ایران پرسمان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمدعلی ابطحی: حملات تندروها به پزشکیان و قالیباف بیشتر از ترامپ و نتانیاهو است
محمد مهاجری: حامیان دولت قبل به جای پروندهسازی علیه دولت مستقر، سکوت کنند
مهدی بیکاوغلی| «وزرای دولت قبل مرتکب جرم شدهاند نه ترک فعل» این عبارات، پاسخی است که رییس عدلیه در پاسخ به پرسش محمد حاجی ابوالقاسم دولابی در نشست با جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی مطرح میکند. پرسش و پاسخی که در روزهای ابتدایی هفته طول و عرض رسانهها و شبکههای اجتماعی را در نوردیده و به سرعت وایرال شد. اظهارات صریح و بیپرده محسنی اژهای در واکنش به پرسشهای هدفمند یکی از چهرههایی که اتفاقا نزدیکی معناداری با وزرای صمت و کشاورزی دولت قبل داشته، پرده از واقعیتی برداشت که طی ماههای اخیر با غوغاسالاری سیاسی کتمان میشد. رییس قوه قضاییه با تفکیک دقیق میان «ترک فعل مدیریتی» و «ارتکاب جرم کیفری» رسما اعلام کرد که دو وزیر پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ماجرای پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری موسوم به «چای دبش» نه صرفا دچار اهمال اداری، بلکه مرتکب جرم مسلم شدهاند. به اعتقاد فعالان سیاسی و حقوقی این موضعگیری قاطع عدلیه از دو جهت واجد اهمیت راهبردی است: نخست آنکه استقلال دستگاه قضایی را در مواجهه با فساد اقتصادی بدون خط قرمزهای جناحی به رخ کشید؛ و دوم آنکه سناریوی طراحی شده توسط جریانی خاص را که قصد داشت با دو قطبیسازی و فضاسازیهای هدفمند، دولت چهاردهم را هدف حملات سازمانیافته قرار بدهد، نقش بر آب کرد. واقعیت این است که برخی طیفهای خاص پس از جابهجایی قدرت در سال 1403، به جای پذیرش مسوولیت کارنامه سنگین خود در رقم خوردن بزرگترین فساد ارزی تاریخ کشور، استراتژی «حمله به جای دفاع» را برگزیدهاند.
این جریان با پیش کشیدن شبهات واهی علیه دولت مستقر و تلاش برای زیر سوال بردن دستگاه قضا، پروژهای خطرناک را پیش میبرد که هدف غایی آن، شکافتن صفوف «وفاق ملی» و برهم زدن انسجام شکننده کشور در بزنگاه خطیر تهدیدات منطقهای و بینالمللی است. پنهان شدن پشت نام «شهید رییسی» برای تطهیر جرایم آشکار اقتصادی مدیران و فرار از پاسخگویی در پیشگاه ملت، نه وفاداری به آن شهید، بلکه مصداق بارز بهرهبرداری سیاسی از سرمایههای معنوی کشور است. بر این اساس بسیاری از فعالان سیاسی در گفتوگو با «اعتماد» با اشاره به فضاسازیهای اخیر جریانات تندرو علیه دولت چهاردهم و حواشی مرتبط با پرونده قضایی دو وزیر دولت پیشین، اقدامات این طیف را تلاشی برای ضربه زدن به «اجماع ملی» دانست. چهرههایی چون محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز و محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با ابراز شگفتی از اینکه حجم حملات این جریان به سران قوای کشور حتی فراتر از دشمنان خارجی است، تصریح کردند که دستگاههای امنیتی باید ردپای انحراف را در این رفتارها دنبال کنند و پنهان شدن پشت نام رییسجمهور شهید برای لاپوشانی تخلفات اقتصادی برخی افراد و جریانات خاص پذیرفتنی نیست.
محمدعلی ابطحی: برخی با پنهان شدن پشت نام رییسجمهور شهید، تخلفات مدیریتی خود را توجیه میکنند
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به پرسش «اعتماد» پیرامون شبههافکنیهای اخیر محافل تندرو درباره کارنامه دولت چهاردهم و بازتاب پرونده فساد دو وزیر دولت سیزدهم در قوه قضاییه میگوید: «آنچه در این روزها در صحنه سیاسی کشور مشاهده میشود، در حقیقت کشاندن عامدانه اختلافات جناحی به عرصه عمومی و تلاشی آشکار در تضاد با شکلگیری «اجماع و وفاق ملی» است. برخی گروههای تندرو اصرار دارند تا جامعه را به سمت دوقطبیسازی و یک نزاع فرساینده داخلی سوق دهند؛ روندی که کاملا هدفمند، برنامهریزیشده و پیوسته به نظر میرسد.» او ادامه میدهد: «نکته قابلتامل و هشداردهنده در رفتار این جریان آن است که اگر حجم حملات و هجمههای آنان در ایام تنشها و بحرانهای منطقهای اخیر بررسی شود، مشخص میگردد میزان هجمه و تخریب آنها علیه مسوولان ارشد جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از مواجهه با ترامپ یا رژیم اسراییل بوده است. این جریان حتی زمانی که به ظاهر علیه ترامپ موضع میگیرد، قصد دارد از دل آن ابزاری برای تخریب آقایان پزشکیان، قالیباف و سایر مسوولان مستقر نظام بسازد.
