ایران پرسمان - آسیاتک بر ضرورت بازنگری در الگوی در الگوی زیرساختی نظام بانکی کشور، توسعه مراکز داده توزیع‌شده و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، گروه شرکت‌های آسیاتک در نشست تخصصی دوازدهمین نمایشگاه تراکنش ایران، با محوریت «نقش زیرساخت‌های ارتباطی و مراکز داده در پایداری و تداوم فعالیت صنایع مالی و بانکی در شرایط بحران»، بر ضرورت بازنگری در الگوی زیرساختی نظام بانکی کشور، توسعه مراکز داده توزیع‌شده و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بخش خصوصی تأکید کرد.
این نشست با حضور جمعی از فعالان صنعت فناوری اطلاعات، مدیران حوزه بانکی و کارشناسان زیرساخت برگزار شد و طی آن، ابعاد مختلف تاب‌آوری زیرساخت‌های بانکی در مواجهه با بحران، تجربه اختلال در ارائه خدمات بانکی، چالش‌های موجود در مسیر بازیابی سرویس‌ها و راهکارهای افزایش پایداری خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفت.در ابتدای این نشست، با اشاره به وابستگی روزافزون خدمات مالی و بانکی به زیرساخت‌های ارتباطی و مراکز داده، تأکید شد که تداوم فعالیت بانک‌ها در شرایط بحرانی، صرفاً به برخورداری از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند طراحی معماری مناسب، توزیع جغرافیایی زیرساخت‌ها، پیش‌بینی سناریوهای بحران و استفاده از ظرفیت شرکت‌های متخصص است.
مرتضی ترک تبریزی رئیس هیات مدیره بانک تجارت در این نشست، با اشاره به تجربه چند دهه فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های بانکی، تمرکز بیش از اندازه سامانه‌ها و داده‌های بانکی را از مهم‌ترین چالش‌های موجود دانست و گفت: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه فناوری در سال‌های گذشته، همچنان بخش زیادی از نگاه حاکم بر طراحی و مدیریت زیرساخت‌های بانکی بر تمرکزگرایی استوار است؛ در حالی که فناوری‌هایی مانند رایانش ابری، بلاکچین، مجازی‌سازی و معماری‌های توزیع‌شده، امکان کاهش وابستگی به زیرساخت‌های متمرکز را فراهم کرده‌اند.
وی با اشاره به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متمرکز در شرایط بحران افزود: در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع و داده‌های بانکی در تعداد محدودی از مراکز داده متمرکز شده‌اند. چنین ساختاری می‌تواند در صورت بروز یک حادثه گسترده، پیامدهای جدی برای استمرار خدمات بانکی به همراه داشته باشد. تجربه بحران‌های اخیر نیز نشان داد که در برخی موارد، اختلال در زیرساخت‌های اصلی می‌تواند ارائه خدمات را برای مدت قابل توجهی متوقف کند.
ترک تبریزی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه زیرساخت، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب‌آوری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید به جای صرف منابع و تمرکز بر مالکیت تمام اجزای زیرساخت، از توان تخصصی شرکت‌هایی استفاده کنند که در حوزه ارتباطات، مراکز داده و خدمات فناوری اطلاعات به بلوغ مناسبی رسیده‌اند.
وی همچنین با اشاره به تجربه یکی از بانک‌های بزرگ کشور در طراحی سناریوهای تداوم کسب‌وکار و بازیابی خدمات اظهار کرد: پیش‌بینی شرایط بحرانی و اجرای مانورهای عملیاتی باعث شد این بانک در زمان بروز اختلال در زیرساخت اصلی خود، بتواند بخش مهمی از خدمات را در مدت کوتاهی بازیابی کند. این تجربه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی پیشینی، توزیع زیرساخت و برخورداری از مسیرهای جایگزین، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بحران دارد.
