ایران پرسمان - فارس /رسانه آمریکایی فاش کرده که امارات به یک شرکت اطلاعاتی سوئیسی مبالغی را پرداحت کرده تا فهرست کاربران «دشمن» در فیسبوک را تهیه کند.
وبگاه آمریکایی در گزارشی بر اساس اسناد افشاشده نوشت که شرکت اطلاعاتی خصوصی «آلپ سرویسز» مستقر در ژنو، به سفارش امارات پایگاه داده‌ای شامل اطلاعات بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ کاربر فیسبوک ساکن این کشور تهیه کرده است.
هدف این پروژه، شناسایی افرادی بود که با لایک‌کردن مطالب رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی منتقد دولت امارات، از نظر این شرکت «خصمانه» تلقی می‌شدند.
طبق گزارش «دراپ‌سایت»، اسناد نشان می‌دهد این پروژه با نام رمز «آرنیکا ۲» اجرا شد و شرکت آلپ برای انجام آن ۵۵ هزار یورو دریافت کرد.
اطلاعات جمع‌آوری‌شده شامل نام، محل سکونت، محل اشتغال و سایر مشخصات شخصی کاربران بود. این شرکت در ژانویه ۲۰۱۸ فهرست نهایی را به مشتری اماراتی خود ارائه کرد.
این پروژه در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با تشدید تنش میان امارات و قطر آغاز شد. در ژوئن آن سال، دادستان کل امارات هشدار داده بود افرادی که از قطر حمایت کنند یا با اقدامات دولت علیه این کشور مخالفت داشته باشند، ممکن است به ۱۵ سال زندان محکوم شوند.
آلپ سرویسز علاوه بر شناسایی منتقدان سیاست امارات در قبال قطر، به دنبال شناسایی افرادی بود که از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کردند؛ گروهی که از زمان وقوع حوادث و انقلاب‌ها در کشورهای عربی به یکی از نگرانی‌های اصلی «محمد بن زاید» حاکم امارات، تبدیل شده بود.
این شرکت حدود هزار نفر را به‌عنوان حامیان اخوان‌المسلمین در امارات شناسایی کرد و مدعی شد برخی از آنان در پلیس دبی و ابوظبی، نهادهای امنیتی، مدارس و سایر بخش‌های جامعه فعالیت دارند.
بااین‌حال، اسناد شرکت هیچ مدرکی درباره وابستگی واقعی این افراد به اخوان‌المسلمین ارائه نمی‌کرد و تنها به لایک‌کردن صفحات مرتبط با این گروه یا رسانه‌های عربی منتقد امارات استناد داشت.
در میان افراد ثبت‌شده، هزاران شهروند عادی، از جمله مهندسان، داروسازان، کارکنان رستوران‌ها، معلمان و دانشجویان حضور داشتند که ارتباطشان با این تحقیقات صرفاً به فعالیت در فیسبوک محدود می‌شد.
آلپ همچنین فهرستی از ۱۰ صفحه فیسبوکی رسانه‌های عربی‌زبان، از جمله عربی۲۱، رصد و العربی الجدید، تهیه کرد. سه رسانه اخیر پیش‌تر در فهرست مطالبات عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از قطر برای تعطیلی رسانه‌های منتقد قرار گرفته بودند.
بر اساس اسناد، آلپ بخشی از پروژه را به شرکت «توتال تراست اینوستیگیشنز» در رومانی واگذار کرد. این شرکت موظف بود اطلاعات کاربران و مشخصات حساب‌های آنان را از طریق پیوندهای جست‌وجوی فیسبوک استخراج و در قالب فایل اکسل ارائه کند. داده‌های نهایی نیز در ژانویه ۲۰۱۸ روی یک حافظه USB تحویل داده شد.
گزارش دراپ‌سایت همچنین نشان می‌دهد برخی فعالان شناخته‌شده حقوق بشر، از جمله «احمد منصور» در این تحقیقات بررسی شده بودند. منصور که در مارس ۲۰۱۷ بازداشت شده بود، سال بعد به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوک و توییتر در حمایت از اصلاحات سیاسی در امارات به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
«آندریاس کریگ» استاد مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن، هشدار داد که پایگاه داده‌ای شامل اطلاعات هویتی، محل کار، محل سکونت و وابستگی‌های سیاسی ادعایی افراد می‌تواند برای دستگاه امنیتی امارات ارزش زیادی داشته باشد.
او گفت هدف این دستگاه تنها شناسایی جرایم نیست، بلکه شناسایی و جلوگیری از هرگونه همگرایی سیاسی خارج از کنترل دولت نیز هست.
امارات پیش‌تر نیز با سرکوب اظهارنظرهای سیاسی در فضای مجازی مواجه بوده است.
این کشور در سال ۲۰۱۲ قانون جرایم سایبری را تصویب کرد که به گفته دیده‌بان حقوق بشر، عملاً انتقاد از مقام‌های ارشد و حمایت از اصلاحات سیاسی را محدود می‌کرد.
در سال ۲۰۲۴ نیز ده‌ها نفر در پرونده‌ای مرتبط با «کمیته عدالت و کرامت» به حبس ابد محکوم شدند.