، شرکت‌های وابسته، صندوق‌ها و نهادهای اقتصادی، آنقدر گسترده است که بخش قابل‌توجهی از بودجه سالانه کشور صرف پرداخت حقوق، هزینه‌های جاری و نگهداری این بدنه عظیم می‌شود. همین مساله باعث شده که بودجه عمومی هر سال به‌صورت تصاعدی افزایش یابد و در مقابل، منابع واقعی دولت، یعنی درآمدهای مالیاتی و صادراتی، پاسخگوی آن نباشد. نتیجه، چیزی نیست جز کسری بودجه مزمن که از طریق استقراض یا خلق پول جبران و خود به عاملی برای تورم و فشار بر معیشت مردم تبدیل می‌شود.
بازار ![]()
اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که «بزرگی دولت» نه‌تنها به معنی قدرت و اقتدار نیست، بلکه در عمل نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که کارآمدترین دولت‌ها الزاماکوچک‌ترین آنها از نظر تشکیلاتی هستند؛ دولت‌هایی که با استفاده از فناوری، سیاستگذاری شفاف و حذف نهادهای غیرضرور توانسته‌اند خدمات عمومی را افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهند. در ایران اما، با وجود تاکید مکرر برنامه‌های توسعه بر «اصلاح ساختار دولت»، در عمل هنوز فاصله زیادی با این هدف وجود دارد.
افزایش هزینه‌های جاری، همزمان با رشد تعهدات اجتماعی و یارانه‌ای، باعث شده بودجه عمومی ایران در بسیاری از سال‌ها با کسری‌های چندصدهزار میلیارد تومانی مواجه شود. این کسری، به گفته مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، حاصل «تصمیمات غیرواقع‌بینانه» و «توقعات بدون پشتوانه مالی» است؛ بودجه‌ای که با نیت توسعه نوشته می‌شود، اما در عمل بار مالی آن به دوش مردم می‌افتد. پزشکیان در سخنرانی اخیر خود در صحن علنی مجلس، با اشاره به همین موضوع گفت: «عامل تورم ما هستیم؛ دولت و مجلس، چون ما کسری بودجه را می‌نویسیم و توقعاتی ایجاد می‌کنیم، ولی آن پول وجود ندارد. نتیجه گرانی می‌شود.»
این اعتراف صادقانه، آغازگر مسیری تازه در سیاست مالی کشور است؛ مسیری که در آن دولت نه به‌دنبال گسترش، بلکه به‌دنبال کوچک‌سازی، صرفه‌جویی و هماهنگی میان دستگاه‌هاست. پزشکیان صراحتا از نمایندگان خواسته است که «کمک کنید ما بودجه بدون کسری بنویسیم». این جمله، در ظاهر ساده، اما در عمل برنامه‌ای کلان است که تحقق آن نیازمند بازتعریف نقش دولت و بازنگری در ماموریت بسیاری از دستگاه‌هاست.
پزشکیان در توضیح این سیاست تاکید کرده که دولت باید از خودش آغاز کند: «از دولت شروع و آن را کوچک کنید. اما هرجا را انتخاب کردیم، کمک کنید که کوچکش کنیم تا براساس منابع، هزینه کنیم. ما بدون منابع مدام به توسعه دست می‌زنیم.» در همین راستا، او از تلاش‌های دولت برای کاهش هزینه‌های جاری در نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده و گفته است: «سعی کردیم کسی را اضافه بر آنچه هست نکنیم، جلوی مصرف گاز و برق و ساختمان‌ها را گرفته‌ایم و کمش کرده‌ایم. چمن‌ها را خشک کرده‌ایم چون آب نداریم. استخر را از سال گذشته جمع کرده‌ایم و گفته‌ایم چراغ‌های ساختمان را خاموش کنند.»
