ایران پرسمان - خراسان /نشست استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر لزوم پیگیری پرونده‌های نیمه تمام دیپلماسی اقتصادی را یادآوری می‌کند.
اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر دیروز با حضور استانداران هفت استان از پنج کشور حاشیه این دریا و حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد. نشستی که اگرچه با محوریت «همکاری‌های اکولوژیک و زیست‌محیطی» شکل گرفت، اما در عمل بار دیگر این پرسش را برجسته کرد که چرا ظرفیت‌های اقتصادی شمال ایران، همچنان کمتر از آنچه هست در تجارت خارجی فعال می‌شود؟
از مسیر انرژی و ترانزیت گرفته تا تجارت غلات، توافقات گازی و تکمیل کریدورهای منطقه‌ای، چندین پرونده مهم در روابط ایران با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان وجود دارد که سال‌هاست در مرحله وعده، توافق نیمه‌کاره یا اجراهای پراکنده باقی مانده‌اند؛ پرونده‌هایی که احیای آن‌ها می‌تواند تجارت خارجی کشور را در مسیر جدیدی قرار دهد.
به گزارش خراسان، توسعه صادرات رویکردی است که بارها و به طرق مختلف، ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفته و در عین حال عمدتاً از منظر اقتصاد کلان (مانند سیاست های ارزی و تعرفه های بازرگانی) به آن نگاه شده است. با این حال، رویکرد دولت چهاردهم در استفاده از ظرفیت های استانی در این راستا، موضوع نسبتاً جدیدی است که می بایست مورد توجه همه استان های کشور چه استان های مرزی و چه غیرمرزی قرار گیرد. در این راستا، اجلاس استانداران استان های حاشیه خزر، ابتکاری است که حول محور اکولوژیک این دریا دیروز برگزار شد و توانست روزنه های جدیدی را در تجارت خارجی کشور نشان دهد.
ظرفیت های اقتصادی خزر
در نشست دیروز، علاوه بر استانداران گیلان و مازندران، مقامات وزارت خارجه نیز حضور داشتند.
کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، با اشاره به جایگاه راهبردی خزر گفت: «ذخایر نفت و گاز در خزر می‌تواند پایه‌گذار طرح‌های مشترک توسعه‌ای باشد. با برنامه‌ریزی مشترک میان استان‌های ساحلی، این فرصت‌ها به نفع مردم منطقه تبدیل می‌شود.»
او همچنین با اشاره به نقش بنادر خزر افزود: «این دریا نقطه تلاقی کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب است. با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هماهنگی میان بنادر، می‌توان سهم خزر را در تجارت جهانی افزایش داد.»
رویکرد نقطه به نقطه در توسعه تجارت
عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز در این اجلاس گفت: «خزر از جنبه‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و انرژی برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. برگزاری نشست استانداران برای بررسی میدانی مسائل و ایجاد همکاری‌های عملیاتی، تجربه جدیدی در دیپلماسی است.»
او با اشاره به پیشرفت کریدور شمال–جنوب طی یک سال اخیر تأکید کرد: «این پروژه نقش مهمی در اتصال آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج فارس دارد و حمایت از آن باید در سطح ملی و استانی ادامه یابد.»
عراقچی همچنین «دیپلماسی استانی» را یکی از ابزارهای جدید سیاست خارجی دانست و گفت: «استان‌ها در ماه‌های اخیر فعال‌تر شده‌اند و این اجلاس اولین تجربه مشترک با استان‌های کشورهای همجوار است؛ مسیری که باید استمرار یابد.»
پرونده‌های نیمه تمام تجارت با همسایگان شمالی
نشست استانداران حاشیه خزر، از منظر کلان، جای خالی پرونده های تجارت ایران با کشورهای شمالی را یادآوری می کند. با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه خزر، سهم تجارت ایران با کشورهای شمالی هنوز بسیار محدود است و بخش قابل توجهی از پرونده‌های اقتصادی با این کشورها در سال‌های اخیر یا متوقف مانده یا با سرعت ناچیز پیش رفته‌اند. برخی از مهم‌ترین این پرونده‌ها عبارت‌اند از:
1. توافقات گازی با روسیه؛ پروژه‌هایی که بر زمین مانده‌اند
از سوآپ گاز تا برنامه افزایش واردات گاز از روسیه، این طرح‌ها هنوز به مرحله عملیاتی جدی نرسیده است. بخشی از این تأخیر ناشی از ضعف زیرساخت انتقال و بخشی حاصل پیچیدگی‌های قراردادی و سیاسی است.