در ادامه، موضوع استفاده از فناوری‌های نوین از جمله مجازی‌سازی، بلاکچین و قراردادهای هوشمند نیز مورد توجه قرار گرفت. حاضران در نشست معتقد بودند که بهره‌گیری از این فناوری‌ها می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به تجهیزات سخت‌افزاری، زمینه توزیع خدمات و افزایش انعطاف‌پذیری زیرساخت‌های بانکی را فراهم کند.
در بخش دیگری از نشست، محمد بابایی معاون کسب و کار انتقال داده های آسیاتک با اشاره به ظرفیت‌های موجود در صنعت فناوری اطلاعات کشور، بر آمادگی شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات تخصصی به صنایع مالی و بانکی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آسیاتک به‌عنوان مجموعه‌ای فعال در حوزه ارتباطات و زیرساخت، امکان ارائه طیف متنوعی از خدمات را در قالب یک مجموعه یکپارچه دارد، اظهار کرد: امروز شرکت‌های خصوصی کشور از توان فنی و زیرساختی مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای سازمان‌های بزرگ و حساس برخوردارند و ضروری است بانک‌ها نیز با شناخت دقیق‌تر این ظرفیت‌ها، بخشی از نیازهای زیرساختی خود را از طریق ارائه‌دهندگان تخصصی خدمات تأمین کنند.
وی با اشاره به توسعه مراکز داده آسیاتک افزود: این مجموعه در حال حاضر پنج مرکز داده فعال در اختیار دارد و توسعه زیرساخت‌های مرکز داده پیام نیز از جمله برنامه‌های آن است. در این مراکز، ظرفیت قابل توجهی برای میزبانی و ارائه خدمات به سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف فراهم شده است.
بابایی با اشاره به تجربه همکاری شرکت‌های بزرگ فناوری با ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی خاطرنشان کرد: زمانی که یک کسب‌وکار بتواند با اطمینان، نگهداری و مدیریت داده‌های خود را به یک مجموعه متخصص بسپارد، فرصت و تمرکز بیشتری برای توسعه فعالیت اصلی خود خواهد داشت. این الگو می‌تواند در صنعت بانکداری نیز مورد استفاده قرار گیرد و به بانک‌ها کمک کند به جای درگیر شدن با تمام جزئیات فنی زیرساخت، بر مأموریت‌های اصلی خود متمرکز شوند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد میان بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تصریح کرد: ظرفیت فنی و تجربی مناسبی در بخش خصوصی شکل گرفته است و می‌توان با تدوین یک نقشه راه مشترک، زمینه استفاده گسترده‌تر نظام بانکی از این امکانات را فراهم کرد.
چالش‌های قانونی و مدیریتی؛ مانعی فراتر از مسائل فنی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع محدودیت‌های قانونی و ملاحظات مدیریتی در مسیر همکاری بانک‌ها با ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی مورد بحث قرار گرفت.
مجید غیوری ثالث رئیس هیات مدیره هلدینگ داده پردازی بانک پارسیان با اشاره به تجربه حملات و اختلالات گسترده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اظهار کرد: در گذشته تصور غالب از حملات سایبری، نفوذ به سامانه‌ها یا سرقت اطلاعات بود؛ اما تجربه‌های اخیر نشان داد که حملات می‌توانند به شکلی انجام شوند که بخش عمده‌ای از زیرساخت و داده‌ها به‌طور هم‌زمان از دسترس خارج شوند. در چنین شرایطی، مسئله صرفاً بازیابی فنی اطلاعات نیست، بلکه نحوه پاسخ‌گویی مدیریتی، حقوقی و قانونی به پیامدهای حادثه نیز اهمیت پیدا می‌کند.
وی افزود: یکی از موانع جدی در تصمیم‌گیری مدیران برای برون‌سپاری خدمات حساس، نگرانی از تبعات حقوقی و مسئولیت‌های احتمالی در صورت وقوع حادثه است. حتی اگر یک تصمیم از نظر فنی و اقتصادی کاملاً منطقی باشد، ابهام در مسئولیت‌ها و نحوه پاسخ‌گویی پس از بحران می‌تواند مانع اجرای آن شود.
