ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
علی ملکی| از افتتاح کلیسا در ادلب و حذف نام جهادی گرفته تا پوشیدن کت و شلوار و دستبوسی بنسلمان و ترامپ و نتانیاهو؛ محمد جولانی دست به هر کاری برای جلب حمایتهای غربی زد اما هیچگاه با دست پر به دفتر کار بمبارانشدهاش توسط اسرائیل برنگشت.
دقیقا یک سال پیش در آستانه سقوط دولت اسد و قدرتگیری هیئت تحریرالشام در دمشق، یگان رسانهای غرب برای ریبرندینگ این گروه تروریستی فعال شد. مصاحبههایی که هدفش سفیدشویی یک تروریست قدیمی بود، کارساز شد و دمشق سقوط کرد. در سطح کلانتر، کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، انگلیس، عربستان، آلمان، فرانسه و برخی دیگر از دولتهای منطقهای و اروپایی نیز با وعده رفع کامل تحریمهای سوریه و پشتیبانی از او شروع به تطهیر چهرهاش کردند.
سرعت پذیرش عضو القاعده در جامعه بینالملل تا حدی بالا بود که امیدهای کاذب در شعارهای جولانی تجلی پیدا کرد و مکررا وعده توسعه و بازسازی در سوریه را میداد. بااینحال بلافاصله پس از استقرار تحریرالشام بر مسند قدرت در دمشق، بخشهای مختلف سوریه درگیر دخالت خارجیها شد.
امروز اما نهتنها سایه تحریم از سر سوریه رفع نشده بلکه بنا به گفته منابع منطقهای، بخشهایی از این کشور تحت اختیار و نفوذ دولتهای دیگر از جمله ترکیه و قطر قرار گرفته و بخش بزرگی از هزینههای جاری از خارج از کشور تأمین میشود. جدای از این رژیم صهیونیستی هم بخشی از جنوب سوریه را تصرف کرده و تمایلی به خروج از آن ندارد و حتی برای حکومت جولانی نیز شرط و شروط تعیین میکند.
حکمرانی بیش از 50 گروه بر مناطق شمالی
در بررسی وضعیت اقتصادی و معیشتی سوریه، مجموعهای از عوامل باید در نظر گرفته شود. یکی از مهمترین آنها، نقش «کمکهای خارجی» است، بهویژه کمکهایی که ترکیه و قطر به دولت تحت رهبری جولانی میکنند تا از فروپاشی کامل و بروز اعتراضات گسترده جلوگیری کنند. اگرچه این کمکها در حوزه معیشت بهطور نسبی اهمیت دارند، اما به نظر نمیرسد کافی باشند، زیرا نظام سیاسی حاکم ساختار یکپارچه و کارآمدی برای توزیع این کمکها ندارد.
در حال حاضر، حدود 50 گروه «سابقاً معارض» که اکنون بر بخشهای مختلف مناطق شمالی حکومت میکنند، هر یک بهصورت «ملوکالطوایفی» و «مستقل» عمل کرده و مدیریت اقلیم تحت کنترل خود را بر عهده دارند. این گروهها از کنترل یک بخش کوچک یا نیمهشهرستان گرفته تا اداره کامل یک استان بزرگ هستند. همین پراکندگی موجب شده توزیع کمکها و مدیریت منابع بسیار ناکارآمد باشد.
در «شرق فرات»، کردها با نفت و اتکای مستقیم بر حمایتهای اقتصادی ایالات متحده توانستهاند وضعیت نسبتاً باثباتتری را حفظ کنند. اقتصاد این منطقه بهمراتب بهتر از غرب فرات است؛ چرا که کردها علاوه بر حمایت خارجی، یک شبکه ساختارمند و قدرتمند قاچاق سوخت نیز در اختیار دارند.
نقشههایی که رسانهها از توزیع قدرت در سوریه منتشر کردهاند نشان میدهد جولانی، یک حکومت حداقلی بر این سرزمین دارد. روی زمین، جولانی تنها بر 30 درصد سوریه تسلط دارد.
بخش بندری سوریه شامل «طرطوس»، «بانیاس» و «لاذقیه» همچنان تحت نفوذ و مدیریت روسیه قرار دارد و تأمین مایحتاج و اقتصاد این مناطق عمدتاً از سوی مسکو پشتیبانی میشود. در جنوب غربی، دروزیها از طریق شبکه گسترده قاچاق کالا و ارزاق و همچنین حمایتهای آشکار و پنهان رژیم صهیونیستی معیشت خود را تأمین میکنند. در مقابل، سایر استانهای سوریه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
این وضعیت برای کشوری است که پیش از جنگ، اقتصادی معتبر در جهان عرب داشت؛ شهر حلب مرکز صنعتی مهمی بود و تا حد زیادی خودکفایی داشت. امروز اما وابستگی شدید به سوخت و برق موجب شده که این مناطق با بحران عمیق انرژی روبهرو باشند. برق دولتی تقریباً وجود خارجی ندارد و مردم ناچار به استفاده از مولدهای برق (ژنراتورها) هستند.
