ایران پرسمان - ایرنا / سخنگوی وزارت خارجه روسیه در اظهاراتی با اشاره به فشارهای اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، تاکید کرد که مسکو همراه با ایران و سایر کشورهای ذینفع برای حذف فشارهای تحریمی از مناسبات بینالمللی تلاش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی، زاخارووا در جریان یک نشست خبری درباره تحریمهای ثانویه ایالات متحده علیه ایران، گفت: روسیه قاطعانه رویه اعمال اقدامهای یکجانبه، غیرقانونی و قهری که با منشور سازمان ملل مغایرت دارد را رد میکند.
وی افزود: ما با همکاران ایرانی خود و سایر کشورهای ذینفع برای مقابله با این اقدام غیرقانونی هماهنگی خواهیم کرد و همراه با کشورهای همفکر، به تلاش برای حذف فشار تحریمها از نظام بینالمللی ادامه خواهیم داد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: اعمال غیرقانونی تحریمهای یکجانبه، مدتهاست که به ابزاری واقعی برای تسویه حساب و مجازات کشورهایی که برای غرب نامطلوب هستند، تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه ۳۱ مرداد در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در شبکه ایکس نوشت: «اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.»
وی افزود: «این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود. هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.»
بقائی ادامه داد: «چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند.»
سخنگوی وزارت خارجه افزود: «ارعاب اقتصادی که هدف آن واداشتن یک دولت مستقل به تغییر گزینههای سیاستی مشروع خود باشد، یک جرم و عمل متخلفانهٔ بینالمللی است. وقتی این تحریمها با محاصرهٔ دریایی که خود مصداق عمل تجاوزکارانه است همراه میشود، حاکمیت و سیادت سایر دولتها را به امری موقتی و مشروط به اراده و هوس قدرتی دیگر فرو میکاهد. تمکین نسبت به چنین ارعاب آشکاری موجب مصونیت هیچ دولتی نخواهد شد بلکه صرفا به منزله اولویتبخشی به حاکمیت بیگانه و اذعان به سیطره یک طرف خارحی بر فعالیتهای قانونی بانکها، بنگاههای اقتصادی و فرودگاههای کشورهای دیگر خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار.»