این مدیر بانکی تأکید کرد: برای حل این مسئله، لازم است موضوع در سطحی فراتر از مسائل فنی بررسی شود و با مشارکت نهادهای تصمیم‌گیر، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر مراجع مرتبط، چارچوب‌های مشخصی برای تقسیم مسئولیت، مدیریت بحران و همکاری با شرکت‌های خصوصی تدوین شود.
در ادامه این بحث، بر این نکته تأکید شد که ایجاد زیرساخت جایگزین برای شرایط اضطراری، الزاماً به معنای احداث ساختمان یا مرکز داده جدید توسط هر بانک نیست؛ بلکه می‌توان با استفاده از ظرفیت مراکز داده موجود، قراردادهای خدماتی مناسب و طراحی مدل‌های مشترک بازیابی، سطح آمادگی بانک‌ها را در برابر بحران افزایش داد.
ضرورت فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
در ادامه نشست، موانع استفاده گسترده بانک‌ها از ظرفیت شرکت‌های خصوصی بررسی شد.
در این بخش، سه عامل اصلی شامل فرهنگ سازمانی و تمرکزگرایی در بانک‌ها، نگرانی‌های مدیریتی و حقوقی و همچنین ضرورت تقویت ارتباط میان شرکت‌های خصوصی و نهادهای حاکمیتی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها مطرح شد.
مسعود،وکیلی نیا مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ تفتا با اشاره به اینکه توان فنی شرکت‌های خصوصی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، گفت: امروز برخلاف سال‌های گذشته، بخش خصوصی از امکانات و توان تخصصی لازم برای ارائه خدمات حرفه‌ای در حوزه مراکز داده و زیرساخت برخوردار است؛ بنابراین لازم است بانک‌ها با شناخت دقیق‌تر سطح خدمات، استانداردها و توانمندی‌های این شرکت‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود را فراهم کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه حتی استفاده از ظرفیت مشترک میان بانک‌ها نیز تاکنون به شکل مطلوب محقق نشده است، تصریح کرد: با وجود ابلاغ سیاست‌هایی برای استفاده بانک‌ها از امکانات و ظرفیت‌های یکدیگر، این رویکرد هنوز به یک جریان عملیاتی فراگیر تبدیل نشده است. بنابراین، موضوع تنها به همکاری با بخش خصوصی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی در کل صنعت بانکی است.
فرصت تازه برای توسعه همکاری بانک‌ها و شرکت‌های زیرساختی
در بخش پایانی این نشست، بر ضرورت ارتقای سطح خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده زیرساخت و معرفی شفاف‌تر توانمندی‌های آنها به بانک‌ها تأکید شد.
یکی از مدیران بانکی با اشاره به تغییر شرایط صنعت فناوری اطلاعات و افزایش توان شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: امروز زمان مناسبی برای ورود جدی‌تر شرکت‌های توانمند به حوزه ارائه خدمات زیرساختی به بانک‌هاست. این شرکت‌ها باید سطح خدمات، استانداردهای عملیاتی، امکانات مراکز داده و سازوکارهای پشتیبانی خود را به‌صورت شفاف معرفی کنند تا بانک‌ها بتوانند با اطمینان بیشتری درباره استفاده از این خدمات تصمیم بگیرند.
وی افزود: بانک‌ها نباید ناچار باشند تمام توان و منابع خود را صرف ایجاد و نگهداری زیرساخت‌هایی کنند که امکان دریافت آن از ارائه‌دهندگان متخصص وجود دارد.
در مقابل، شرکت‌های خصوصی نیز باید با ارائه خدمات استاندارد و قابل اتکا، دغدغه‌های عملیاتی و امنیتی بانک‌ها را کاهش دهند.
در این بخش همچنین بر ضرورت تعیین دقیق حدود نظارت و مداخله نهادهای حاکمیتی تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ الزامات امنیتی و نظارتی، مسیر توسعه فناوری‌های جدید و ارائه خدمات نوآورانه مسدود نشود.