این رویکرد، هرچند در ظاهر جزیی به نظر می‌رسد، اما نشانه‌ای از تغییر نگاه در بالاترین سطح اجرایی کشور است؛ تغییری از توسعه کمی به توسعه متناسب، از گسترش سازمانی به صرفه‌جویی هوشمندانه. پزشکیان با اشاره به برنامه دولت برای صرفه‌جویی روزانه ده درصدی در مصرف انرژی گفته است: «اگر ده درصد روزانه صرفه‌جویی کنیم می‌توانیم 900 هزار بشکه نفت و گاز را حفظ کنیم. آیا این میزان بخشی از مشکلات ما را حل نمی‌کند؟»
در این مسیر، نگاه دولت صرفا به کوچک‌سازی فیزیکی محدود نشده، بلکه شامل اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری نیز می‌شود. در همین راستا، علاءالدین رفیع‌زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، در همایش تخصصی «معماری سازمانی» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، از گام‌های تازه دولت برای تحقق «دولت هوشمند» و اصلاح ساختار اداری سخن گفت. به گفته او، شعار دولت هوشمند در همه دولت‌ها تکرار شده، اما این‌بار تفاوت در آن است که دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق واقعی و عملی آن است، نه صرفا بیان شعاری.
رفیع‌زاده با نگاهی انتقادی به گذشته گفته است: «در سه دهه گذشته هرگاه تصمیم گرفتیم فرآیندی را الکترونیکی کنیم، پیش از طراحی منطقی، مستقیم هزینه کردیم، نرم‌افزار ساختیم و سخت‌افزار توسعه دادیم. همین نگاه باعث شد امروز با انبوهی از بانک‌های اطلاعاتی مواجه شویم که به جای کمک، نظام اداری را فلج کرده‌اند.» او تاکید می‌کند که برای اصلاح وضعیت، باید از فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی آغاز و سپس نسبت به «توقف تولید نرم‌افزارها و سامانه‌های زائد» اقدام کرد.
بر اساس اظهارات رییس سازمان اداری و استخدامی، بخش قابل‌توجهی از مشکلات کنونی دولت در حوزه خدمات الکترونیک و تصمیم‌گیری ناشی از موازی‌کاری‌ها و ساختارهای تکراری است. او می‌گوید در برخی وزارتخانه‌ها «بیش از 50 تا 60 پایگاه داده فعال است» و داده‌ها نه قابل استفاده‌اند و نه به‌درستی به هم متصل می‌شوند. به تعبیر او، این وضع مانند ساختمانی است که مدام دچار ترک می‌شود و هیچ‌گاه مستحکم نمی‌شود.
رفیع‌زاده در همین چارچوب، به ماده 105 قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرده و از ضرورت «ادغام دستگاه‌های موازی و حذف نهادهای تکراری» سخن گفته است. به باور او، تا زمانی که دستگاه‌های متعدد با ماموریت‌های مشابه وجود دارند، نه تنها دولت کوچک نمی‌شود، بلکه هرگونه برنامه صرفه‌جویی در نطفه خنثی می‌شود. او با بیان اینکه «باید شیر فلکه تولید سامانه‌های تکراری را بست»، خواستار تدوین استانداردهای واحد و طراحی زیرساخت‌های نوین بر پایه نگاه سیستمی و نه جزیره‌ای شده است.
دولت به‌طور همزمان در حال اجرای دو سیاست مکمل است: از یک‌سو کنترل رشد بدنه اداری و کاهش هزینه‌های جاری و از سوی دیگر دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی خدمات برای افزایش بهره‌وری. نتیجه این دو مسیر، به‌طور طبیعی کاهش نیاز به نیروی انسانی، حذف فرآیندهای تکراری و شفافیت مالی است؛ مولفه‌هایی که در نهایت به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند.
نقشه راه «دولت هوشمند» که به گفته رفیع‌زاده با امضای سه نهاد اصلی - سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه - تدوین شده، چارچوب مشخصی برای این تحول ارایه می‌دهد. در این سند ملی، مسوولیت دستگاه‌های اجرایی، جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان، نحوه تربیت نیروی انسانی و سازوکار ارزیابی مشخص شده است. رفیع‌زاده معتقد است اگر حتی «70 تا 80 درصد این سند عملیاتی شود، گام بزرگی در تحقق دولت هوشمند» خواهد بود.