این پدیده عجیبی است که در شرایط حساس کشور، دشمنان بیرونی به بوته فراموشی سپرده میشوند و ارکان داخلی نظام هدف حملات بیرحمانه قرار میگیرند.» ابطحی یادآور میشود: «اگر قرار باشد برای شناسایی جریانهای انحرافی نشانهای جستوجو شود، ردپای آن دقیقا در همین رفتارها دیده میشود؛ جایی که سهم مسوولان نظام (که شبانهروز مشغول رتق و فتق امور کشور هستند) از اهانتها و تخریبهای این طیف، بسیار سنگینتر از سهم نتانیاهو و ترامپ است. به نظر میرسد این مساله از جمله موضوعات مهمی است که نهادهای مسوول و ناظران امنیتی باید ریشهها و چرایی آن را با دقت بررسی و ردیابی کنند.» این تحلیلگر اصلاحطلب در بخش دیگری از این گفتوگو به واکنشها نسبت به اعلام جرم علیه دو وزیر پیشین پرداخته و تصریح میکند: «تلاش برای تبدیل یک پرونده قضایی و اقتصادی به یک منازعه حزبی و جناحی، اقدامی ناصواب و نوعی فریب افکار عمومی است. تقلیل مسائل حقوقی به دعوای ادوار مختلف ریاستجمهوری از قبیل دوران روحانی، رییسی یا پزشکیان، صرفا با هدف تحریک احساسات و برهم زدن ایده وفاق و همدلی صورت میگیرد. واقعیت این است که در تمامی دولتها هم نقاط قوت و تلاش وجود داشته و هم خطاها و مشکلات؛ اما نادیده گرفتن تخلفات مسلم اقتصادی به بهانههای سیاسی و حزبی غیرقابل قبول است.» عضو مجمع روحانیون مبارز در ادامه با انتقاد از مواجهه این جریانات با دستگاه قضایی تأکید میکند: «اینکه برخی افراد در جلسات علنی در برابر رییس قوه قضاییه سخن بگویند و او را به برخورد یک سویه با دولت قبل یا نادیده گرفتن کاستیهای دولت فعلی متهم کنند، اتهامی بسیار ناروا به آقای محسنی اژهای است؛ آن هم در شرایطی که همگان میدانند رییس دستگاه قضا همواره از نزدیکترین یاران و دوستان آقای رییسی بودهاند. این جریانات تلاش میکنند با پنهان شدن پشت نام و عنوان رییسجمهور شهید، تخلفات آشکار مدیریتی را توجیه یا ماستمالی کنند؛ در حالی که نه شخص شهید رییسی در وقوع تخلفات و جرایم آن دو وزیر نقشی داشته و نه کشف و رسیدگی به این جرایم به معنای نادیده گرفتن زحمات ایشان است. اتفاقا فرافکنی و هزینهتراشی از اعتبار شهید رییسی برای نجات متخلفان، بیشترین ضربه را به اعتبار خود دولت سیزدهم وارد میکند.
محمدعلی ابطحی در پایان با اشاره به بیانات مکرر رهبر انقلاب درباره ضرورت حفظ اتحاد در جامعه میگوید: «آنچه مایه شگفتی و نگرانی جدی است، این است که این تندرویها و اجماعشکنیها درست در شرایطی رخ میدهد که رهبر انقلاب بارها و با شفافیت تمام بر پرهیز از اختلافات داخلی و پایبندی به وحدت ملی تأکید فرمودهاند. متأسفانه این گونه به نظر میرسد که حتی هشدارهای صریح رهبری نیز نتوانسته برای این مجموعه تندرو در مسیر تخریب دولت مستقر ترمز ایجاد کند؛ رویکردی مخرب که بازتاب آن در افکار عمومی جز ایجاد نگرانی و تضعیف سرمایه اجتماعی نخواهد بود.»