2. تکمیل مسیر قزاقستان؛ فرصت بزرگِ استفاده‌نشده
قزاقستان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان غلات و مواد خام به‌ویژه برای شرق و جنوب آسیاست. ایران از مسیر خزر و یا راه های زمینی حاشیه خزر می‌تواند پایانه مهم این صادرات در حاشیه خلیج فارس باشد، اما بخش‌هایی از مسیر ترانزیتی و لجستیکی هنوز غیرفعال یا نیمه‌کاره‌اند و به همین دلیل حجم تجارت دو کشور از ظرفیت‌های واقعی بسیار کمتر است. به عنوان مثال باشگاه خبرنگاران به نقل از ذاکری مدیر عامل راه آهن اعلام کرد: میزان بار بین المللی ریلی ایران در سال گذشته 5 میلیون تن بوده که با توجه به ظرفیت مسیر‌های ترانزیتی مشترک موجود میان ایران و قزاقستان، امکان رشد مبادله بار ترانزیتی میان دو کشور به 10 میلیون تن وجود دارد. رقمی که البته رئیس جمهور قزاقستان در یادداشت اخیر خود، آن را تا 20 میلیون تن نیز عنوان کرده است.
3. کریدور شمال–جنوب؛ گره رشت–آستارا
کریدور بین‌المللی شمال–جنوب یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترانزیتی منطقه است؛ اما تکمیل آن بدون راه‌آهن رشت–آستارا عملاً ممکن نیست. این مسیر که سال‌هاست در مرحله مطالعه و مذاکره باقی مانده، تکمیل نشده و یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های ترانزیت ایران به شمار می‌رود. با این حال اخیراً فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی کشورمان، با بیان این که تلاش بر این است که تا پایان امسال، برخی موانع از جمله تملک اراضی پروژه راه آهن رشت- آستارا به پایان برسد، گفت: با پیشرفت سریع تملک اراضی در پروژه خط‌آهن رشت–آستارا، اعتماد سال‌ها به تأخیر افتاده طرف روس جلب شده و قرارداد اجرایی 1.6 میلیارد یورویی این خط‌آهن ظرف دو هفته آینده در مسکو امضا خواهد شد. با این حال به نظر می رسد هنوز باید منتظر اعلام خبر نهایی افتتاح این راهگذر مهم بین المللی بود.
به موارد فوق، بایستی تجارت ناپایدار غلات با روسیه را نیز اضافه کرد. در سال‌های گذشته چند تفاهم نامه برای واردات منظم غلات از روسیه از طریق بنادر خزر اعلام شد؛ اما این مسیر هنوز نتوانسته جایگاه پایدار پیدا کند. مشکلاتی مانند محدودیت کشتی‌های رو-رو، هماهنگ نبودن انبارهای ساحلی و همین طور اقدام روس ها برای توقف صادرات در مقاطعی باعث شده جریان واردات غلات به‌صورت مقطعی و غیرقابل اتکا باقی بماند. به نظر می رسد با توجه به اهمیت امنیت غذایی در شرایط خشکسالی های اخیر، می بایست توافق بلندمدت با این کشور برای واردات غلات در کنار اقدام برای خودکفایی حداکثری در این محصولات به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
بازار
![]()
چرا تجارت شمال مغفول مانده؟
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از ضعف ایران در تجارت با شمال، نتیجه نبود یک برنامه یکپارچه میان وزارتخانه‌های اقتصاد، راه، نفت و خارجه است.
پراکندگی تصمیم‌گیری، عدم هماهنگی در تعرفه‌ها، نبود خط منظم کشتیرانی، محدودیت بیمه و حمل‌ونقل و نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های زیربنایی باعث شده روابط اقتصادی با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان کمتر از ظرفیت واقعی باشد.نشست استانداران خزر می‌تواند مکمل تلاش‌های کلان وزارت خارجه باشد؛ به‌ویژه اگر استان‌ها نقش فعالی در تکمیل این زنجیره ایفا کنند.
تحلیل مرتبط
جای خالی همسایگان شمالی در تجارت خارجی
آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که در سال گذشته بیش از 70 درصد تجارت خارجی کشور با کشورهای چین (سهم 25.9 درصد)، عراق (سهم 20.55 درصد)، امارات (سهم 12.5 درصد) و ترکیه (با هم 11.7 درصد) انجام شده و پس از این کشورها، کشورهایی با سهم کمتر از 5 درصد (مانند افغانستان) قرار دارند.
از نظر واردات نیز در سال گذشته، بیش از 74 درصد واردات صرفاً از سه مبدأ امارات (با سهم 30.44 درصد)، چین (با سهم 26.73 درصد) و ترکیه (با سهم 17.15 درصد) انجام شده و سهم دو کشور همسایه ترکیه و امارات، جمعاً 47.5 درصد بوده است.
این داده ها، ضعف نگاه جدی تجارت خارجی کشور به همسایگان شمالی را نشان می دهد که نیازمند حرکت و تعامل جدی در دیپلماسی اقتصادی است.