به بیان دیگر، کوچک‌سازی دولت تنها در معنای حذف نیروی انسانی یا ادغام وزارتخانه‌ها نیست، بلکه گذار از دولت سنتی به دولت دیجیتال است؛ دولتی که داده‌ها را یکپارچه می‌بیند، تصمیم‌گیری را مبتنی بر تحلیل می‌کند و هزینه‌هایش را با کارآمدی جایگزین می‌سازد. تغییر نگاه دولت جدید در این زمینه آشکار است. برخلاف گذشته که کوچک‌سازی بیشتر به عنوان تصمیمی دستوری و مقطعی مطرح می‌شد، اکنون دولت در پی ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای اصلاح است. کوچک‌سازی از درون نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شده، به دستگاه‌های اجرایی رسیده و در مرحله بعد باید در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی ادامه یابد.
اما تحقق این مسیر، همان‌طور که پزشکیان تاکید کرده، نیازمند همکاری سایر قوا و نهادهاست. او از نمایندگان مجلس خواسته است تا به‌جای افزودن تعهدات جدید در بودجه، دولت را در مسیر «بودجه بدون کسری» یاری کنند. این همکاری به‌ویژه در تدوین احکام برنامه هفتم و بودجه 1405 اهمیت مضاعفی دارد. بدون همراهی مجلس، هرگونه تلاش برای مهار هزینه‌ها بی‌اثر خواهد بود، زیرا در عمل این مجلس است که با تصویب طرح‌ها و تکالیف جدید می‌تواند ساختار دولت را بار دیگر سنگین کند.
از سوی دیگر، تحقق دولت کوچک و کارآمد نیازمند تغییر فرهنگ اداری نیز هست. کارمندان باید احساس امنیت شغلی کنند، اما در عین حال انگیزه بهره‌وری داشته باشند. در بسیاری از کشورها، کوچک‌سازی دولت با سیاست «بازآفرینی مشاغل» همراه بوده است؛ یعنی افرادی که از بدنه سنتی حذف می‌شوند، در بخش‌های نوین یا شرکت‌های خصوصی فعال می‌شوند. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها بیکاری افزایش نمی‌یابد، بلکه فرصت‌های جدیدی در بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
دولت همچنین در مسیر کوچک‌سازی، با چالش‌های نهادی و مقاومت‌های درونی روبه‌رو است. بسیاری از دستگاه‌ها در طول سال‌ها برای خود بودجه، ساختمان و نیروی انسانی ایجاد کرده‌اند و امروز حذف یا ادغام آنها آسان نیست. اما نقطه قوت سیاست فعلی این است که به‌جای تصمیم‌گیری از بالا، تلاش می‌کند اجماع کارشناسی و قانونی ایجاد کند.
چشم‌انداز روشن این سیاست آن است که در میان‌مدت، دولت بتواند سهم هزینه‌های جاری را از بودجه کل کاهش دهد و منابع بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و خدمات عمومی هدایت کند. اگر این مسیر با انضباط مالی و هماهنگی قوا همراه شود، می‌توان امید داشت که ایران به سمت بودجه‌ای بدون کسری و اقتصادی متکی بر بهره‌وری حرکت کند.
امروز کشور در نقطه‌ای قرار دارد که هر ریال صرفه‌جویی، معادل گامی در جهت توسعه است. وقتی رییس‌جمهور از خاموش کردن چراغ‌ها و خشک کردن چمن‌های نهاد ریاست‌جمهوری سخن می‌گوید، پیام او بیش از آنکه نمادین باشد، هشدارآمیز است: دوران توسعه نامتوازن به پایان رسیده است. برای عبور از کسری بودجه مزمن، دولت باید از خودش شروع کند و همه قوا باید در این مسیر شریک باشند.
مسیر کوچک‌سازی دولت، اگر با واقع‌بینی و استمرار دنبال شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دهه آینده باشد؛ اصلاحی که نه‌تنها بر بودجه، بلکه بر اعتماد عمومی و کارآمدی حاکمیت نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.