محمد مهاجری: در پرونده چای دبش بر اساس شواهد قضایی یک جرم مسلم و آشکار رخ داده است
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با «اعتماد» پیرامون موضعگیری اخیر رییس عدلیه درباره تخلفات و جرایم دو وزیر جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم میگوید: آقای محسنی اژهای اساسا بنا و تمایلی برای طرح ابتدا به ساکن این پروندهها در مقطع فعلی نداشتند؛ چراکه به عنوان رییس قوه قضاییه بر شرایط کشور اشراف دارند و میدانند که در حال حاضر اولویت کشور چنین مباحثی نیست. با این حال، به دلیل مواضع و شبههافکنیهای برخی منتسبان به دولت سیزدهم (ازجمله آقای حاجابوالقاسمی که در دولت قبل سمت داشت و این روزها علیه دولت مستقر موضعگیری میکند) لازم بود رییس دستگاه قضا که از ابتدا تا انتهای این پروندهها در جریان جزییات قرار داشته است، وارد میدان شده و حقیقت ماجرا را به روشنی برای افکار عمومی تبیین کند.». این کارشناس مسائل سیاسی ادامه میدهد: «متأسفانه در ماههای اخیر شاهدیم برخی چهرهها و مدیران دولت سیزدهم با طرح ادعاهای گوناگون در حوزههای اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی، تلاش میکنند تاریخ را وارونه جلوه بدهند و کارنامههای غیرقابل دفاع را کارآمد معرفی کنند. آنها ادعاهایی را مطرح میکنند که مصداق بارز تحریف واقعیت است و هدف اصلیشان نیز اعمال فشار و ایجاد مانع در مسیر دولت فعلی است. به همین جهت انجام چنین روشنگریهایی از سوی نهادهای نظارتی و قضایی کاملا ضرورت داشت.» مهاجری با اشاره به ارزیابیها و هشدارهای پیشین رهبر انقلاب درباره آفت گزارشهای نادرست تصریح میکند: «رهبر شهید انقلاب پیشتر موضوع گزارشهای مهمل و غیرواقعی را که به دست شهید رییسی میرسید گوشزد فرمودند. شخص آقای رییسی فردی سلیمالنفس و پاکدست بود، اما پرسش اساسی این است که چه جریانات و افرادی چنین آمارهای نادقیق و گزارشهای بیاساسی را به ایشان ارائه میکردند. متأسفانه در ساختار دولت قبل موارد متعددی از این دست گزارشهای غیرواقعی وجود داشت.
برخی از اعضای دولت سیزدهم حتی حرمت رییسجمهور شهید را هم نگه نداشتند و از اعتماد و جایگاه ایشان سوءاستفاده کردند. به دلیل آنکه شهید رییسی در برخی حوزههای تخصصی و اجرایی اطلاعات کافی نداشت، این افراد با رفتارهای خود حیثیت اجرایی ایشان را به بازی گرفتند و هزینههای سنگینی تراشیدند.» این تحلیلگر سیاسی ادامه میدهد: «اگر من در جایگاه مسوولان بنیاد شهید رییسی یا متولیان حفظ آثار ایشان بودم، قطعا از دستکم ۱۰ نفر از وزرای دولت سیزدهم شکایت میکردم؛ زیرا عملکرد، گزافهگوییها و گزارشهای نادرست همین افراد باعث شد که به جایگاه و شخصیت رییس دولت پیشین خدشه جدی وارد شود.» مهاجری در بخش دیگری از این گفتوگو به ابعاد حقوقی و مالی پروندههای مطرح شده در دولت قبل پرداخته و میگوید: «پرونده دو وزیر پیشین کشاورزی و صمت صرفا یک تخلف اداری یا ترک فعل ساده نبود، بلکه بر اساس شواهد قضایی، یک «جرم مسلم» و آشکار رخ داده است که با آبروی نظام جمهوری اسلامی بازی کرد. در تمام دهههای پس از انقلاب، چنین فساد اقتصادی گسترده و سنگینی در بدنه مدیریتی هیچ دولتی سابقه نداشته است.
فساد ۳.۷ میلیارد دلاری رقم بسیار هنگفت و غیرقابل انکاری است. مثل معروفی است که میگوید: « درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه اللهاکبر!» عمق این مفاسد به قدری است که جای هیچ گونه توجیه و فرافکنی باقی نمیگذارد.» محمد مهاجری در پایان خاطرنشان میکند: «توصیه من به مدیران و فعالان منتسب به دولت سیزدهم این است که اگر واقعا قصد خدمت به شهید رییسی و حفظ حرمت ایشان را دارند، بهتر است سکوت کنند و از فضاسازی علیه دولت کنونی دست بردارند. سکوت آنان به حفظ جایگاه رییسجمهور فقید کمک خواهد کرد و مانع از بازخوانی پروندهها و افشای خسارات و اتفاقات ناگوار دیگر در دولت قبل خواهد شد.»