ترجیح آوارگان سوری به زندگی در کمپهای ترکیه
از نظر معیشتی، شرایط بهشدت دشوارتر شده و قیمتها نسبت به گذشته سهبرابر افزایش یافته است. رشد افسارگسیخته اجارهخانه، افزایش قیمت نان و کالاهای اساسی و گسترش بیکاری از جمله پیامدهای این بحران است. این وضعیت به حدی است که میلیونها آواره سوری مقیم ترکیه حاضر به بازگشت نیستند. آنها تأکید میکنند که اگرچه در سوریه امنیت نسبی برقرار شده، اما معیشت، آموزش، درمان، زیرساختها، ارتباطات، سوخت، برق و گاز بههیچوجه قابل مقایسه با امکاناتی نیست که در ترکیه و حتی در کمپها در اختیار دارند. به همین دلیل ترجیح میدهند زیر چتر کمکهای سازمان ملل در اردوگاهها بمانند تا اینکه به مناطق ویرانشده و بیثبات خود بازگردند.
قشر متوسط روزبهروز نحیفتر میشود
بهرغم تمامی این مشکلات، وضعیت سوریه هنوز در آستانه فاجعه انسانی کامل قرار نگرفته است. نه قحطی فراگیر وجود دارد و نه فقر مطلق در مقیاسی که در برخی کشورهای آفریقایی دیده میشود. معیشت در سوریه عمدتاً بر پایه کمکهای خارجی، حوالههای ارسالی از شهروندان مقیم خارج و واردات تجار ملیگرا تأمین میشود. حقوقها بسیار پایین است و سطح درآمد در بسیاری از مناطق بهشدت ناچیز است، اما زندگی در حد حداقلی جریان دارد. طبقه متوسط روزبهروز نحیفتر میشود و بخش بزرگی از جامعه هر ماه با کاهش قدرت خرید و بیارزش شدن پول مواجه است.
با این حال، آینده اقتصادی سوریه کاملاً تاریک ارزیابی نمیشود. اگر مقامات تحریرالشام حاضر به پذیرش برخی شروط کشورهای غربی و اجرای برنامههای ارائهشده از سوی اروپا باشند، احتمال دریافت وام و کمکهای اقتصادی وجود دارد؛ هرچند فساد گسترده و رشوهخواری، میتواند بهرهوری این کمکها را کاهش دهد. با این همه، بهنظر میرسد سوریه به سمت ورشکستگی کامل و بروز قحطیهای گسترده حرکت نمیکند، بلکه در مسیر ادامه یک اقتصاد ناسالم اما قابلدوام مبتنی بر کمک خارجی و سازوکارهای غیررسمی قرار دارد.
وعدههای صوری
پس از فروپاشی ساختار قدرت در دمشق و تغییرات سیاسی سالهای 2024 و 2025، فضای تازهای در روابط خارجی سوریه شکل گرفت؛ فضایی که «جولانی» نیز تلاش کرد از آن برای کاهش فشارهای خارجی بهره ببرد. او در ماههای نخست استقرار دولت جدید، رایزنیهای گستردهای با میانجیگران منطقهای و کانالهای غیررسمی غربی آغاز کرد تا دستکم بخشی از تحریمها را که زندگی مردم را مختل کرده بود، بردارد.
با وجود این تلاشها همچنان سایه بخش بزرگی از تحریمها بر آسمان سوریه سنگینی میکند. اتحادیه اروپا در مه 2025 اعلام کرد بخش بزرگی از تحریمهای گسترده اقتصادی را کنار میگذارد؛ اما عملاً بخش مهمتری از فشارها پابرجا ماند. هنوز بیش از «350 فرد و نهاد اقتصادی و امنیتی» در فهرست انسداد داراییها و ممنوعیت سفر قرار دارند.
در بریتانیا نیز روند مشابهی طی شد. لندن اگرچه نام سوریه را از لیست تروریسم خارج کرد اما چهارچوب اصلی محدودیتها پابرجاست. حدود 348 فرد و نهاد همچنان مشمول مسدودسازی داراییاند و ممنوعیتهای تجاری در حوزههایی مثل فلزات گرانبها و تجهیزات نظامی ادامه دارد.
پس از همه تلاشهای جولانی و اطرافیانش برای فرار از تحریمهای غرب، عبدالقادر الحصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرده که هنوز تحریمها لغو نشده و تلاشها برای احقاق این امر ادامه دارد. در نهایت باید منتظر ماند و دید این وضعیت غیرقابل پیشبینی در سوریه به کدام سمتوسو کشیده خواهد شد.
بازار
